به گزارش فارس آگاه ، نخست‌وزیر انگلیس و سران اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشستی تاریخی در عمارت «لنکستر هاوس» لندن گرد هم آمدند تا با صدور بیانیه‌ها و انعقاد توافقاتی، روابط متلاطم پسابرگزیت را بازتنظیم کنند. این نخستین اجلاس رسمی سران دو طرف از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که به ابتکار دولت کارگری کی‌یر استارمر برگزار شد و از آن به‌عنوان آغازی بر «دوران جدید» همکاری‌های لندن بروکسل یاد می‌شود.

توافق حاصل از مذاکرات فشرده لندن و بروکسل که تا بامداد دوشنبه ادامه یافت طیفی از حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، امنیتی و تسهیل تردد را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین بخش این توافق، حل‌وفصل یکی از مناقشه‌برانگیزترین میراث‌های برگزیت یعنی حق ماهیگیری در آب‌ها بود. بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، دو طرف موافقت کردند دسترسی قایق‌های اروپایی به آب‌های سرزمینی بریتانیا برای ۱۲ سال آینده تمدید شود؛ امتیازی که اتحادیه اروپا به‌شدت خواهان آن بود. در مقابل، محدودیت‌های زمان‌بندی‌شده بر تجارت مواد غذایی و کشاورزی برداشته شده و کنترل‌های مرزی و بازرسی‌های بهداشتی بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی و دامی به‌طور دائمی تسهیل می‌گردد. این گشایش عملاً به معنای یک توافق دامپزشکی و بهداشتی جامع (SPS) است که روند حمل‌ونقل کالاهای غذایی را روان‌تر می‌کند و از تشریفات گمرکی پرهزینه پسابرگزیت می‌کاهد.

بخش دیگر توافق به همکاری‌های امنیتی و نظامی اختصاص دارد. لندن و بروکسل یک پیمان امنیتی دفاعی جدید امضا کردند که دامنه همکاری‌ها را در زمینه‌هایی چون مقابله با تهدیدات ترکیبی، جنگ سایبری، امنیت دریایی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی گسترش می‌دهد. بر پایه این پیمان، بریتانیا مجاز خواهد بود در پروژه‌های مشترک تأمین تجهیزات دفاعی اتحادیه اروپا مشارکت کند. همچنین مذاکراتی برای پیوستن لندن به برنامه اروپایی تجهیز مجدد نظامی موسوم به «SAFE» به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو آغاز شده است که البته شرط اصلی آن، سهم مالی بریتانیا در این برنامه خواهد بود. بدین ترتیب، پس از سال‌ها دوری لندن از ابتکارات دفاعی اروپا، اکنون زمینه برای نقش‌آفرینی دوباره انگلیس در طرح‌های دفاعی قاره سبز فراهم می‌شود.

در حوزه انرژی نیز دو طرف توافق کردند همکاری‌های خود را تقویت کنند. هرچند جزئیات کامل در بیانیه منتشر نشده، گزارش‌ها حاکی است که ساختار فعلی تجارت انرژی بین بریتانیا و اتحادیه که طبق توافق برگزیت سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود چندان کارآمد نبوده و موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و اخلال در سرمایه‌گذاری‌های دریای شمال شده است. لذا لندن و بروکسل خواستار جایگزین کردن این سازوکار با یک چارچوب نوین هستند که امنیت انرژی دو طرف را بهبود بخشد. انتظار می‌رود این موضوع در ماه‌های آتی پیگیری شده و احتمالاً توافقی جداگانه برای همگرایی بیشتر بازارهای برق و گاز دو سوی کانال مانش حاصل شود.

تسهیل تردد شهروندان بخش دیگری از توافقات نشست لندن بود. به گفته استارمر، ارائه منافع ملموس به شهروندان می‌تواند مشروعیت نزدیکی به اروپا را در افکار عمومی انگلیس بالا ببرد. در همین راستا، اتحادیه اروپا امکان استفاده شهروندان بریتانیا از گیت‌های الکترونیکی (e-gates) در مبادی مرزی منطقه شنگن را بررسی خواهد کرد. این گام می‌تواند صف‌های طولانی پاسپورت را برای گردشگران و مسافران انگلیسی در اروپا کوتاه کند و نوعی رفت‌وآمد آسان‌تر بدون نیاز به روادید کوتاه‌مدت به ارمغان آورد. در مقابل، لندن با اصل برقراری یک طرح جابجایی جوانان (Youth Mobility) میان دو طرف موافقت اصولی کرده است که به موجب آن شمار معینی از جوانان و نیروی کار تازه‌کار بتوانند برای مدت محدودی در قلمروی یکدیگر زندگی و اشتغال داشته باشند. هرچند جزئیات این طرح از جمله سهمیه‌ها و سقف پذیرش هنوز نهایی نشده و قرار است در آینده مورد مذاکره قرار گیرد ، گشایش احتمالی آن می‌تواند تا حدی خلأ ناشی از خروج بریتانیا از برنامه‌های تبادل جوانان و دانشجویی اروپایی را پر کند.

افزون بر این موارد، بیانیه مشترک لندن بروکسل حاوی اعلام مواضع مشترک در قبال برخی مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای نیز بود. از جمله، دو طرف ضمن تأکید بر پایبندی به دیپلماسی برای حل بحران‌های جهانی، نسبت به استمرار جنگ در اوکراین و تشدید تهدیدات امنیتی در اروپا ابراز نگرانی کردند. اورسولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به بزرگ‌ترین مخاطرات پیش‌روی قاره اروپا طی نسل‌های اخیر تأکید کرد: «در دوران بی‌ثباتی جهانی، ما اروپایی‌ها در کنار هم می‌ایستیم».

به‌طور کلی، توافقات اعلام‌شده در اجلاس لندن طیفی از اقدامات اعتمادساز را شامل می‌شود که هدفشان کاستن از اصطکاک‌های تجاری، مرزی و سیاسی دوران پسابرگزیت و گشودن فصلی تازه در مشارکت راهبردی انگلیس و اتحادیه اروپا است. کاهش کاغذبازی‌های گمرکی و تسهیل صادرات غذایی، رشد اقتصاد بریتانیا را شتاب خواهد داد و طبق برآورد دولت ممکن است تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹ میلیارد پوند به تولید اقتصادی کشور اضافه کند. از سوی دیگر، امضای پیمان امنیتی دفاعی و همکاری در حوزه انرژی، پاسخ مشترک دو سوی کانال مانش به چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و بحران انرژی قلمداد می‌شود. با این حال، همزمان با استقبال گسترده از این دستاوردها، نگاه‌های تردیدآمیز نیز وجود دارد که تحقق کامل این وعده‌ها را منوط به عبور از موانع سیاسی و فنی دشوار می‌داند.

تاکید بر «دوران جدید»

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا، در نشست لندن کوشیدند با لحنی مثبت و امیدبخش، فصل تازه روابط را ترسیم کنند. استارمر در کنفرانس خبری مشترک، توافق حاصله را سرآغاز «دوران نوینی» در مناسبات لندن-بروکسل خواند و تأکید کرد انگلیس پس از دوره‌ای انزوا، «بار دیگر به صحنه جهانی بازگشته است». وی خاطرنشان کرد که بسته توافق‌های اخیر با «کاهش تشریفات اداری و رشد اقتصاد بریتانیا» منافع ملموسی برای مردم به همراه خواهد داشت و نشان می‌دهد همکاری با اروپا لزوماً به معنای زیرپا گذاشتن حاکمیت ملی نیست.

استارمر که خود از حامیان ماندن در اتحادیه در همه‌پرسی ۱۳۹۵ بود، اکنون در مقام نخست‌وزیر می‌کوشد به افکار عمومی منتقد برگزیت نشان دهد که نزدیکی دوباره به اروپا می‌تواند بهبود معیشت و امنیت آنها را در پی داشته باشد. از این رو، او امتیازاتی نظیر امکان استفاده از گذرگاه‌های الکترونیکی در فرودگاه‌های اروپایی را راهی برای کاستن از فریادهای «خیانت» طرفداران برگزیت دانست.

در مقابل، اورسولا فون‌درلاین با لحنی گرم از بازگشت انگلیس به جمع شرکای نزدیک اروپا استقبال و پیام نشست لندن را «وحدت اروپا در دوران پرمخاطره» توصیف کرد. وی تصریح کرد که توافق جدید نشان داد اروپا حتی پس از خروج انگلیس نیز می‌تواند در لحظات سرنوشت‌ساز کنار یکدیگر بایستد و از ارزش‌های مشترک دفاع کند. فون‌درلاین با اشاره به جنگ در اوکراین و تهدیدات امنیتی، وحدت دوباره لندن و بروکسل را علامتی امیدبخش برای ثبات قاره دانست.

همچنین آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، که در این نشست در کنار استارمر و فون‌درلاین حضور داشت، از انگلیس به‌عنوان «یک شریک کلیدی» یاد کرد و گفت وحدت غرب در شرایط بحران اهمیت دوچندان یافته است. حضور همزمان رئیس کمیسیون و رئیس شورای اروپا در لندن آن هم در یک مکان نمادین تاریخی از دید ناظران نشان‌دهنده عزم جدی بروکسل برای ترمیم رابطه با لندن و بهره‌گیری از توان انگلیس در مواجهه با چالش‌های مشترک بود.

نشست لندن و سخنان رد و بدل شده میان مقامات، به‌طور گسترده در رسانه‌های معتبر اروپایی و بریتانیایی بازتاب یافت. روزنامه گاردین چاپ لندن این اجلاس را «نخستین دیدار رهبران اتحادیه اروپا با یک نخست‌وزیر بریتانیا از زمان برگزیت» توصیف کرد و نوشت که استارمر در آستانه این نشست با دشواری‌هایی روبرو بود؛ از یکسو احزاب طرفدار اروپا مثل لیبرال‌دمکرات‌ها وی را تشویق می‌کردند از فرصت اجلاس برای طرح بازگشت به اتحادیه گمرکی استفاده کند، اما نخست‌وزیر تأکید کرد بازگشت به بازار واحد، اتحادیه گمرکی یا آزادی رفت‌وآمد خط قرمز دولت اوست.

این روزنامه فاش کرد که اتحادیه اروپا نیز پیشاپیش «دستورالعمل‌هایی برای بازتنظیم روابط» تدوین کرده که در آن تأکید شده حل‌وفصل سریع موضوع ماهیگیری پیش‌نیاز پیشرفت در حوزه‌های دیگر است. به نوشته گاردین، مقامات بروکسل صریحاً گفته بودند «هیچ‌چیز توافق‌شده قلمداد نمی‌شود مگر آنکه درباره همه موارد توافق شود» عبارتی آشنا از دوران مذاکرات برگزیت که نشان می‌داد اروپایی‌ها با پیوندزدن موضوعات مختلف، به دنبال اهرم‌سازی در مذاکرات بودند.

فایننشال تایمز در تحلیل خود از اجلاس لندن، بر پیامدهای اقتصادی توافق برای بریتانیا تمرکز کرد. این روزنامه نوشت بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند و با اینکه رفع موانع تجاری خبر مثبتی برای کسب‌وکارهاست، اما هیچ جهش فوری در شاخص‌ها رخ نداد زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار نتایج ملموس اجرای توافق هستند. فایننشال‌تایمز همچنین به نقل از کارشناسان اقتصادی تصریح کرد اگر استارمر نتواند تعامل با اتحادیه را بهبود بخشد، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد پوند از تولید ناخالص داخلی کشور مغفول خواهد ماند. این رقم معادل زیانی است که ادامه وضعیت سرد کنونی در تجارت با اروپا به اقتصاد انگلیس تحمیل می‌کند. بنابر یک بررسی مستقل که در ایندیپندنت بازتاب یافت، هر هفته تأخیر در دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا میلیاردها پوند هزینه فرصت از دست‌رفته برای انگلیس به همراه داشت.

نشریه پولیتیکو با انتشار چندین گزارش و تحلیل، زوایای مختلف این نشست را بررسی کرد. یکی از تحلیل‌های پولیتیکو به ریسک سیاسی امتیازدهی در ماهیگیری پرداخته و نوشته است: واگذاری حق دسترسی طولانی‌مدت به آب‌های بریتانیا که بلافاصله با واکنش تند منتقدان مواجه شد یک خطر سیاسی برای نخست‌وزیر به‌شمار می‌رود، زیرا او عملاً بخشی کوچک اما نمادین از اقتصاد کشور را فدای کسب منافع بزرگ‌تر در حوزه‌های دیگر کرده است. پولیتیکو افزود که استارمر روی خستگی مردم از جدال‌های برگزیت حساب کرده و می‌پندارد اکثریت رای‌دهندگان دیگر حوصله منازعه بر سر مسائلی چون سهم ماهیگیری را ندارند و ترجیح می‌دهند ثمرات همکاری مانند ارزان‌شدن قیمت مواد غذایی را ببینند. این نشریه در گزارش دیگری با عنوان «توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر امنیت، ماهیگیری و انرژی» نوشت: استارمر می‌گوید بریتانیا دوباره «روی صحنه جهانی» حاضر شده اما بابت سازش بزرگ در ماهیگیری زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

پولیتیکو به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات فاش کرد که مقام‌های فرانسوی و برخی کشورهای ساحلی اتحادیه در آخرین لحظات، تمدید دسترسی ماهیگیران اروپایی به آب‌های بریتانیا را به‌عنوان مطالبه قطعی مطرح کردند و در نهایت لندن با یک توافق ۱۰ تا ۱۲ ساله در این زمینه موافقت نمود. از دید پولیتیکو، محور قرارگرفتن سریع موضوع ماهیگیری برای اتحادیه اروپا ناشی از نگرانی آنها بود که بدون این امتیاز، بریتانیا هر سال هنگام تمدید سهمیه‌ها اهرم فشار در اختیار داشته باشد.

شبکه خبری یورونیوز نیز نشست لندن را با رویکردی خبری پوشش داد و آن را «فصلی تازه در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از طلاق جنجالی برگزیت» نامید. به گزارش یورونیوز، توافق جدید قرار است بوروکراسی‌های زاید را کاهش داده، اقتصاد انگلیس را تقویت کند و روابط با بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور را به مدار ثبات بازگرداند. این شبکه به سخنان فون‌درلاین اشاره کرده که گفت: «اروپا فصل جدیدی را در همکاری با بریتانیا آغاز کرده و این یک برد برد برای هر دو طرف است.» تحلیل‌گران این شبکه، موفقیت نشست را مرهون تغییر فضای سیاسی در لندن دانستند؛ بدین معنا که روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو در بریتانیا (پس از سال‌ها حاکمیت دولت‌های محافظه‌کار با رویکرد تقابلی در قبال بروکسل) زمینه را برای این توافق مساعد کرد. به عقیده آنان، استارمر با اتخاذ موضعی منعطف و احترام به خطوط قرمز اتحادیه، توانست اعتماد نسبی بروکسل را جلب کند و جانب اروپا را با خود همراه سازد.

واکنش منتقدان: از محافظه‌کاران و حزب اصلاح تا ماهیگیران بریتانیایی

به‌رغم فضای مثبتی که دولت استارمر و مقامات بروکسل پیرامون توافق جدید ترسیم کرده‌اند، منتقدان سرسخت برگزیت در انگلیس توافق لندن – بروکسل را آماج حملات شدید قرار داده‌اند. این منتقدان طیفی از احزاب سیاسی مخالف تا گروه‌های ذی‌نفع (مانند صنایع ماهیگیری) و چهره‌های بانفوذ کمپین خروج را شامل می‌شوند که هر یک از زاویه‌ای خاص، مفاد توافق را به چالش کشیده و آن را «عقب‌گرد از استقلال» کشور قلمداد می‌کنند.

در خط مقدم مخالفان، حزب محافظه‌کار انگلیس قرار دارد که پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۴ به اپوزیسیون تبدیل شده است. کمی بَدِنوک، رهبر جدید حزب محافظه‌کار، توافق اعطاشده به اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دسترسی ۱۲ ساله قایق‌های اروپایی به آب‌های بریتانیا سه برابر بیش از چیزی است که دولت می‌خواست. ما بار دیگر به تابع بی‌چون‌وچرای قوانین بروکسل بدل شده‌ایم». منظور بَدِنوک از این جمله، نگرانی از آن است که بریتانیا در قبال کاهش کنترل‌های تجاری، ناچار به پذیرش مقررات اتحادیه اروپا در حوزه استانداردهای بهداشتی و فنی شده و عملاً «rule-taker» (پیرو مقررات) گردد.

محافظه‌کاران معتقدند استارمر برای کسب رضایت بروکسل «امتیازات یکجانبه و ناهم‌سنگ» داده که یادآور دوران قبل از برگزیت است. از منظر آنان، تمدید ۱۲ ساله حقوق ماهیگیری اروپاییان، آن هم بدون افزایش متقابل سهم صیادان بریتانیایی، نقض وعده‌های دولت مبنی بر بازپس‌گیری کامل کنترل آب‌ها پس از برگزیت است. همچنین منتقدان راست‌گرا استدلال می‌کنند که قبول نظارت‌های بهداشتی اتحادیه اروپا بر محصولات کشاورزی (برای تسهیل صادرات) حاکمیت قضایی و مقرراتی بریتانیا را نقض می‌کند و کشور را در جایگاه تبعیت از مقررات خارجی قرار می‌دهد.

حتی پیش از نهایی‌شدن مذاکرات، حزب اصلاح (Reform UK) تشکل راست‌گرای افراطی به رهبری نایجل فاراژ هشدار داده بود که هرگونه عقب‌نشینی دولت در موضوعاتی چون ماهیگیری یا مهاجرت را «خیانت به رأی برگزیت» تلقی خواهد کرد. پس از اعلام توافق، فاراژ لحن خود را تندتر کرد و در اظهار نظری جنجالی، آن را «تسلیم حقیرانه پایان صنعت ماهیگیری بریتانیا» نامید. وی مدعی شد استارمر با این معامله، رویای ماهیگیران بریتانیایی برای بهره‌برداری انحصاری از آب‌های خود را برباد داده و ارزش نمادین استقلال را فدای منافع موقت کرده است. حزب اصلاح که با موج احساسات ضد مهاجرتی و ملی‌گرایانه در حال کسب محبوبیت است، می‌گوید دولت در ازای چند وعده مبهم (مثل احتمال پیوستن به برنامه‌های دانشجویی اروپایی) همه برگ‌های برنده بریتانیا را دودستی تقدیم اروپا کرده است. فاراژ با استناد به همین توافق، کارزار تبلیغاتی تازه‌ای را علیه دولت آغاز کرده و قصد دارد پایگاه اجتماعی حامی برگزیت را دوباره فعال کند.

موضوع مهاجرت و جابجایی افراد نیز از منظر مخالفان توافق، پاشنه آشیل دیگری است. جناح‌های سرسخت ضد مهاجرت نگرانند که هرگونه نرمش لندن در برابر پیشنهاد اتحادیه برای برنامه جابجایی جوانان، مقدمه‌ای برای بازگشت نیروی کار ارزان اروپای شرقی به بریتانیا باشد. آنها با یادآوری شعار محوری برگزیت («کنترل مرزها») استدلال می‌کنند طرح‌های مبادله جوانان ممکن است در ظاهر محدود باشد اما به مرور گسترش یافته و دریچه پنهانی برای ورود مهاجران اروپایی ایجاد کند. روزنامه دیلی‌میل نزدیک به جناح راست در سرمقاله خود هشدار داد که استارمر زیر فشار بروکسل ممکن است بدون کسب امتیاز معادل، سیستم مهاجرتی کشور را شُل کند و این امر خیانت به خواست مردم در سال ۲۰۱۶ خواهد بود. هرچند دولت این نگرانی‌ها را بی‌اساس دانسته و تصریح کرده است که هر برنامه‌ای در زمینه جابجایی افراد دارای سقف سهمیه و مبتنی بر نیازهای مهارتی بریتانیا خواهد بود ، اما جبهه مخالف نشان داده که کوچک‌ترین انعطاف در سیاست‌های مهاجرتی را برجسته خواهد کرد.

در عرصه همکاری‌های دفاعی نیز، تندروهای برگزیتی نگاه مثبتی به توافق امنیتی جدید ندارند. آنها نگران مشارکت بریتانیا در پروژه‌های دفاعی اروپایی‌ هستند و آن را تهدیدی برای استقلال نظامی و پیوستگی‌ با آمریکا تلقی می‌کنند. از دید این گروه‌ها شامل برخی اعضای ارشد «گروه تحقیقات اروپایی» (ERG) در حزب محافظه‌کار، اجازه به بریتانیا برای ورود به طرح‌های دفاعی اتحادیه چندان افتخارآمیز نیست، زیرا لازمه‌ آن پذیرش قواعد بازی بروکسل و انطباق با استانداردهای تسلیحاتی اروپا خواهد بود. آنها استدلال می‌کنند که انگلیس به‌جای پیوستن به ابتکارهای دفاعی اروپایی که زیر نفوذ فرانسه و آلمان است، بهتر است بر ائتلاف‌های جهانی نظیر ناتو و پیمان‌های نوظهوری مانند اکوس متمرکز بماند تا آزادی عملش حفظ شود. اگرچه دولت استارمر تأکید کرده پیمان امنیتی جدید مخل تعهدات بریتانیا در ناتو نیست و صرفاً ابزار مکملی برای تقویت امنیت قاره‌ای است، اما مخالفان همچنان بدبین هستند.

یک نماینده حزب محافظه‌کار در مصاحبه‌ای گفت: «اروپا دنبال ارتش واحد است و استارمر دارد ما را قدم به قدم به سوی آن می‌برد.» چنین سخنانی بازتاب‌دهنده هراس دیرین راست‌گرایان بریتانیا از ادغام نظامی در اروپاست که همواره از آن به‌عنوان کابوس «ارتش اروپا» یاد کرده‌اند.

به این ترتیب، فضای سیاست داخلی انگلیس پس از نشست لندن به شدت دو قطبی شده است. در یک سو، دولت و حامیان نزدیک‌شدن به اروپا قرار دارند که توافق را تصمیمی شجاعانه برای رهایی از رکود اقتصادی و انزوای دیپلماتیک می‌دانند. در سوی دیگر، طیف وفاداران برگزیت از حزب محافظه‌کار گرفته تا حزب اصلاح و گروه‌های ذی‌نفع آن را عقب‌نشینی خفت‌بار و لگدمال کردن «رأی مردم به خروج» توصیف می‌کنند. این دوقطبی سیاسی نه تنها فضای بحث عمومی را داغ کرده، بلکه فشار شدیدی بر دولت استارمر در مرحله اجرای توافقات وارد خواهد کرد. استارمر برای پیشبرد مفاد این توافق در پارلمان، ممکن است نیاز به جلب حمایت بخشی از محافظه‌کاران میانه‌رو یا نمایندگان اسکاتلندی داشته باشد. مخالفان مصمم‌ هستند در هر مرحله سنگ‌اندازی کنند و چه‌بسا چشم به ناکامی احتمالی دولت در تحقق وعده‌های اقتصادی توافق دوخته‌اند تا در انتخابات بعدی، آن را به‌عنوان برگ برنده علیه حزب کارگر استفاده کنند. بنابراین، ثبات و دوام این بازتنظیم رابطه، به چگونگی مدیریت منازعات داخلی توسط دولت بریتانیا وابسته است.

انگلیس در نظم جدید اروپا؛ پیوند دوباره در سایه شکاف فراآتلانتیکی

نشست سران انگلیس و اتحادیه اروپا در لندن تنها یک رویداد دوجانبه نبود، بلکه بازتابی از جابه‌جایی‌های بزرگ در نظم ژئوپلیتیک غرب و تغییری مهم در جایگاه بریتانیا در اروپا به‌شمار می‌رود. این اجلاس در شرایطی برگزار شد که اروپا و آمریکا طی سال‌های اخیر با چالش‌های کم‌سابقه‌ای در روابط فراآتلانتیک مواجه بوده‌اند؛ چالش‌هایی که ریشه آن عمدتاً به دوره زمامداری دونالد ترامپ در کاخ سفید بازمی‌گردد. سیاست‌های یک‌جانبه و غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ (از جنگ تجاری با اروپا گرفته تا تضعیف ناتو و بی‌اعتنایی به متحدان سنتی) شکافی عمیق میان دو سوی آتلانتیک ایجاد کرد و اروپایی‌ها را به این فکر واداشت که باید «روی پای خود بایستند» و وابستگی امنیتی اقتصادی خود به واشنگتن را کاهش دهند.

در چنین فضایی، انگلیسِ پسابرگزیت دریافته است که انزوای خودخواسته از اروپا می‌تواند بهای سنگینی داشته باشد. بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا، امید داشت با تکیه بر «روابط ویژه» با آمریکا و پیمان‌های تجاری در اقصی نقاط جهان (سیاست «بریتانیای جهانی») خلأ اروپا را پر کند. اما تجربه عملی پنج سال گذشته خلاف این را نشان داد: دولت ترامپ با وضع تعرفه‌های سنگین بر فولاد و آلومینیوم بریتانیا و نادیده‌انگاری نظرات لندن در توافقات مهم، عملاً به انگلیس فهماند که وفاداری پسابرگزیت تضمین‌کننده هیچ امتیاز ویژه‌ای در واشنگتن نیست. از سوی دیگر در اروپا، پروژه‌های بلندپروازانه‌ای برای «خودمختاری استراتژیک» شکل گرفت که حضور نداشتن بریتانیا در آنها به معنای جاماندن لندن از تحولات مهم قاره بود.

البته با تغییر دولت در لندن و روی کار آمدن استارمر، انگلیس سیگنال بازگشت تدریجی به اروپا را ارسال کرده بود تا از انزوای ژئوپلیتیک بیرون بیاید. خود استارمر در نطق‌هایش بارها تأکید کرده که «امنیت و شکوفایی بریتانیا به امنیت و شکوفایی اروپا گره خورده است» و لذا احیای همکاری با اتحادیه ضروری است. در واقع، سران جدید لندن درک کرده‌اند که نظم جدید اروپا پس از شوک برگزیت و ضربه ترامپ، به سوی همگرایی بیشتر درون قاره‌ای میل می‌کند و انگلیس نمی‌تواند خود را بیرون از این دایره نگه دارد. جنگ اوکراین فصل تازه‌ای در این درک متقابل بود؛ زمانی که بریتانیا و اتحادیه اروپا علیرغم اختلافات، برای حمایت نظامی و مالی از اوکراین کنار هم ایستادند و همین همکاری در بحران، تا حد زیادی اعتماد از دست رفته طرفین را بازسازی کرد. هم‌صدایی لندن و پایتخت‌های اروپایی در برابر روسیه، از تحریم‌های هماهنگ تا ارسال تسلیحات نشان داد که در بزنگاه‌های حیاتی، بریتانیا و اتحادیه می‌توانند بار دیگر هدفی مشترک پیدا کنند و تلخی‌های طلاق سیاسی را کنار بگذارند. این اعتمادسازیِ تدریجی در میدان عمل، بی‌شک یکی از عوامل تسهیل‌کننده نشست لندن و توافقات آن بوده است.

از منظر نظم کلان، بازتنظیم رابطه انگلیس و اتحادیه پیامدهای مهمی برای توازن قدرت در غرب دارد. نخست آنکه اروپا در بحبوحه بی‌ثباتی‌های جهانی اکنون بازیگر مهمی را دوباره در کنار خود می‌بیند. بریتانیا، دومین اقتصاد بزرگ اروپا، با این توافق عملاً به معماری امنیتی اقتصادی اروپا بازگشته است. چنین مشارکتی بخصوص از این جهت اهمیت دارد که دولت جدید آمریکا به ریاست ترامپ (از ابتدای ۲۰۲۵) نگاه حمایتی سابق به امنیت اروپا ندارد و حتی تهدید کرده بود در صورت عدم افزایش بودجه دفاعی اروپایی‌ها، آنها را در برابر روسیه تنها خواهد گذاشت. در این شرایط، اروپای واحد چاره‌ای جز اتکا بیشتر به خود و متحدان قاره‌ای خویش ندارد. اندیشکده‌ها از این منظر تاکید می‌کنند «در غیاب آمریکا، همه چیز درباره خود ما (اروپایی‌ها) است» و لذا حضور بریتانیا در معادله امنیتی اروپا یک ضرورت است (چه در قالب پیمان‌های اتحادیه، چه همسو با ناتو).

از جنبه سیاسی نیز، بازگشت انگلیس به تعامل با اتحادیه، صف‌بندی‌های سیاسی داخل اروپا را تغییر خواهد داد. در غیاب بریتانیا، کشورهای شرق اروپا یا دولت‌های همسو با آمریکا (مانند لهستان) احساس ضعف می‌کردند و هراس از سلطه فرانسه و آلمان بر سیاست اروپایی داشتند. اکنون حضور انگلیس به‌عنوان «شریک خارج از اتحادیه اما نزدیک» می‌تواند موازنه قوا را متعادل‌تر کند و صدای کشورهایی که مواضع سخت‌تری علیه روسیه و چین دارند را بلندتر نماید. بریتانیا همواره پل ارتباطی اروپا و آمریکا بوده و به نظر می‌رسد که بازگشتش به معادلات، ممکن است شکاف‌های درونی اتحادیه را کاهش دهد. به عنوان نمونه، لهستان و کشورهای بالتیک که نسبت به تعهدات دفاعی آلمان بدبین‌ هستند، از پیمان امنیتی لندن – بروکسل استقبال کرده‌اند زیرا آن را تضمینی بر تداوم حضور فعال انگلیس در امنیت اروپای شرقی می‌دانند.

البته، نباید فراموش کرد که بازآرایی جایگاه انگلیس در اروپا در قالب این توافق، هنوز با محدودیت‌هایی همراه است. دولت کارگر استارمر خط قرمز خود را عدم بازگشت به ساختارهای رسمی اتحادیه اعلام کرده و این یعنی بریتانیا به این زودی‌ها به بازار واحد یا اتحادیه گمرکی ملحق نخواهد شد. بنابراین، همکاری‌های پیش‌رو عمدتاً «همگرایی هوشمندانه و تدریجی» خواهد بود نه «ادغام ناگهانی و کامل». از این رو برخی تحلیل‌گران می‌گویند نباید انتظار معجزه‌آسا از این نشست داشت؛ بلکه باید آن را گام اولیه و نمادین در یک مسیر طولانی‌تر دید. با این حال، در فضای آمریکا ترامپ و در بحبوحه واگرایی‌های جهانی، همین گام اولیه نیز بسیار پرمعناست. اندیشکده چتم‌هاوس در توضیح اهمیت راهبردی اجلاس لندن تصریح کرد: «این اجلاس گام مهم بعدی در بازتنظیم روابط اتحادیه اروپا و بریتانیاست؛ گرچه در نگاه بزرگ‌تر، نسبتاً کم‌جاه‌طلبانه است». به بیان دیگر، ممکن است توافق لندن همه اختلافات را حل نکند و صرفاً چارچوب گفت‌وگوهای آتی را ترسیم نماید، اما پیام سیاسی آن یعنی پایان قهر و آشتی مجدد اروپا و بریتانیا خود به‌تنهایی دستاورد بزرگی در نظم غربی تلقی می‌شود.

تردیدها در تحقق توافق و موانع پیش‌رو

توافقات و بیانیه‌های اعلام‌شده در نشست سران لندن بی‌تردید نقطه‌عطفی در روابط پرتنش سال‌های اخیر بریتانیا و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. با این حال، این پرسش اساسی پابرجاست که این توافقات تا چه اندازه تحقق‌پذیر و پایدار خواهند بود؟ تجربه تلخ سه سال نخست پسابرگزیت که طی آن روابط دو طرف بر سر مسائلی چون ایرلند شمالی، واکسن کرونا و پیمان زیست‌محیطی به تیرگی گرایید نشان می‌دهد فاصله میان امضای توافق‌ها تا اجرای کامل آنها می‌تواند بسیار زیاد باشد.

اعتماد متقابل لندن – بروکسل به‌رغم پیشرفت اخیر، هنوز شکننده است و اگر هر یک از طرفین در اجرای تعهدات کوتاهی یا بهره‌برداری سیاسی یک‌جانبه کند، بار دیگر بی‌اعتمادی اوج خواهد گرفت. برای نمونه، چنانچه اتحادیه اروپا احساس کند انگلیس در اعمال نظارت‌های بهداشتی اهمال می‌کند و محصولات غیراستاندارد روانه بازار اروپا می‌سازد، ممکن است به سرعت اقدامات تنبیهی تجاری را فعال کند؛ امری که دوباره تنش‌ها را شعله‌ور خواهد کرد. یا اگر بریتانیا حس کند علی‌رغم امتیاز ماهیگیری، شرکت‌هایش هنوز در صادرات به اروپا با موانع غیرتعرفه‌ای مواجهند، ممکن است رویکرد همکاری را کنار گذاشته و به فاز تقابل بازگردد. بنابراین تداوم حسن‌نیت و مدیریت اختلافات کوچک در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار حیاتی خواهد بود.

با توجه به همه این عوامل، ناظران با نگاهی توأم با امید و تردید به آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا می‌نگرند. امید از آن جهت که بالاخره پس از سال‌ها بن‌بست، دو طرف اراده سیاسی برای آشتی و همکاری نشان دادند و در بحبوحه بحران‌های جهانی، شکافی را که دشمنان مشترک می‌توانستند از آن بهره ببرند، ترمیم کردند. تردید از آن رو که ساختن یک مشارکت پایدار، نیازمند مصالح و ملات بیشتری از یک بیانیه حسن نیت است و عبور از میراث برگزیت به زمان، صبر و امتیازدهی‌های متقابل بیشتری نیاز خواهد داشت. به تعبیری، بریتانیا در حال بازگشت تدریجی به اروپا است نه با سروصدا و شتاب، بلکه گام به گام و محتاطانه. این مسیر تدریجی اگرچه کند است، اما می‌تواند به همگرایی هوشمندانه‌ای بینجامد که در آن همکاری عملی جای تقابل نمادین را بگیرد.

در نهایت، آزمون واقعی این توافقات در عرصه عمل خواهد بود. آیا قیمت مواد غذایی در بریتانیا واقعاً کاهش می‌یابد و صادرکنندگان خرد از شرّ کاغذبازی‌ها خلاص می‌شوند؟ آیا ماهیگیران بریتانیایی با وجود ادامه حضور رقبای اروپایی در آب‌هایشان، احساس امنیت و سودآوری خواهند کرد؟ آیا پروژه‌های دفاعی مشترک کلید می‌خورند و بریتانیا در عمل به تقویت اروپای دفاعی کمک می‌کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا اعتماد سیاسی مردمی بین لندن و بروکسل بازسازی می‌شود یا هر از گاه با وزیدن باد عوام‌گرایی فرو می‌ریزد؟ پاسخ به این سوالات، سرنوشت روابط بریتانیا و اتحادیه را در دوران جدید رقم خواهد زد.