سرمایه‌گذاران را در پیچ و خم بوروکراسی گیر نیندازید، به گزارش جلال‌الدین عرفانی خبرنگار فارس اگاه، مسئولین استانی سرمایه‌گذاران را در پیچ‌وخم بوروکراسی گیر نیندازند، در کشور بارها دیده‌ایم سرمایه‌گذار در پیچ و خم کارهای اداری می‌ماند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اگاه گفت: فارس ظرفیت‌ها و مزیت‌های خوبی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، معدن و انرژی دارد، این ظرفیت‌ها بسیار ارزشمند هستند و با یک برنامه‌ریزی خوب می‌توان این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کرد.

محمدجواد عسکری تصریح کرد: یکی از راه‌ها که می‌توانیم این ظرفیت‌ها را بالفعل کنیم آوردن سرمایه‌گذاران است که این میسر نمی‌شود مگر با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و در کنار آن باید این ظرفیت‌ها را به نمایش گذاشته و عرضه کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا دو اولویت وجود دارد، یکی دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی است چرا که ما ظرفیت و قابلیت‌های خوبی در حوزه‌های مختلف داریم و در مقابل پول زیادی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در دست مردم است که می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد، البته در این ارتباط باید به نوعی مبتکرانه و خلاقانه آنها را قانع و فضای اقناعی ایجاد کنیم که مردم سرمایه‌گذاری کنند تا هر دو طرف از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری بهره ببرند.

وی افزود: اما اولویت دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در دنیا هر جا امنیت سرمایه‌گذاری باشد سرمایه‌گذار هم ورود می‌کند چرا که سرمایه‌گذار باید سودش را ببرد و ما با برنامه‌ریزی بلند، میان مدت و کوتاه‌مدت می‌توانیم شاهد توسعه این بخش باشیم.

عسکری تصریح کرد: استان فارس در حوزه سرمایه‌گذاری دارای چند ویژگی خاص است از جمله نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، در این ارتباط ما یک مصوبه در قالب ایجاد کارگو صادرات هوایی از فارس را داریم که با توجه به وجود ۴ فرودگاه در فارس که البته پنجمین آن هم در حال احداث است و نیز ظرفیت استان فارس در حوزه کشاورزی، فارس می‌تواند به مرکزی برای صادرات خشکبار و سایر محصولات کشاورزی تبدیل و ارزآوری زیادی داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا نکته‌ای که مسئولین استانی باید مدنظر داشته باشند این است که سرمایه‌گذار را در پیچ‌وخم بوروکراسی اداری گیر نیاندازند، ما در کشور دیده‌ایم سرمایه‌گذاران بسیاری در بوروکراسی اداری می‌مانند، این در حالی است که کشورهای دیگر در مدت کمی همه امکانات را در اختیار سرمایه‌گذار می‌گذارند، همین کار موجب ایجاد رغبت سرمایه‌گذاری و نیز تشویق سرمایه‌گذاران دیگر برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به این اهداف همه باید کمک کنند، اگر ما فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم فارس خودش یک کشور است، همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند فارس قله است و انصافا همین است، اما در این ارتباط برخی یا نتوانستند و یا نخواستند این ظرفیت را بالفعل کنند ما هم در مجلس در این زمینه همکاری لازم را خواهیم داشت.

عسکری گفت: فارس با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد باید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشگام باشد امروز تعداد زیادی از استان فارسی‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، عمان، امارات، کویت و… حضور دارند که هم سرمایه‌گذاران خوبی هستند و هم پشتوانه دارند اما حرکتی برای جذب این سرمایه‌گذاران اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که چه سازوکارهایی برای نظارت بر تسهیل در سرمایه‌گذاری و جلوگیری از برخی سنگ‌اندازی‌ها در این مسیر ایجاد شده است افزود: ما در قانون این موارد را آوردیم و در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کردیم و اگر کسی در اجرای قانون عمل نکند این مصداق ترک فعل است و باید پاسخگو باشد، ما هم به جد اجرای قانون را دنبال می‌کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در زمینه تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در حوزه اختیارات ماست را با تمام توان داریم عمل می‌کنیم اما در برنامه ششم دیدیم که بیشتر از ۳۰ درصد احکام اجرایی نشد که باید در برنامه هفتم این مورد مد نظر قرار گیرد به ویژه امسال که به نام سرمایه‌گذاری و تولید نامگذاری شده این به خصوص در حوزه کشاورزی که بخش اعظمی از تولیدات ما در این بخش است باید بیشتر دیده شود.

وی تصریح کرد: اما نکته حائز اهمیت دیگر در بخش کشاورزی ۵۰۰ میلیون جمعیت اطراف کشور ماست که به دلیل کیفیت بالا و ارگانیک بودن علاقه‌مند محصولات کشاورزی ما هستند و در این ارتباط باید این نکته مد نظر همه دستگاه‌های اجرایی باشد که مشکل بوروکراسی اداری سر راه صادرات این محصولات را حل کنند، این معنی ندارد که کسی که قصد سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشد در بوروکراسی اداری گیر بیفتد.

عسکری گفت: در خصوص سازوکارهای نظارتی و برخورد با موانع ایجادشده در مسیر سرمایه‌گذاری، ما در حوزه سرمایه‌گذاری دو وظیفه اصلی داریم: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون. در وهله نخست، قوانین لازم را وضع کرده‌ایم، اما اگر وزارتخانه یا بخش اجرایی به این قوانین عمل نکند، این اقدام ترک فعل محسوب می‌شود. در چنین مواردی، ابتدا تحقیق و تفحص انجام می‌دهیم و اگر به نتیجه نرسیم، موضوع را به نهادهای نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی که وظیفه رصد و برخورد با این تخلفات را دارند، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.