۷ وزیر و سرپرست جهادکشاورزی در طول ۵ سال !اگر وزارت جهادکشاورزی را بی‌ثبات‌ترین وزارتخانه در طول ۵ سال گذشته بنامیم، سخن گزافه‌ای نگفته‌ایم، وزارتخانه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون در طول ۲۵ سال تنها دو وزیر ۱۲ ساله و ۱۳ ساله را سکاندار بخش کشاورزی می‌دید، به برکت «انتزاع» دچار آنچنان تزلزلی شد که در طول تاریخ وزارتخانه بی‌سابقه بوده است.

به گزارش فارس آگاه به نقل از اقتصاد سبز: محمدرضا جمشیدی| اگر وزارت جهادکشاورزی را بی‌ثبات‌ترین وزارتخانه در طول ۵ سال گذشته بنامیم، سخن گزافه‌ای نگفته‌ایم، وزارتخانه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون در طول ۲۵ سال تنها دو وزیر ۱۲ ساله و ۱۳ ساله را سکاندار بخش کشاورزی می‌دید، به برکت «انتزاع» دچار آنچنان تزلزلی شد که در طول تاریخ وزارتخانه بی‌سابقه بوده است.

در طول ۵ سال از محمود حجتی (سال ۱۳۹۸)، عباس کشاورز (سال ۱۳۹۸) کاظم خاوازی (سال ۱۳۹۹)، جواد ساداتی‌نژاد (سال ۱۴۰۰)، محمد آقامیری (سال ۱۴۰۲)، محمد علی نیکبخت (سال ۱۴۰۲) تا غلامرضا نوری قزلجه (سال ۱۴۰۳) در وزارت جهادکشاورزی ۷ وزیر و سرپرست سکان بخش کشاورزی را به‌دست گرفتند تا بتوانند لقب متزلزل‌ترین کابینه را نصیب جهادکشاورزی کنند.

نکته جالب توجه این‌که هر کدام از وزرا از سرپرست ۳ ماهه گرفته تا وزیر یکساله، نخستین کاری که در اولویت گذاشتند، تغییر و تحولات گسترده هم در سطح ملی و هم ستادی بود تا وزارت جهادکشاورزی پرتکانه‌ترین دوران را سپری کند و بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از این‌ روال متحمل شود.

طبیعی است در چنین فضایی امکان انجام هرگونه برنامه‌ریزی در مدیریت بخش کشاورزی رخت بر می‌بندد و این ۵ سال هم به عقب‌ماندگی‌های تاریخی بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی گرفته تا … افزوده می‌شود.

دکتر غلامرضا نوری قزلجه هم بی‌شباهت به سایر همتایانش عمل نکرد، البته سرعت تغییرات او به مانند سایرین نبود، اما برخی انتخاب‌های قومیتی و بحث‌برانگیز نیز در حواشی اقدامات اخیر وجود داشته است.

نوری قزلجه دارای فوق‌لیسانس مدیریت کشاورزی است که کارشناس ارشد سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان و نمایندگی بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد.

او از خوشنامان محافل اصلاح‌طلبی است که به رغم استقبال اولیه خوب از وزارت‌اش به نظر می‌رسد حداقل در نوع انتصاب‌ها نتوانسته رضایت اولیه را حفظ کند.

بی‌توجهی به رسانه‌ها را باید مؤلفه دیگری در نظر گرفت که در رویکرد نوری قزلجه در طول همین چند ماهه وزارت قابل لمس بوده، چرا که سابقه نداشته در ادوار گذشته، همتایانش حداقل یک نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه‌های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی که غالباً از تحصیلکردگان و استخوان‌خردکرده‌های بخش کشاورزی به‌شمار می‌روند، فارغ از بعد اطلاع‌رسانی و خبری نداشته باشند. البته شاید انتصاب سرپرست مرکز روابط عمومی عمومی ناآشنا با فضای اطلاع‌رسانی در بخش کشاورزی هم در اتخاذ چنین رویکردی بی‌تأثیر نبوده باشد.

نوری قزلجه با تکیه بر برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه‌های خود را به مجلس به عنوان برنامه‌های کاری وزارت جهادکشاورزی ارائه کرد، اما نکته مهم در این وادی عقب بودن بخش کشاورزی در زیربخش‌های مختلف از کل برنامه‌های توسعه‌ای کشور است که به طور حتم در تحقق اهداف از پیش تعیین شده وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم تأثیر منفی خواهد گذاشت و از آنجایی‌که وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم حضور داشته، درصورت عدم تحقق برنامه‌ها بدیهی است که ادله‌ای از سوی او پذیرفته نباشد.

امروز علاوه بر بی‌ثباتی مدیریت‌ها در جهاد کشاورزی خودکفایی محصولات کشاورزی هم از ثبات لازم برخوردار نیست و در طول سال‌های گذشته نوسانات بسیاری مشاهده می‌شود.

با وجود اجرای قانون خرید تضمینی گندم در طول سال‌های گذشته در عمل این مکانیسم تأثیر چندانی بر تولید کیفی محصول و ارتقای بهره‌وری نداشته و همواره نگاه کمی بر آن حاکم بوده است.

امروز میانگین عملکرد گندم در کشت آبی و دیم به ترتیب ۵ و ۱٫۵ تن و در جو آبی و دیم ۴ و ۲ تن است. طبیعی است که درصورت ارتقای بهره‌وری و رسیدن به متوسط عملکرد جهانی، امکان دستیابی به تولید ۱۶ میلیون تن گندم و ۵ میلیون تن جو وجود دارد.

در چنین فضایی که باید تمرکز متولیان بخش کشاورزی بر روی ارتقای بهره‌وری و تولید باشد، چرا که وقتی کارنامه وزیر جهادکشاورزی قرار باشد با قیمت مرغ و آرامش بازار محصولات پروتئینی سنجیده شود، تمرکز از وظیفه ذاتی اصلی دور خواهد شد و تبعات منفی این رویکرد سال‌های اخیر به‌تدریج در عرصه کشاورزی سایه خواهد افکند.

۷ پرسش کلیدی از نوری قزلجه

نکته جالب توجه‌تر این‌که در طول ماه‌های اخیر در هر سفری که وزیر جهادکشاورزی به استان‌ها داشته، پرسش نخست هر خبرنگاری از او زمان تسویه حساب مبالغ خرید تضمینی گندم از کشاورزان به عنوان موضوع روز بوده است، کما این‌که در رسانه ملی هم در ادوار گذشته حتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و سایر برنامه‌های تلویزیونی قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز به عنوان چالش‌های بخش کشاورزی مطرح شده، فارغ از این‌که اصلاً چنین معیارهایی برای سنجش عملکرد مدیریت هر وزیر جهادکشاورزی کافی نیست.

۱-‌ برای ارزیابی عملکرد وزیر جهادکشاورزی باید از او پرسید که مبنای عزل و نصب‌های او چه بوده و اصولاً شایسته سالاری در وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم چه جایگاهی دارد؟

۲-‌ باید پرسید برنامه او برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی چیست و اجرای طرح ملی الگوی کشت هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

۳-‌ وزیر جهادکشاورزی باید اعلام کند که وزارتخانه مطبوع او چه برنامه‌ای برای تثبیت خودکفایی‌ها دارد و برای کاهش نیاز کشور به دانه‌های روغنی و روغن چه تمهیداتی اندیشیده است؟

۴-‌ باید پرسید، اجرای قانون ممانعت از خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هم‌‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

۵-‌ حفاظت از منابع پایه نظیر آب و خاک، تعمیم آبیاری تحت فشار در مزارع و… در این دوره چگونه صورت خواهد گرفت؟

۶-‌ جایگاه ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی در جهادکشاورزی کجاست و چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت خواهد گرفت؟

۷-‌ وزارت جهادکشاورزی برای تأمین بذر مرغوب، آفت‌کش و کود استاندارد چه برنامه‌ریزی‌هایی کرده است، در حالی‌که هنوز هم برگشت محصولات کشاورزی ایران از بازارهای صادراتی به‌دلیل باقیمانده سموم، آفلاتوکسین و… وجود دارد و بخش کشاورزی عموماً از این ارزش افزوده محروم می‌شود؟