افزایش ۳۰۰ درصدی بهای مرغ در دو سال، به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی دولت برای مدیریت بازارهای مختلف از جمله بازار خوراکی‌ها و کالاهای اساسی نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه این روزها شاهد موج جدید گرانی در بازار خوراکی‌ها هستیم.

به گزارش فارس ‌آگاه به نقل از خبربازار: الهام صادقی: موج جدید گرانی مواد غذایی این روز‌ها در حالی بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است که مدت‌هاست نه تنها دهک‌های پایین بلکه طبقه متوسط و شاید هم کمی بالاتر از آن در تامین هزینه‌های معیشتی دچار مشکل شده است.

با این وجود اما بررسی بازار و خبرهای منتشر شده درباره قیمت اقلام خوراکی نشان می‌دهد،  قطار تورم خوراکی‌ها همچنان پرشتاب در حال حرکت است، آن هم در شرایطی که به دفعات سکاندار دولت سیزدهم از مسئولان خواسته است تا گام‌های موثری برای کنترل بازار و مدیریت هزینه‌های معیشتی خانواده‌های ایرانی بردارند.

با این وجود مروری بر قیمت‌ها و تغییرات مستمر آن نشان می‌دهد، این وعده‏‌ها نه تنها محقق نشده بلکه گرانی و افزایش قیمت اقلام مختلف و مایحتاج اولیه مردم به نحو لجام‏‌ گسیخته ای ‏ هر روز بیشتر از روز گذشته سرپرستان خانواده‌ها را دچار مشکل در تامین نیازهای اولیه و ضروری می‌کند.

به طور نمونه می‌توان به موافقت دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیرخام اشاره کرد، آنچه که به احتمال زیاد بسترساز رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی لبنیات در آینده نه چندان دور خواهد شد تا باز هم سهم این دسته از خوراکی‌ها از سبد معیشتی خانواده‌ها کم و کمتر شود، آن هم در شرایطی که براساس گزارش فائو، استاندارد جهانی سرانه مصرف شیر و لبنیات برای هر فرد باید ۲۰۰کیلوگرم در سال باشد، عدد و رقمی که کشور ما از آن بسیار عقب بوده زیرا که برآوردها نشان می‌دهد این رقم برای هر ایرانی زیر ۷۰کیلوگرم است.

افزایش حدود ۳۰۰درصدی قیمت مرغ در ۲ سال

گران شدن تخم مرغ و مرغ به عنوان پروئتین‌های خوراکی که تا چندی قبل پای ثابت سفره بسیاری از خانواده‌ها با درآمد پایین بودند نیز مصداق دیگری بر این امر است.

در توضیح بیشتر در این باره باید گفت؛ به طور نمونه بهای هر کیلوگرم مرغ اگرچه در فروردین ماه ۱۴۰۰، مرغ ۲۹ هزار تومان در نرخ مصوب بود که در بازار آزاد تا ۳۴ هزار تومان نیز به مشتریان عرضه می‌شد، اما اکنون این رقم در معیار نرخ مصوب به ۷۳ هزار تومان رسیده و البته در بازار همچنان حدود ۸۴  هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، آنچه که موجب شده تا دفعات مصرف این خوراکی پروتئینی در خانواده‌ها کم و کم تر شود، آن هم در شرایطی که این روزها خرید گوشت قرمز که در بازار در محدوده قیمتی۳۷۰ تا ۴۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود و دیگر در توان بسیاری از خانواده‌های ایرانی نیست.

همچنین می‌توان به افزایش قیمت قند و شکر اشاره کرد که از هفته دوم فروردین ماه سال جاری مدنظر قرا گرفته است، این در حالی بوده که از آنجا که این موضوع را هنوز وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده است، شاهد نایابی شکر در بازار هستیم.

البته براساس آنچه که در خبرها در قالب برنامه منتشر شده از سوی انجمن صنفی کارخانه‌‌های قند و شکر ایران که از بهمن ماه سال گذشته به عنوان تشکل بخش خصوصی متولی تنظیم بازار این کالای اساسی شده، آمده است، هر کیلو قیمت شکر دولتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده (۴۱.۶۷ درصد افزایش) مبلغی که دولت این محصول را به شکل فله‌ای خریداری کرده و پس از بسته بندی به ۳۳ هزار تومان برای مصرف کننده نهایی می‌رسد که این رقم برای هرکیلو گرم قند ۳۸ هزار تومان است.

البته این قیمت‌ها نوسان داشته و هنوز مشخص نیست پس از تعیین نهایی قیمت، نرخ قند و شکر در بازار چه عددی باشد.

رشد تا دو برابری بهای تن ماهی

افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کنسرو ماهی نیز مثال دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد، اینکه خوراکی موردنظر در نیمه نخست فروردین ماه حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به خریداران عرضه می‌شد، اما در هفته‌‌های جاری با نوسان قیمتی این خوراکی در بازار، عدد و رقم مذکور حدود ۷۰  هزار تومان رسیده است.

البته در برخی از انواع تن ماهی این رقم بالغ بر ۸۰ هزار تومان نیز بوده و به طور نمونه کنسرو ماهی قزل آلا زعفرانی در شفاف تاپسی-۲۴۰ گرم به قیمت ۸۵ هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود که به این ترتیب حکایت از افزایش حدود دو برابری بهای تن ماهی در بازار دارد و اینکه این خوراکی نیز در حال لاکچری شدن است چرا بسیاری از افراد حداقل در دهک‌های متوسطه به پایین با احتساب دخل و خرج خود از خرید آن منصرف می‌شوند .

سیاست‌های اقتصادی دولت به کجا رسید؟

به این ترتیب و با توجه به آنچه که بیان شد موج گرانی‌های مستمر اقلام خوراکی را در شرایطی شاهد هستیم که  سیاست‌های اقتصادی دولت در یک سال اخیر نه تنها برای مدیریت بازارهای مختلف از جمله بازار خوراکی‌ها موفق نبوده بلکه اگرچه وزیر کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بیان کرده بود که تنها مرغ، تخم ‌مرغ، لبنیات و روغن چهار کالایی هستند که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد، ضمن اینکه مجوزی هم برای گران کردن ندارند، اما اکنون در فاصله زمانی یکسال بعد از این اظهار نظر اگر به بازار و جدول قیمت‌ها نگاه کنیم شاهد هستیم، قیمت انواع خوراکی‌ها با مجوز یا بدون مجوز بارها و بارها افزایش یافته است.

علاوه براین تولید کنندگان هر بار برای نشاندن حرف خود به کرسی عمل جهت گران کردن نرخ تولیداتشان میزان عرضه به بازار را به مقدار زیادی کاهش می‌دهند تا بتوانند تصمیم خود را برای افزایش بهای کالاهایشان اجرایی کنند.

آنچه که البته دلیلش بالا رفتن هزینه‌ها اعلام می‌شود، اما اینکه آیا شرط انصاف است تا هزینه‌هایشان از جیب مردمی تامین شود که دیگر توان خرید بسیاری از اقلام ضروری زندگی را ندارند یا باید دولت در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهد، پرسش مهمی بوده که سال‌ها بی‌پاسخ مانده است!