رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور حکم پرونده ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان شیراز در دادگاه بدوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری  فارس آگاه حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در خصوص این خبر بیان کرد: پس از وقوع حادثه ضرب و جرح یک بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز در پی تذکر درباره عفاف و حجاب، پرونده قضائی در دادسرای شیراز تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات توسط دادسرای شیراز در مهلت قانونی کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت صدور تصمیم به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: هر چند از ابتدای وقوع این حادثه احساسات مردم و متدین نسبت به نحوه برخورد با خانم آمر به معروف، برانگیخته و همین امر زمینه شکل‌گیری شایعات مختلفی را فراهم کرد، اما دستگاه قضائی با توجه به رسالت و جایگاه قانونی خود صرفاً رسیدگی در چارچوب قوانین را مد نظر قرار داد و ضمن پاسخ به موقع به شایعات شکل گرفته پرونده مذکور را به دور از هرگونه جو احساسی رسیدگی کرد و همه جوانب موضوع نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات رأی صادره بیان کرد: در حال حاضر و پس از رسیدگی، رأی بدوی مبنی بر محکومیت ضارب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۲ سال تبعید و در مجموع ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به لحاظ توهین، ضرب و جرح و ایجاد مزاحمت برای بانوی آمر به معروف، صادر شده است که این رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس را دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص رأی صادره علیه سایر متهمین پرونده نیز اظهار داشت: سه متهم دیگر پرونده به جزای نقدی به لحاظ عدم رعایت حجاب شرعی و ممانعت از اجرای امر به معروف و توهین به شاکیه محکوم شدند و مدیر مجموعه نارنجستان نیز به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که محکومیت مدیر مجموعه به مدت ۲ سال تعلیق شده است.

موسوی با ذکر این مطلب که دستگاه قضائی در جایگاه مستقل و به دور از هرگونه جو احساسی به پرونده‌های قضائی رسیدگی می‌کند بیان کرد: این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با این موضوع همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین مطرح شود، مرجع قضائی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: بی تردید همانگونه که دستگاه قضائی خود را مسئول اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌داند؛ حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف و مستقل اقدام به رسیدگی به هرگونه ادعایی خواهد کرد.