سلاخی شدن های زنانه در برابر قوانین مردانه ، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه، اگرچه بارها و بارها عنوان شده است که باورهای فرهنگی، ضعف‌های قانونی و ناکارآمدی نهادهای حمایتی موجب شده تا شاهد تداوم پدیده دلخراش قتل‌های ناموسی در کشورمان باشیم، آنچه که عنوان شده و اما به نظر می‌رسد حداقل تا به امروز سیاستگذاران و قانونگذاران توجهی به آن نداشته‌اند، ولی در کنار این مقولات گاها کمتر به این موضوع نیز پرداخته شده است که پدیده مذکور را باید به نوعی نقض حقوق طبیعی زندگی برای زنان و دختران حتی مانعی جدی بر سر راه توسعه اجتماعی و برابری جنسیتی دانست، آنچه که بهترین راهکار برای برون رفت از آن به طور قطع و در گام نخست اصلاح قوانین، بعد از آن آموزش عمومی و به ویژه تقویت زیرساخت‌های حمایتی است. به عبارتی ما نیاز به تحولی اصولی در عرصه فرهنگی و قانونی داریم، رویکردی که دیگر این اجازه را ندهد که «ناموس» بهانه‌ و اجازه‌ای برای خشونت باشد، بلکه به‌عنوان ارزشی انسانی، در خدمت کرامت و حیات زنان قرار گیرد.

تحولاتی که تا قانونگذاران و سیاستگذاران به آن نپردازند، محقق نخواهد شد و براین اساس باز هم شاهد قتل‌های دختران و زنانی خواهیم بود که ناجوانمردانه به دست مردان خانواده به قتل می‎رسند، چرا که قانون به آنها اجازه داده است تا به راحتی و بدون هیچ دغدغه‌ای به طور وحشیانه روزشمار زندگی و آرزوهای زنان و دخترانشان را به پایان برسانند و با سنگ دلی حتی به ناله‌ها، خواهش‌ها و تمناهایشان برای رحم به جوانی‌شان گوش نسپارند.

رفتاری که می‌توان آن را مصداقی برای نقض حق حیات و زندگی برای زنان و دختران دانست، زیرا که در قالب بارزترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت به نحوی آشکار حق حیات را از یک انسان سلب کرده، علاوه بر آن موجب ترویج و تقویت نوعی از خشونت می‌شود که پیامدش عادی‌سازی قتل به بهانه ناموس خواهد بود. مواردی که تکرارش بی‌اعتمادی به نظام قضایی را برای زنان و دختران آسیب دیده و نگران در مواجهه با انواع خشونت‎ها رقم می‌زند چرا که مصونیت نسبی قاتلان و عدم حمایت از قربانیان به طور قطع برداشتی خواهد بود که اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را کاهش می‌دهد حتی موجب خواهد شد تا دختران در معرض چنین اتفاقاتی برای فرار از مرگ به افرادی پناه ببرند که قصدشان نه حمایت بلکه سوء استفاده از آنها باشد.

علاوه براین نباید از یاد برد که نبود قوانین بازدارنده در خصوص این جرائم تأثیرات روانی و اجتماعی نامطلوبی را در جامعه دارد و خانواده‌ها و جوامع محلی پس از این قتل‌ها با آسیب‌های روانی و انزوای اجتماعی مواجه می‌شوند. این در حالی است که به رغم همه نگرانی‌ها و درخواست‌های فعالان در حوزه زنان باز هم تغییری در قوانین و تقویت جنبه بازدارنگی در آنها صورت نگرفته است. قوانینی که این اجازه را به مرد می‌دهد که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا، او و شریکش را به قتل برساند، مشروط به اینکه علم به تمکین زن داشته باشد. این قانون به‌نوعی مجوزی برای قتل‌های ناموسی تلقی می‌شود، حتی اگر مرد سند مستند واقعی نیز در دست نداشته باشد اما قانون به نوعی از وی حمایت می‌کند. ضمن اینکه براساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمی‌شوند، که به مصونیت قاتلان در قتل‌های ناموسی دامن می‌زند، قانونی که اطمینان خاطری برای مردان در زمان ارتکاپ به قتل است.

این در حالی بوده که بررسی‎ها نشان می‌دهد که شکایات زنان قربانی خشونت خانوادگی اغلب از سوی پلیس و مراجع قضایی جدی گرفته نمی‌شود، آنچه زمینه‌ساز قتل‌های بعدی است. به طور مثال اگر در هنگام ضرب و شتم زنان و دختران از سوی پدر و شوهر در منزل، همسایگان از پلیس درخواست کمک و رسیدگی داشته باشند، یا چندان تاکیدی بر اعزام ماموران وجود ندارد یا در صورتی که مرد اجازه ورود به منزل را ندهد، پلیس نمی‌تواند به خانه ورود داشته و مانع از ضرب و شتم شود.

این موارد موجب شده تا برخی تحلیلگران و فعالان حوزه اجتماعی و زنان اعتقاد داشته باشند قوانین و مقررات در حوزه جزائمی از جمله ضرب و شتم و قتل به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، شرایط را برای وقوع قتل‌های ناموسی تسهیل می‌کنند. ضمن اینکه نبود یا ضعف برنامه‌های آموزشی در کنار نبود نهادهای حمایتی برای زنان در معرض خطر موجب بازتولید چرخه خشونت علیه زنان می‌شود.

براین اساس و به طور قطع تقویت نهادهای حمایتی، ایجاد پناهگاه‌های امن به عبارتی توسعه مراکز حمایت از زنان در معرض خطر خشونت و تغییر در قوانین موجود در این زمینه با در نظر گرفتن شرط بازدارندگی و اعمال مجازات برای قاتلان چنین قتل‌هایی، آموزش قضات و پلیس برای برخورد جدی با خشونت خانگی و شکایات زنان و… مواردی هستند که می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند، مباحثی که به طور قطع آمار و ارقام در زمینه قتل نفس را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. آنچه که با مروری بر آمارهای موجود به آن پی‌می‌بریم. به طور مثال در سال ۱۳۹۸، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور رخ داده است که حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی را شامل می‌شود. گزارش روزنامه شرق در سال ۱۴۰۲ نیز در گزارشی عنوان کرد که از خردادماه سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند، یعنی به‌طور متوسط هر چهار روز یک زن. این درحالی بوده که آمارهای مذکور به دلیل عدم گزارش‌دهی برخی موارد، احتمالاً کمتر از واقعیت است. ضمن اینکه در مناطقی که بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای همچنین بالاترین آمار قتل‌های ناموسی دارند ممکن است بسیاری از قتل‎ها به صورت راز خانوادگی باقی بماند و گزارش نشود. بنابراین واقعیت این است که موثرترین گام در این زمینه تغییر قوانین موجود در مجازات قاتلان در قتل‌های ناموسی و بعد از آن ارائه آموزش‎ها و فرهنگ‌سازی خواهد بود.