گام‌های آهسته برای افزایش بهای سوخت!، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه ، طبق جدیدترین اظهار نظر جواد اوجی، وزیر نفت، امسال سوخت‌ گیری خودروها، تنها با کارت سوخت وسیله نقلیه، انجام می‌شود، آنچه که بیش از گذشته، به شائبه گرانی یا چند نرخی شدن بنزین، دامن می زند. احتمالی که با در نظر گرفتن کاهش سهمیه بنزین سه هزار تومانی، از ۱۵۰ لیتر به یک صد لیتر، در ابتدای بهمن ماه سال گذشته، قوت بیشتری به خود می گیرد.

آنچه که البته پیش تر و در میانه سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده بود، چرا که در آن بازه زمانی هم با اعلام وزارت نفت، یک صد لیتر از میزان سهمیه بنزین آزاد سه هزار تومانی کارت‌ های سوخت وسایل نقلیه، کاهش یافت و این عدد از ۲۵۰ لیتر، به ۱۵۰ لیتر رسید. روندی که هر بار موجب شد تا صحبت عرضه بنزین به خودروها، با نرخ هشت هزار تومان و حتی بیشتر، در جامعه و میان افراد، به میان آید.

هرچند که در هر دو برهه زمانی، متولیان امر، با این توضیح که  تصمیم مذکور، با هدف مدیریت مصرف سوخت، مد نظر قرار گرفته است و البته کنترل قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز علت دیگری بوده که در این راستا، به آن توجه شده است، از این تصمیم، به عنوان راهکاری جهت کنترل عرضه و تقاضا، یاد کردند. علاوه بر این، بحث جمع ‌آوری کارت ‌های سوخت، از بعضی جایگاه‌های عرضه سوخت نیز مقوله دیگری بود که هر بار مطرح شد که خود به نوعی به زمزمه هایی درباره برنامه ریزی دولت و شاید سنجش افکار عمومی، برای فراهم بودن شرایط، جهت تغییر در نحوه عرضه و بهای سوخت، قوت داد.

ایده ای که در نهایت، منتهی به گرانی سوختی که در جایگاه ها، عرضه می شود، نشد، اما دلنگرانی هایی را در جامعه رقم زد که مسئولان، به نوعی در صدد اجرایی کردن این ایده هستند. اقدامی که خود، موتور محرکی قوی، برای تندتر شدن شیب تورم هزینه ها و قیمت ها در جامعه خواهد بود.

هرچند که هر بار، کارت ها به تدریج به جایگاه ها بازگشت و دیگر از گرانی سوخت، سخنی به میان نیامد، اما همچنان پیش بینی ها در جامعه، در این مورد دست به دست می شود و انتظاری نگران کننده، درباره اینکه به زودی، چنین برنامه ای عملیاتی خواهد شد. تصمیمی که در اولین گام، هزینه جابجایی با وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش خواهد داد، به ویژه کرایه تاکسی ها که در حال حاضر نیز از توان مالی بسیاری، از دستمزد بگیران و حقوق بگیران نیز خارج است.

حال اما تصمیم جدید و اعلام رسمی حذف کارت های سوخت، به نوعی نشان می‌دهد، دولت و متولیان عرضه سوخت در کشور، آهسته و آرام در حال گام برداشتن، به سوی اجرایی کردن ایده ای هستند که مدت هاست، شرایط را برای عملیاتی کردن آن، تحت نظر دارند.

در این میان، اگرچه جعفر سالاری نسب، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به دنبال اظهار نظر وزیر نفت، تاکید کرده است، کارت‌ های سوخت اضطراری که در جایگاه ‌ها وجود دارد و البته وضعیت این کارت ها با توجه به قانون بودجه سال جاری، محدود خواهد شد و این امر، به معنای جمع شدن کارت ‌های اضطراری جایگاه ها، در هفته ای که در آن قرار داریم، نیست، اما تجربه شهروندان، از هر بار اتخاذ این تصمیم، در عدم عرضه بنزین به خودروهایی که به هر دلیلی کارت سوخت را همراه نداشته اند، در سنوات گذشته و در تصمیم گیری های قبلی در این زمینه، بیانگر آن است که اکنون که وزیر نفت، به وضوح از این امر، سخن گفته است، می تواند علتی باشد که از این پس، عرضه بنزین به خودروها، تنها با کارت به میزان ۶۰ لیتر نرخ یارانه ای و ۱۰۰ لیتر با بهای آزاد، انجام خواهد شد.

حال اما این پرسش مطرح است، ایده ای که با هدف مدیریت مصرف سوخت، مد نظر قرار گرفته و مقابله با قاچاق نیز در آن، مورد توجه بوده است، خود نمی تواند به نوعی زمینه ساز این امر باشد؟

تصور کنید فردی که به دلایل مختلف، مانند آمد و شد از خانه به محل کار، در ساعاتی مانند صبح زود و شب هنگام، فاصله زیاد منزل تا محل کار، با توجه به اینکه در کلانشهرها، گاهی این مسیر، از شهر اصلی به شهرک های اقماری است، عدم دسترسی به ایستگاه های اتوبوس و مترو، گرانی کرایه تاکسی ها که در توان بسیاری از افراد نیست و … مجبور به تردد، با وسیله نقلیه شخصی خواهد بود، حال اینکه در این جابجایی، میزان مصرف سوخت مورد نیاز وسیله نقلیه شان، به طور قطع، بیش از ۱۶۰ لیتر است.

آنچه که می تواند در صورت عرضه نشدن سوخت، به این قبیل وسایل نقلیه، بازار سوخت با نرخ بالاتر و به صورت قاچاق را گرم کند و به نوعی موجبات سوء استفاده برای برخی از افراد را فراهم آورد. چرا که به عنوان نمونه، فرض کنید، خانمی که مسیر محل کار وی تا خانه، به اندازه ای است که باید از چندین وسیله نقلیه عمومی یا مسافرکش های شخصی، برای رسیدن به مقصد استفاده کنند، ضمن اینکه فاصله خانه و محل کار تا ایستگاه های تعبیه شده نیز زیاد است، یا ساعت کاری وی نیز به نحوی است که در تاریکی شب، باید به خانه بازگردد، به طور قطع، امن ترین و کم هزینه ترین شیوه جابه‌جایی برای وی، خودروی شخصی خواهد بود.

در این شرایط، باید به نحوی سوخت مورد نیاز وسیله نقلیه خود را تامین کند. بنابراین یا خانواده وی، باید خودرو یا خوروهای دیگری داشته باشند که چندان از آنها، استفاده نمی کنند تا بتواند از کارت سوخت آنها، کمک بگیرد، یا بازارهای آزادی را پیدا کند و سوخت مورد نیاز را از آنها بخرد که در هر دو مورد عنوان شده، هم تنها می تواند برای خانواده هایی امکان پذیر  باشد که توان مالی بالایی دارند. هرچند که مثال زده شده، تنها یک مثال ساده بود، اما به طور قطع، مواردی این چنینی به ویژه در شهرهای بزرگ، بسیار خواهد بود.

روندی که در بازه زمانی نه چندان طولانی، موجب می شود تا برخی از افراد، این موضوع که می توانند بنزین را با نرخ سوم، از جایگاه داران و طبق تعرفه ای که دولت اعلام خواهد کرد، بپذیرند و این امر نیز بستر لازم برای گرانی یا عرضه سوخت با نرخ سوم را فراهم خواهد آورد.

نرخ سومی که به طور سیستماتیک، خواسته و ناخواسته، کرایه خودروها و … را افزایش می‌ دهد، در شرایطی که با فرا رسیدن سال جدید، ارائه برخی خدمات شهری، از جمله نرخ کرایه های تاکسی در برخی شهرها و بعضی از مسیرها، به میزان قابل توجهی افزایش یافت و به اوج گیری چندین باره نرخ تورم، دامن خواهد زد.

بحثی که نشان می دهد به واقع، اعمال چنین راهکاری از سوی مسئولان، با هدف هایی که بر آن تاکید دارند، تبعات بیشتری، برای گذران زندگی مردم دارند، در حالی که آنها قادر هستند، با برنامه ریزی و تدوین راه حل های دیگری، عرضه سوخت و مقابله با قاچاق آن را مدیریت کرده و با متخلفان، برخورد کنند، بدون اینکه تاوان این مقابله را مردمی که این روزها در گذران معیشت شان، دچار مشکل هستند، بپردازند.