کم‌انگیزه شدن فعالان بخش کشاورزی به دلیل عدم حمایت ویژه از آنها موجب می‌شود تا امنیت غذایی کشور تهدید شود و موج مهاجرت روستانشینان به شهرها افزایش یابد.

به گزاش فارس آگاه: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی به توسعه بخش کشاورزی علاوه بر عقب‌ماندگی اقتصاد، سفره مردم را گران و کوتاه می‌کند، گفت: در برنامه هفتم توسعه ضمن توجه به خودکفایی محصولات کشاورزی بر حمایت‌های ویژه در قالب تامین منابع و ارایه وام و تسهیلات در کنار مشوق‌های لازم به فعالان کشاورزی توجه شده است چرا که بخش عمده جمعیت کشور در این عرصه مشغول فعالیت هستند و به عنوان بخش مولد جامعه نیاز سبد مصرفی خانوارها را برآورده می‌کنند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با روستانیوز بر پیگیری مجلس نسبت به عدم همراهی بانک‌ها در حمایت از بخش کشاورزی برای تامین نیازهای نقدینگی این قشر اشاره کرد.

قادری افزود: علاوه بر همراهی بانک‌ها برای حفظ امنیت غذایی کشور، صندوق‌های حمایت با هدف توسعه بخش کشاورزی در سطوح مختلف به صورت قانونمند ایجاد شده است تا ضمن تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نقدینگی با حذف بروکراسی‌های پیچیده اداری، نیازهای فعالان بخش کشاورزی به اشکال مختلف چون توسعه تولید و استفاده از تجهیزات مدرن برای مکانیزه شدن فعالیت‌ها در این حوزه به خوبی تامین شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار داشت: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی بر حفظ و پایداری امنیت غذایی به خصوص در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد تمرکز و توجه جدی دارد، بنابراین اخیرا طرحی جامع برای بررسی حفظ و پایداری امنیت غذایی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس ارایه شده است.

به گفته قادری، در این طرح، حوزه‌های مختلف برای بررسی، بازبینی و موشکافی دقیق آن گونه که برای رفع مشکلات و تسهیل کارها چاره‌اندییشی شود، دیده شده است تا بخش کشاورزی که امنیت غذایی کشور در گرو توسعه آن است مورد حمایت ویژه قرارگیرد.

نماینده مردم شیراز و وزرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در برنامه هفتم پیشرفت نیز بر این مسئله تاکید شده و قراراست بانک‌های تخصصی از جمله بانک کشاورزی افزایش سرمایه بدهند و دولت نیز با تخصیص اعتبارات ویژه منابع قابل توجهی را در اختیار آنها قرار دهد.

وی یادآور شد: از طرفی سرمایه‌گذاران نیز به این بخش تشویق شوند تا کمبود منابع و نقدینگی برای توسعه بخش کشاورزی مشکلی را برای تولیدکنندگان و فعالان عرصه کشاورزی، دامداری و… آن گونه که تولید محصولات با کاهش و چالش مواجه شود، اتفاق نیفتد.

قادری تصریح کرد: تکالیفی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد که مسئولان باید ضمن تعیین قیمتگذاری منطقی و نیز پرداخت به موقع، طوری باشد که کشاورز دچار کم‌انگیزیگی نشود. همچنین نظارت و سیاستگذاری‌های کنترلی به گونه‌ای اعمال شود که قیمت کالاها و محصولات تولید بخش کشاورزی به دست دلالان نیفتد. در چنین شرایطی توجه ویژه به فعالان این بخش رضایت آنها را جلب می‌کند و باعث ایجاد انگیزه برای ترغیب به تولید بیشتر دست‌اندرکاران حوزه کشاورزی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: طبق قوانین و مقررات تعریف شده موجود، به منظور توسعه بخش کشاورزی با هدف خودکفایی محصولات و حفظ امنیت غذایی کشور، بانک‌ها باید حمایت‌های خود را در قالب پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان این بخش به کار گیرند اما آن گونه که مشخص است سیستم بانکی نسبت به این مسئله مهم کم توجه بوده و کشاورزان نیز عملکرد بانک‌ها را در این زمینه بسیار ضعیف عنوان می‌کنند. موضوع دیگر توجه به بیمه فعالان کشاورزی و محصولات آنهاست که این مهم هم جهت حمایت از بخش کشاورزی باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.