داستان پر اما و اگر لوازم خانگی برقی تولید داخل در بازار

فناوری عاریتی تا گرانی لوازم خانگی برقی داخلی بی‌کیفیت

الهام فیروزی/ فارس آگاه، قیمت بالای لوازم خانگی برقی تولید داخل کشور، کیفیت به نسبت پایین بسیاری از برندهای ایرانی و مواردی از این قبیل، موضوعاتی به شمار می رود که بارها و بارها توسط خریداران این دست از وسایل بیان شده است، آنچه که با نگاهی اجمالی به بازار و مقایسه ای ساده، به آن پی خواهیم برد. به طور نمونه، می توان به قیمت یخچال و فریزر ساید بای ساید ۳۵ فوت اسنوا اشاره کرد که خریداران، برای تهیه آن باید اندوخته مالی حدود ۸۲ میلیون تومانی داشته باشند، یا ساید بای ساید ۳۲ فوت سامسونگ ۸۳ میلیون تومان قیمت دارد.
این در حالی بوده که به عنوان مثال بهای یخچال فریزر سایدبای ساید برند بوش و زیمنس تولید آلمان در امارات، حدود پنج هزار درهم بوده که با احتساب هر درهم ۱۵ هزار و ۲۶۰ تومان، برابر ۷۶ میلیون تومان است. تفاوت قیمتی میان برندهای بزرگ جهانی و تولید ایران که به طور قطع، برخلاف سنگین بودن کفه قیمت به سمت تولیدات کشورمان، اما کفه ترازوی کیفیت در تولیدات آلمانی، بسیار سنگین تر است. بر این اساس، خریداران این دست از لوازم خانگی برقی در کشور، تولیدات داخلی آن هم با کیفیت پایین را به بهایی بسیار بالاتر از قیمت برندهای صاحب نام جهانی، خریداری می کنند. همان موضوعی که نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌ خانگی هم به نوعی از آن سخن گفته است. چرا که طبق اظهارات محمدحسین اسلامیان، این روزها قیمت لباسشویی‌ هایی که دارای بالاترین کیفیت در سطح جهانی هستند و با استقبال مشتریان در دنیا روبه رو شده اند، حدود ۲۰۰دلار است، در حالی که لباسشویی‌های تولید داخل آن هم با کیفیتی به مراتب پایین‌تر، در محدوده قیمتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان، به مردم عرضه می شود. آنچه که خود به وضوح گویای قیمت و کیفیت تولیداتی است که قرار است، به عنوان برند ایرانی، به بازارهای جهانی هم صادر شود، اما خریداران در داخل کشور، از آن رضایتی ندارند. مصداق دیگر در این زمینه، البته با نگاهی به لوازم خانگی برقی خارجی، یخچال های ساید بای ‌ساید سامسونگ بوده، کالا و برندی که طبق مقایسه های منتشر شده در کشورمان، دو برابر بهایی که در کشور امارات دارد، به فروش می رسد. به این ترتیب خریداران، باید برند داخلی را با کیفیت پایین تر از استانداردهای جهانی، آن هم به مبلغی خریداری کنند که ساکنان کشورهای منطقه، می توانند همان کالا را البته با برندهای مطرح جهان، با بهایی کمتر بخرند.

*عرضه تولیدات داخلی در پوشش برند‌های خارجی
به این ترتیب نتیجه کیفیت پایین تولیدات داخلی، گرانی کالاهای تولید شده و… در نهایت این بوده که اعتماد مشتریان به بازار تولیدات داخلی، کم و کمتر شود، حتی موجب شده، طیف وسیعی از خریداران ترجیح دهند، لوازم خارجی را که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، خریداری کنند و زیر بار پرداخت هزینه برای داشتن تولیدات داخلی، در خانه هایشان نروند.
در این روند نیز فروش لوازم خانگی تقلبی هم معضل دیگری است که در بازار شاهدش بودیم، چرا که سوء استفاده کنندگان از شرایط پیش آمده، تولیدات داخلی و گاها بی کیفیت را در پوشش برند‌های خارجی به خریداران عرضه کردند و مشتریانی که به امید تهیه لوازم خارجی که کیفیت قابل قبولی هم داشت، هزینه زیادی را پرداختند، غافل از اینکه دقیقا خلاف آنچه که انتظار دارند، خریداری کرده اند.
آن هم در زمانی که شعار حمایت از تولید داخلی، به فرموده مقام معظم رهبری، باید سرمشق همه ایرانیان قرار گیرد، ضمن اینکه باید به یاد داشت، حدود پنج سال قبل بود که محدودیت ‌های ارزی موجب شد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ای را به تصویب برساند که بر اساس آن، واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰، ممنوعیت داشته باشد، ایده ای که جدا از بحث خروج انواع ارز از کشور، مجالی ارزنده برای تولید کنندگان داخلی فراهم آورد تا بتوانند با بهبود کیفیت و متعادل نگه داشتن قیمت ها، جایی برای خود نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای خارجی باز کنند. برنامه ای که اگرچه می توانست، به فرصتی ارزشمند تبدیل شود، اما نتوانست، فضایی مناسب برای سازندگان داخلی رقم زند، با این وجود، در بازار لوازم خانگی، کالاهایی عرضه شد و البته می شود که جدا از تمامی موارد اشاره شده، اما نکات دیگری نیز درباره آنها مطرح است، اینکه حتی فناوری آنها هم تولید بومی نیست، بلکه وارداتی و مونتاژی است، همانطور که نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ‌خانگی نیز بیان کرده است؛ ما واردکننده تکنولوژی هستیم. آنچه که اسلامیان، آن را انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن می داند و تاکید دارد که این شرایط، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد. بحثی که البته بسیاری دیگر از افراد نیز به آن پرداخته اند.

*زیر پا گذاشته شدن حقوق مصرف کننده
در این باره، اما برخی دیگر از صاحب نظران هستند که تاکید دارند، کیفیت لوازم خانگی تولید داخل، آنقدرها هم حال و روز ناخوشی ندارد. به طور مثال محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری کشور، بر این عقیده است که لوازم خانگی تولید داخل از نظر کیفیت، به راحتی با برندهای جهانی درجه دو جهان، رقابت می‌کنند، هرچند که این افراد هم قبول دارند، این امر در مقایسه با برندهای درجه یک، مانند دیگر صنایع صادق نیست.
با این نقطه نظر، اگر از دریچه سخنان اسلامیان، در خصوص فناوری‌های وارداتی و مونتاژ قطعات در داخل کشور بنگریم، آن هم درست زمانی که تاکید حمایت از تولید داخلی، موضوع مهمی به شمار می رود، به این نتیجه می رسیم که این حقوق مصرف کننده است که به نوعی زیر پا گذاشته شده، چرا که تحت عنوان کالای ایرانی، لوازم خانگی را خریداری می کند که مونتاژی و تولیدات درجه دو خارجی بوده و هم گران و هم بی کیفیت است، نتیجه این امر، نارضایتی‌ مشتریانی خواهد بود که با هزار دردسر، پس اندازشان را برای داشتن کالایی جدید و مطابق با استانداردهای جهانی، در گروه کالاهای لوازم خانگی هزینه می کنند.
آنچه که پیامدش، بی رغبتی خانواده ها به خرید لوازم خانگی داخلی بود، نگاهی که تعداد بسیاری از خریداران را به سوی خریداری برندهای خارجی، سوق داد که به صورت قاچاق، وارد کشور شده اند، لوازم خانگی که با بهایی بسیار بالا، در مقایسه با کشورهای همسایه، به مشتریان عرضه می شود.

*برای بهینه سازی تولیدات چاره اندیشی شود
شرایطی قابل رویت که هشدار می دهد، باید برای بهینه سازی تولید در این حوزه و البته در دیگر زمینه ها، برنامه ریزی اصولی شود، علاوه بر این مدیریت و نظارت نیز دو گزینه دیگر هستند که نباید از آنها غافل ماند، با این وجود، اما به نظر می رسد، برخی دیگر از صاحب نظران، از کیفیت لوازم خانگی ساخت ایران، رضایت دارند و استنادشان بر این امر نیز میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌‌‌ها و ارگان‌‌‌های زیرمجموعه است که طبق سخنان اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، تقریبا به زیر یک درصد رسیده است. موضوعی که البته مشخص نیست، دلیل آن آیا ناامیدی از رسیدگی اتحادیه ها و دستگاه های نظارتی و به تبع آن کاهش سطح اعتماد عمومی در این زمینه است، یا کیفیتی است که مشتریان در این بازار، نظر دیگری در رابطه با آن دارند؟ مبحثی که اگر به آن توجهی نشود، آینده این بازار را به طور قطع، با اما و اگرهایی مواجه خواهد کرد، آنچه که می تواند در نتایج نامطلوبی را برای تولیدکنندگان داخلی، به همراه داشته باشد.