الهام فیروزی – خبرنگار فارس آگاه، در دنیای امروز که حقوق بشر و برابری جنسیتی به عنوان اصول بنیادین جوامع پیشرفته مطرح است، برخی از کشورها از جمله کشور ما همچنان با چالش‌های عمیقی در حوزه حقوق زنان دست و پنجه نرم می‌کند. مصداق این امر خبری جنجالی است که اخیراً در یکی از روزنامه صاحب نام داخلی منتشر شد، مبنی بر تصویب پنهانی قانونی که به اتباع خارجی اجازه می‌دهد از طریق عقد شرعی یا صیغه با زنان ایرانی، تابعیت کسب کنند، این خبر اگرچه به سرعت تکذیب شد، اما باز هم مانند بسیاری از موارد دیگر مشکلات حل نشده ساختاری را در قوانین و عرف جامعه را به تصویر کشید. خبری که غیر واقعی عنوان شد،  اما نشان داد چگونه طرح چنین مواردی، حتی اگر نادرست باشند، ریشه در نابرابری‌های واقعی دارند که زنان ایرانی را به حاشیه می‌راند.

دروغ محض یا واقعیت پنهان؟

خبر اولیه که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد و ادعا داشت، مجلس در حال بررسی لایحه‌ای است که به مردان خارجی اجازه می‌دهد با صیغه زنان ایرانی، تابعیت ایران را کسب کنند، آنچه که برخی از کارشناسان از آن به عنوان «کاپیتولاسیون مدرن» نام برده‌اند. البته این ادعا بلافاصله توسط محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، تکذیب شد. وی تاکید کرد که هیچ بند یا ماده‌ای در لایحه سازمان ملی مهاجرت، چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.

موضوعی که بر عدم صحت آن تاکید شد، ولی همچنان برخی از کارشناسان حقوق مهاجرت آن را نتیجه «انحرافات محتوایی»در فرآیند تدوین لایحه مورد نظر می‌دانند و هشدار می‌دهند, عدم شفافیت در قانون‌نویسی می‌تواند به چنین ابهاماتی دامن بزند. ضمن اینکه مروری بر تاریخچه تدوین لایحه عنوان شده، بیانگر این امر است که، نسخه اولیه پیش‌نویس، ماده ۲۱ به ازدواج شرعی با زنان ایرانی به عنوان مبنایی برای اقامت اشاره داشته است، بخشی که البته حذف و درکنار برخی موارد دیگر به نوعی موجب شد تا اختیار و اهلیت تصویب و تنظیم قانون مذکور از انحصار نمایندگان مجلس درآید و به وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی تفویض شود. در هر صورت همانطور که اشاره شد، باید به یاد داشت انتشار چنین خبری نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق جامعه از سوءاستفاده احتمالی از قوانین است، به ویژه در شرایطی که مهاجران خارجی، اغلب از کشورهای همسایه، در ایران حضور پررنگی دارند و عقد موقت آنها با زنان ایرانی می‌تواند کودکانی را به همراه داشته باشد که خود و مادرانشان دچار دشواری‌های معیشتی و روحی بسیار کند.

در این میان اگرچه باید قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، مصوب ۱۳۸۵ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۸را یکی از گام‌های مثبت در این حوزه دانست چرا که بر اساس این قانون، فرزندان چنین ازدواج‌هایی اعم از دائم یا موقت شرعی می‌توانند تابعیت ایرانی کسب کنند، مشروط به اینکه مادر ایرانی باشد و پدر مشکل امنیتی نداشته باشد، ضمن اینکه اجازه داد مادران قبل از ۱۸ سالگی فرزند، برای تابعیت او اقدام کنند، با این وجود، اما منتقدان بسیاری، این قانون را ناکافی می‌دانند زیرا همچنان زنان را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، حتی آنها را با مشکلات اقامتی و حمایتی روبه‌رو می‌کند.

فرزندان فراموش‌شده و مادران تنها

یکی از مصادیق واقعی این چالش‌ها، آمار ارائه‌شده توسط بیژن سلیمان‌پور، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم است، طبق اظهارات این مقام مسئول بیش از هفت هزار و ۸۰۰ فرزند حاصل از ازدواج مردان خارجی که اغلب طلبه‌های غیرایرانی از ۱۱ کشور مختلف هستند، با زنان ایرانی در قم شناسایی شده‌اند. ازدواج‌هایی که به طور عمده موقت به عبارتی صیغه بوده و به این ترتیب پس از پایان زمان عقد و اتمام تحصیل این پدران، آنها به کشورهای خود بازگشته‌اند، در حالی که مادران فرزندانی که حاصل این ازدواج بوده‌اند باید به تنهایی مسئولیت تربیت و معیشت فرزندان را بر عهده بگیرند. شرایطی که بیانگر وضعیت اقتصادی نامناسب زنان است که آنها را به سمت عقد موقت با خارجی‌ها سوق می‌دهد، چرخه‌ای که می‌تواند به آسیب‌های روانی و اجتماعی بلندمدت برای این زنان و فرزندانشان منجر شود.

فراتر از مسئله مهاجرت، زنان ایرانی با چالش‌های گسترده‌تری نیز مواجه هستند که خبرهای جنجالی مانند تابعیت از طریق صیغه، تنها نوک کوه یخ آنهاست. به طور نمونه گزارش‌ها نشان می‌دهد؛ در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۰۰ مورد قتل ناموسی ثبت شده، علاوه براین فعالان حقوق زنان در سال گذشته نیز از افزایش نگران‌کننده آمار در این زمینه خبر داده‌اند، قتل‌هایی که در آن زنان اغلب به دلیل «سوءظن» یا «اختلاف خانوادگی» توسط شوهر، پدر یا برادر خود کشته شده‌اند و به وضوح ضعف‌های موجود در زمینه حقوق زنان و حمایت از آنها در جامعه را به تصویر می‌کشد. کودک همسری نیز موضوع دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد، بر اساس گزارش‌های رسمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کردند، دخترانی در سنین کودکی و ابتدای نوجوانی که دلیل ازدواج‌ اغلب آنها فقر خانواده یا عرف قبیله‌ای بوده است. علاوه براین در همان سال بیش از ۱۳۹۰ دختربچه زیر ۱۵ سال مادر شده‌اند. به این موارد می‌توان نکات دیگری را افزود. به عنوان مثال براساس قوانین، دیه زنان نصف مردان است، اگرمردی زنی را به قال برساند و به قصاص محکوم شود، قانواده مقتول باید برای اجرای این حکم نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازند، حق طلاق نیز به طور عمده در اختیار مردان قرار دارد. مواردی که باعث شده همواره فعالان حقوق زنان در مطالبات خود بر جرم‌انگاری قتل ناموسی و اصلاح قوانین تاکید داشته باشند. شرایطی که نشان می‌دهد حتی شایعاتی مانند تابعیت از طریق صیغه نیز ریشه در واقعیت‌های تلخ جامعه دارد، جایی که زنان به عنوان نیمی از جمعیت، همچنان قربانی قوانین نابرابر، عرف‌های سنتی و فقدان حمایت‌های اجتماعی هستند. به واقع برای عبور از این چالش‌ها، نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین حوزه‌های مختلف ماند، مهاجرت، خانواده و مجازات است، اصلاحاتی که نابرابری را به حداقل برساند. تا زمانی که چنین گره‌هایی باز نشود، زنان در جهان فوق‌مدرن امروز، همچنان در ساده‌ترین مباحث زندگی خود دچار چالش‌هایی فراوان خواهند بود