آمارهای منتشر شده در خصوص رشد اقتصادی منفی ۰.۳ درصدی در نیمه نخست ۱۴۰۴ را باید هشداری جدی دانست که از ورود اقتصاد کشور به فاز رکود خبر می‎دهد، آنچه که می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات مانند بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و از این طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی مثبت و اثرگذار بیش از پیش ضرورت دارد.

به گزارش فارس آگاه به نقل از تولیدگران کارآفرین: مسعود پورباقی| در حالی که اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند، گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی تصویری چالش بر از آینده ترسیم کرده‌اند. رشد اقتصادی محقق‌شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده که عمدتاً به جهش موقت در بخش نفت وابسته است، در حالی که برآورد رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد اعلام شده است.

این روند، همراه با بهره‌وری پایین، اشتغال‌زایی ناکافی و تورم رو به افزایش، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است.

بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده و برای سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد می‌رساند، با تورم ۴۹ درصدی که برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

وابستگی شکننده به نفت و سایه تردیدها

رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، هرچند مثبت به نظر می‌رسد، اما عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد، تداوم این رشد با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ناترازی‌ها و نیازهای داخلی محل تردید است. تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، عوامل اصلی این ناپایداری هستند، همان‌طور که بانک جهانی در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» اشاره کرده است.

این وابستگی بیش از حد به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر کرده و رشد پایدار را مختل می‌سازد. در نیمه نخست ۱۴۰۴، رشد منفی ۰.۳ درصدی نشان‌دهنده ورود به فاز رکودی است که می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات مانند بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد.

شکاف عمیق با اهداف برنامه‌ریزی‌شده در بهره‌وری و اشتغال

یکی از نقاط ضعف کلیدی، عملکرد ضعیف در بهره‌وری و اشتغال‌زایی است. بر اساس اهداف برنامه، بهره‌وری باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی (معادل ۲.۸ واحد درصد) را تأمین کند، اما در سال گذشته تنها ۱.۹ درصد برآورد شده و در سال جاری نیز بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. همچنین، اشتغال‌زایی محقق‌شده حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده که بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفری است.

این ارقام، فاصله معنادار متغیرهای اقتصادی از اهداف قانون‌گذار را برجسته می‌کنند و نشان‌دهنده ناکارآمدی در سیاست‌های کلان هستند. بدون افزایش بهره‌وری، اقتصاد نمی‌تواند از چرخه رکود خارج شود، زیرا بهره‌وری پایین نه تنها رشد را محدود می‌کند، بلکه تورم را نیز تشدید می‎کند.

تورم فزاینده و رکود مداوم؛ چشم‌انداز بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده و برای سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد می‌رساند. فشار تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، دلایل اصلی این کاهش عنوان شده‌اند.

علاوه بر این، نرخ تورم برای سال ۱۴۰۴ معادل ۴۹ درصد اعلام شده که افزایش قابل توجهی نسبت به ۳۵.۸ درصد سال ۱۴۰۳ دارد. این تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کند، در حالی که رشد منفی می‌تواند منجر به بیکاری گسترده و بروز معضلات اجتماعی شود. این پیش‌بینی‌ها، ضرورت اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه را گوشزد می‌کنند، زیرا ادامه روند فعلی می‌تواند اقتصاد را به سمت بحران عمیق‌تری سوق دهد.

مروری بر تجارب و سیاست‌های ضدتورمی و ضدرکودی جهانی

برای مقابله با این چالش‌ها، ایران می‌تواند از استراتژی‌های موفق جهانی الهام بگیرد. نخست، سیاست‌های پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مؤثر بوده است. برای مثال، برزیل در سال‌های اخیر با ترکیب سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و اصلاحات مالی، تورم را از سطوح دو رقمی به زیر ۵ درصد کاهش دا.

همچنین، تمرکز بر افزایش بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری ضروری است. سیاست‌گذاران می‌توانند با کاهش کسری بودجه و افزایش ذخایر ارزی، فشارهای تورمی را مهار کنند، همان‌طور که در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای در حال توسعه پیشنهاد شده است. علاوه بر این، تشویق کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند رشد را احیا کند، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری مانند کاهش مقررات دست‌وپاگیر و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک که می‌تواند اثرگذار باشد.

تنوع‌بخشی در کشورهای وابسته به نفت و تحت تحریم

کشورهای وابسته به نفت مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نروژ، نمونه‌های موفقی از تنوع‌بخشی اقتصادی ارائه داده‌اند. عربستان با برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، تمرکز خود را از نفت به گردشگری، فناوری و سرگرمی تغییر داد و رشد غیرنفتی را به بیش از ۴ درصد رساند.

امارات نیز با سرمایه‌گذاری در هاب‌های مالی و فناوری مانند دبی، وابستگی به نفت را کاهش داد و صادرات غیرنفتی را افزایش داد.

نروژ، با ایجاد صندوق ثروت ملی از درآمدهای نفتی، این منابع را به سرمایه‌گذاری‌های جهانی تبدیل کرد و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت مقاوم ساخت.

در زمینه تحریم‌ها، روسیه پس از تحریم‌های غربی در سال ۲۰۱۴، با تمرکز بر واردات جایگزین از چین و هند، و توسعه صنایع داخلی، رشد خود را تا حدی احیا کرد، هرچند با چالش‌های بلندمدت مواجه است ونزوئلا، برعکس، به دلیل عدم تنوع‌بخشی و مدیریت ضعیف، در رکود عمیق فرو رفته است.

ایران می‌تواند از مدل روسیه برای تقویت روابط با شرکای غیرغربی و از عربستان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی الهام بگیرد، با تأکید بر حکمرانی خوب که طبق مطالعات، عامل کلیدی در موفقیت تنوع‌بخشی است.

براین اساس هرچند که تدابیر و برنامه‌ریزی‌ در این خصوص جهت مقابله و پیشگیری از بروز بحران به طور قطع در دستور کار متولیان امر قرار دارد، اما باید بیش از گذشته به این نکته توجه داشت که، رشد منفی پیش‌بینی‌شده و تورم فزاینده می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار دهد، از این رو نیاز به طرح و اجرای تدابیر فوری است. ضمن اینکه تجربیات جهانی نشان می‌دهد که با تنوع‌بخشی، اصلاحات پولی و افزایش بهره‌وری، خروج از این وضعیت ممکن است.

سیاست‌گذاران باید اولویت را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، کنترل تورم و اشتغال‌زایی دهند تا اقتصاد را به مسیر پایداری بازگردانند. بدون اقدام قاطع، چشم‌انداز سال‌های آتی تاریک‌تر خواهد شد.