انتشار خبری درباره اخراج فاطمه اردشیرلاریجانی، دانشجوی ایرانی و فرزند علی لاریجانی، از دانشگاه ایموری آمریکا، واکنش‌های متعددی در فضای رسانه‌ای به‌دنبال داشته است؛ خبری که بنا بر گزارش عصر ایران، یکی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در پاسخ به پرسش بی‌بی‌سی آن را تأیید کرده است. این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که دانشگاه‌های غربی بیش از گذشته در معرض فشار‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از تحولات بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

دانشگاه ایموری به‌عنوان یکی از مراکز علمی معتبر ایالات متحده، طی روز‌های اخیر به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شده است؛ نه به‌دلیل یک دستاورد علمی، بلکه در پی خبر اخراج یک دانشجوی ایرانی که نسبت خانوادگی او با یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در روز‌های گذشته گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی با تجمع در مقابل این دانشگاه، خواستار اخراج این دانشجو شده بودند. هم‌زمان، برخی رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی این مطالبه را در چارچوب فشار‌های سیاسی بر نهاد‌های علمی آمریکا تفسیر کردند. تأیید این خبر از سوی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، اگرچه جزئیاتی از دلایل تصمیم ارائه نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که موضوع از سطح شایعه فراتر رفته و وارد فضای رسمی دانشگاه شده است.

در نگاه نخست، این رویداد را می‌توان در بستر کلی‌تری از تحولات اخیر در دانشگاه‌های غربی تحلیل کرد؛ جایی که مرز میان فعالیت علمی و فشار‌های سیاسی، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با ایران، خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا، به‌طور فزاینده‌ای مبهم شده است. طی سال‌های اخیر، دانشگاه‌ها بار‌ها با مطالبات گروه‌های دانشجویی و فعالان سیاسی مواجه شده‌اند که خواهان موضع‌گیری صریح این نهاد‌ها در قبال رخداد‌های سیاسی بوده‌اند.

از منظر حقوقی و دانشگاهی، تصمیم‌هایی از این دست معمولاً بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه‌ها اتخاذ می‌شود؛ آیین‌نامه‌هایی که ناظر بر رفتار دانشجویان، رعایت مقررات آموزشی و گاه ملاحظات امنیتی هستند. با این حال، وقتی یک پرونده آموزشی با فشار‌های بیرونی و تجمعات اعتراضی همراه می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که تا چه اندازه استقلال دانشگاه در تصمیم‌گیری حفظ شده است.

نکته قابل توجه آن است که در گزارش‌های منتشرشده، تاکنون توضیح رسمی و شفافی از سوی دانشگاه ایموری درباره دلایل دقیق این اخراج ارائه نشده است. همین خلأ اطلاعاتی باعث شده تحلیل‌ها بیشتر بر زمینه‌های سیاسی و فضای اعتراضی پیرامون دانشگاه متمرکز شود، نه بر مستندات آموزشی یا انضباطی.

در سطحی گسترده‌تر، این رویداد بار دیگر بحث «سیاسی‌شدن فضا‌های علمی» را به میان آورده است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در موارد مشابه، از جمله برخورد با دانشجویان یا اساتید دارای پیشینه یا نسبت‌های سیاسی خاص، در دانشگاه‌های غربی مطرح شده بود. برای بسیاری از ناظران، این پرسش همچنان باقی است که آیا نهاد‌های دانشگاهی می‌توانند در برابر فشار افکار عمومی و جریان‌های سیاسی، استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنند یا ناگزیر از همراهی با این فضا‌ها هستند.

در نهایت، فارغ از ابعاد شخصی یا خانوادگی این پرونده، آنچه اهمیت دارد، پیامد‌های چنین تصمیم‌هایی برای جایگاه دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد‌های علمی مستقل است. تا زمانی که توضیحات رسمی و مستند از سوی دانشگاه منتشر نشود، این خبر بیش از آنکه یک پرونده آموزشی روشن باشد، به‌عنوان نشانه‌ای از تلاقی سیاست و دانشگاه در فضای بین‌المللی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. همان طور که پیش از این منتقدان ردصلاحیت علی لاریجانی به دلیل حضور دخترش در آمریکا این اقدام شورای نگهبان را سیاسی تفسیر می‌کردند حالا نیز این اخراج می‌تواند از این دریچه مورد توجه باشد.