به گزارش خبرنگار سیاسی فارس آگاه، محمدرضا عارف امروز دوشنبه( ۱۹ آبان ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی در سخنانی گفت: برنامه هفتم در شرایطی نوشته شد که با شرایطی که در سال اول برنامه ریزی کرده بودیم، متفاوت بود. چرا که شعار رئیس جمهور پیش از انتخابات و پس از آن عمل به قانون بود که شامل قانون برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: از روز نخست آغاز کار دولت با شرایطی روبه رو شدیم که مهمان عزیز ما شهید هنیه را در تهران ترور کردند و شرایط خاصی در سال گذشته در کشور حاکم شد. البته راهبرد دولت در سال نخست این بوده است با تلاشی که همه انجام می‌دهیم، در جامعه آرامش و ثبات نسبی برقرار شود و از طرفی برای دولت، مجلس و همه نهادهای حکومتی شرایط خاص را در نظر بگیریم تا بتوانیم مطالبات مردم و اجرای برنامه توسعه را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، احکام فراوانی نسبت به سایر برنامه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: به طور طبیعی اجرای برنامه باید بر اساس احکام و منابع باشد و تا زمانی هم که عملکردها بررسی و نقد نشود، نمی‌توانیم راه را جلو ببریم. اما باید شرایط اجرای برنامه را هم در نظر گرفت.

عارف اضافه کرد: در سال گذشته با ناترازی‌هایی در کشور روبه رو بودیم و در بخش برق در حوزه صنعت ۳۰۰ همت عدم النفع داشتیم که این موضوع در اجرای برنامه و نرخ رشد اثرگذار است. همچنین درباره رفع کمبود نهاده‌های دامی، مراقبت لازم انجام می‌شود و همچنین ذخیره سازی راهبردی مصوب و کالای مورد نیاز برنامه را در نظر گرفته ایم. از طرفی بدهی دولت گذشته به تامین کنندگان نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار بود که در سال گذشته یک میلیارد دلار آن پرداخت شد و با توجه به خریدهای اخیر، این بدهی به ۶ میلیارد رسیده است.

وی تاکید کرد: برهمین اساس باید بدهی‌ها را پرداخت می کردیم تا محموله‌های جدید از بندرگاه وارد کشور شوند و خوشبختانه امروز این محموله‌ها در حال ترخیص است تا کمبودی احساس نشود.

بخش هایی از برنامه هفتم نیازمند اصلاح است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روندی که دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در سال نخست دنبال کرده است، یادآور شد: البته لازم می دانم این نکته را تاکید کنم که بخش‌هایی از اجرای قانون برنامه هفتم نیاز به اصلاح دارد. به عنوان نمونه یکی از بندهای برنامه نیازمند آیین نامه بود و چندین بار در دولت این آیین نامه مطرح شد، اما واقعیت این است که هنوز موفق به تصویب یا رد این آیین نامه نشده ایم که دلیل آن برخی از مشکلات است.

عارف از نمایندگان خواست در بررسی عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال نخست، مشکلات یک سال گذشته را در نظر بگیرند و گفت: ضمن اینکه هرگونه نقدی و اظهار نظری را قلبا می پذیریم، ضروری است که نمایندگان به شرایط هم توجه کنند.

وی اضافه کرد: زمانی که برنامه هفتم آماده شد، نگاه هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنامه داشتند این بود که برخی از احکام سیاست های کلی برنامه هفتم لحاظ نشده است. در نتیجه در ماده‌ای در ۲۶ بند، و ۳۶ برنامه تکالیفی به دولت دادند و برای اجرای این تکالیف حدود ۴۶هزار همت منابع لازم است. یعنی به صورت متوسط سالی باید ۱۰۰  میلیارد یورو، دولت منابع برای اجرای آن داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت گرفت.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه هفتم ادامه داد: اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه‌ای بود که ۲۲ مرداد سال گذشته برگزار شد. به عبارتی هنوز وزرای پیشنهادی رای اعتماد از مجلس کسب نکرده بودند، با وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.

تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبل، ساختار راهبری برنامه است

وی در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: در ماده (۱۱۸) اقدام جدیدی توسط شورای عالی راهبری برنامه دیده، همچنین ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند.

عارف در ادامه با تأکید بر اینکه این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند، اذعان کرد: مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض در اجرای احکام برنامه و حذف موازی کاری نهادی است تا اجرای احکام هم جهت و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاکی از رویکرد شفاف سازی دولت دانست و گفت: ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی انجام شد.

وی ادامه داد: در این چارچوب دستگاه‌ها مکلف شدند در تدوین برنامه‌های اولیه خود رویکرد میان بخشی را دنبال کنند و صرفا حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه‌ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره‌ای نباشیم. البته هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها محقق شد تا از دوگانگی در  سنجش عملکردها و تخصیص منابع جلوگیری شود.

برای حفظ پویایی تعامل دولت و مجلس، سامانه برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شد

عارف با بیان اینکه برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش دهی و نظارت همه دستگاه‌ها از طریق آن اجباری شد،  تصریح کرد: نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده‌های راهبردی به صورت حرفه‌ای و  تصمیم گیری های جمعی به جای تصمیم گیری‌های فردی را شامل شد.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش ۶ ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم.

عارف اضافه کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه، ۲ هزار و ۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس جمهور آن را عملیاتی کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه، مجموعا ۳۵ برنامه ملی پیش بینی شده است، گفت: این ماده مبنای تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. از این تعداد ۱۱ برنامه برای بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام  است، ۴ برنامه در قالب طرح های پیشران در حال پیگیری است و ۲۰ برنامه هم به صورت مشترک با همکاری دستگاه ها در حال تدوین است.

عارف با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی های لازم این مواد از جمله ماده ۱۱۹ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.