به گزارش فارس آگاه، در پی ابراز نگرانی‌ها و مکاتبات شرکت‌های فعال در حوزه ریلی کشور در خصوص محدودیت‌های ایجادشده برای ترخیص درصدی قطعات وارداتی، سرانجام سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای، موافقت خود را با افزودن کدهای تعرفه‌ای جدید به فهرست ترخیص درصدی اعلام کرد.

موضوع از آنجایی آغاز شد که مدیرعامل یکی از این شرکت‌های ریلی در اوایل دی‌ماه ۱۴۰۳ طی نامه‌ای خطاب به حامد عاملی (معاون ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت) از مشکلات ناشی از محدودیت در مجوز ترخیص ۹۰ درصدی قطعات ریلی خبر داد.

در این نامه آمده بود که ”با وجود تمدید مجوز ترخیص ۹۰ درصدی تا فروردین‌ماه ۱۴۰۴، تنها چهار کد ردیف تعرفه‌ای از فصل ۸۶، مشمول این تسهیلات شده‌اند، حال آنکه بخش عمده واردات قطعات در حوزه‌های مسافری و مترو شامل چرخ واگن‌ها، بوژی‌ها و سایر تجهیزات اصلی بوده‌اند که در فهرست مجوزها قرار نگرفته‌اند. این موضوع مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان نقدینگی به‌وجود آورده است.”

در پی اعلام این موضوع، عاملی در پاسخ به این مطالبه، در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ طی نامه‌ای رسمی به محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خواستار تسهیل در فرآیند ترخیص قطعات منفصله و واسطه‌ای شد.

این معاون وزیر صمت در نامه خود خطاب به محمدعلی دهقان دهنوی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) ضمن اشاره به سیاست‌های جهش تولید و نیاز به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تاکید کرد:” با توجه به تاخیرهای ناشی از تخصیص و تامین ارز، خواهشمند است دستور دهید تعرفه‌های مربوط به قطعات منفصله و واسطه‌ای مطابق جدول زیر، در فهرست تعرفه‌های مجاز ترخیص درصدی قرار گیرد.

سرانجام، این پیگیری‌ها منجر به پاسخ مثبت سازمان توسعه تجارت ایران شد. در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۴، نرگس باقری زمردی-مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران- طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:”عطف به نامه شماره ۵۲۹۲۹۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ معاونت  صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، در خصوص اضافه کردن کد تعرفه‌های مربوط به قطعات منفصله (KD) انواع خودرو سواری و تجاری، موتورسیکلت، دوچرخه (موضوع فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات) و همچنین قطعات واسطه‌ای و مواد اولیه به شرح جدول پیوست، به استحضار می‌رساند تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی‌صلاح، کد تعرفه‌های مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز مشمول ترخیص درصدی خواهند بود.”

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده واگن، لکوموتیو، تجهیزات ریلی و خدمات وابسته، پیش از این نسبت به توقف فرآیندهای تولیدی و نوسازی ناوگان ریلی کشور هشدار داده بودند و به‌نظر می‌رسد با این اقدام سازمان توسعه تجارت، گامی موثر در راستای تداوم فعالیت‌های تولیدی، حمایت از صنایع حمل‌ونقل و کاهش فشارهای ناشی از محدودیت‌های ارزی برداشته شده است.