افزایش دورقمی نرخ بیکاری در ترکیه، بعد از انتخابات ترکیه و شرایط اقتصادی، همچنین نزول ارزش لیر در برابر دلار تعداد بیکاران ۱۵ سال ببالا با افزایش ۷۴ هزار نفری مواجه شد.

به گزارش فارس آگاه: براین اساس رقم موردنظر در ماه آوریل نسبت به ماه قبل به بیش از سه میلیون و ۵۸۵ هزار نفر رسید. این در حالیست که بر اساس داده‌های آماری نرخ بیکاری برای مردان ۸/۱ و برای زنان ۱۴/۳ درصد بوده است.

علاوه براین طبق گزارشی که مرکز آمار ترکیه منتشر کرده است، با توجه به بررسی و تحلیل نتایج نظرسنجی‌های نیروی کار رقم بیکاری نزدیک به سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برآورده شده که این عدد حکایت از افزایش ۱۰/۲ درصدی نسبت به ماه قبل دارد.

ضمن اینکه نرخ نیروی کار بیکار (متشکل از بیکاری مربوط با زمان)  یا نیروی کار بالقوه بیکار در سال۲۰۲۳  در ماه آوریل  ۱/۷۲ واحد رشد داشته است که در مقایسه با ماه قبل به ۲۳/۸ درصد رسیده است.

آن هم در شرایطی که نرخ ترکیبی  بیکاری مرتبط با زمان و بیکاران ۱/۱۷ درصد برآورد می‌شود.

نرخ بیکاری ترکیبی تا آمار جوانان بیکار

از سوی دیگر با توجه به ارقام انتشار یافته از سوی مرکز آمار ترکیه نرخ بیکاری ترکیبی  ۱۷/۵ درصد بوده که در این دوره نرخ مشارکت نیروی کار ۵۳/۹ درصد و نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۱۹/۱ رسیده است.

افزایش هزینه‌های کارت‌های اعتباری شهروندان ترک

این در حالی است که هزینه‌های کارت‌های اعتباری شهروندان ترک که با بدهی زندگی می‌کنند روز بروز در حال افزایش است، شهروندان ترک  که قدرت خریدشان درمارپیچ  تورم کاهش یافته و نمی توانند امرار معاش کنند به علت نرخ پائین بهره به کارت‌های اعتباری چسبیده است.

در یک بررسی هزینه‌های کارت‌های اعتباری در ۴ ماه گذشته (در ترکیه) دو برابر شده است و در این دوره چهار  ماهه میزان تراکنش‌های کارت‌های اعتباری به یک تریلیون ۵/۶۶۳ میلیارد لیر رسیده و پرداخت‌های انجام شده هم فقط در یک ماه ۱۱۴ درصد بیشتر شده داشته است

براین اساس و طبق داده‌های مرکز کارت بین بانکی هزینه‌های کارت اعتباری بین بانکی به ۲۰۰ میلیارد و ۵۹ میلیون لیر رسیده است .

با توجه به اطلاعات موجود باید بیان کرد؛ اقتصاد ترکیه که با تورم بی سابقه و همچنین سقوط ارزش لیر در مقابل دلار درگیر بوده و هفته جدید را با رکورد ۲۳/۵۹ لیر در برابری با دلار را آغاز کرده است.

در چنین شرایطی اما انتصاب محمت شمشک به وزارت خزانه‌داری و دارائی ترکیه که نام آشنای محافل مالی جهانی مستقر در لندن و نیویورک بوده، به عنوان سیگنالی برای بازگشت به خط سنتی  نیو لیبرالی در سیاست‌های اقتصادی ترکیه تلقی می‌شود.