دلالان مترصد قاچاق گندم داخلی به خارج کشور، با وجود آنکه هفته گذشته آخرین اصلاحات نرخ خرید تضمینی گندم انجام شد، اما وزارت جهاد کشاورزی کماکان قیمت را اعلام نکرده است، در حالی که هر یک روز تاخیر، تردید کشاورزان را برای تحویل گندم به سیلوهای دولتی بیشتر می‌کند و از آن‌سو دلالان گندم هم مترصد خرید از کشاورز و قاچاق آن به خارج کشور هستند.

به گزارش فارس آگاه، هفته گذشته آخرین اصلاحات نرخ خرید تضمینی گندم انجام شده اما هنوز وزارت جهاد کشاورزی قیمت را اعلام نکرده است این در حالی است که هر یک روز تاخیر، تردید کشاورزان را برای تحویل محصول به سیلوهای دولتی بیشتر می‌کند.

کمباین‌ها از هفته اول فروردین در مزارع گندم مشغول برداشت هستند و دلالان هم در کمین نشسته‌اند، دولتی‌ها باید دانه‌های گندم را با تدبیر از چنگ دلالان در بیاورند.

پیروزی در رقابت با دلالان برای خرید گندم در حالی میسر می شود که اولا دولتی ها به قیمت مناسبتری گندم را از کشاورز بخرند، دوم پول کشاورزان را نقد بپردازند، اما هنوز نرخ خرید دولتی در ها‌له‌ای از ابهام است و  بر اساس تجربه سال‌های گذشته پرداخت دولتی ها هم نقدی نبوده و باید به این کار هم فکری شود پس تا الان ورق به نفع دلالان رقم خورده است مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغ قیمت گندم بیش از این تعلل نکند.

هفته گذشته در جلسه شورای رقابت در آخرین چانه زنی دولتی ها و نمایندگان بخش کشاورزی رقمی برای خرید تضمین اعلام نشد، اما گفتند که قیمت تعیین شده است و به زودی قیمت از سوی شورای قیمت گذاری که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی رئیس آن است اعلام خواهد شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در سفر به خوزستان گفت: «قیمت گندم به زودی از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شود و پول گندمی که از کشاورزان خریداری می شود فعلا به صورت علی الحساب پرداخت می شود.»

نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس شنیده‌ها در شورای قیمت گذاری ۱۶ یا ۱۷ هزار تو‌مان تعیین شده است و قرار است اعلام شود اما هنوز معلوم نیست که دلیل این همه تعلل چیست و چرا باید کشاورزان در شک و تردید قرار بگیرند، کشاورز وقتی محصول خود را برداشت می‌کند  یا باید بلافاصله بفروشد که بدیهی است در این شرایط دلالان آماده ترند و یا اینکه به انبارها بفرستد که هزینه اضافی روی دوش کشاورز می گذارد.

نرخ خرید تضمین گندم در شهریور سال گذشته کیلویی ۱۳ هزار تومان ابلاغ شد اما در پی اعتراض کشاورزان و اتحادیه های تولید به این قیمت به دلیل وضعیت تورمی و افزایش قیمت نهاده ها، دولت نرخ آن را افزایش داد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ۳۱ فروردین ماه طی تویتی اعلام کرد: «قیمت خرید گندم به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت».

اما کشاورزان و همچنین وزارت جهاد کشاورزی این قیمت را ناکافی می‌دانستند، معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه تلویزیونی گفت: «‌برای برآورد قیمت، در هفته‌های اخیر در کمیسیون‌ها جلسات متعددی برگزار شده است و قیمت‌های مختلفی از هزینه‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و… اخذ و نرخ‌هایی از ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم دیم برآورد شده است.»

معاون وزیر جهاد کشاورزی اگر چه برآورد هزینه گندم دیم را عنوان کرده که هزینه به مرا‌تب کمتری نسبت به گندم آبی دارد اما این ا‌ظهارات تایید می‌کند که قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی بسیار پایین است و باید قیمت بیشتری لحاظ شود، بنابراین شورای قیمت گذاری بلافاصله جلسه گذاشت و قیمت جدیدی را تعیین کرد، طبق شنیده ها در آخرین جلسه شورای قیمت گذاری در  هفته گذشته قیمت تقریبا مناسب و نزدیک به قیمت تمام شده گندم تعیین شده است اما این تعلل در اعلام قیمت، انگار مثل این است که قیمتی تعیین نشده است و کشاورزان همچنان بی صبرانه در انتظار نشسته‌اند.

* چرا باید قیمت گندم مناسب و زود اعلام شود

ارزش گندم برای امنیت غذایی کشور بسیار اهمیت دارد و اگر از کشاورزان  داخلی خریداری نشود دولت مجبور می شود که به قیمت های بالاتری از کشاورزان خا‌رجی بخرد که در شرایط فعلی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین واردات سخت تر شده است.

جنگ روسیه و ‌اوکراین سبب شده کشورها صادرات خود را محدود یا ممنوع کنند و نیز کشورها ذخیره سازی را برای روزهای مبادا بیشتر کنند و همه اینها شرایط واردات را سخت تر کرده است. حال اگر دولت از کشاورزان داخلی نتواند بخرد باید چندین برابر این پول ها را به جیب  کشاورزان خارجی بریزد.

محمد آقا میری که ۲۶ فروردین به سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده، پیش بینی کرده است که خرید تضمینی گندم امسال به ۸ میلیون تن برسد اما معلوم نیست که آیا فکر دلالان و یا قاچاقچیانی که در مرزها به فکر انتقال گندم ارزان  به کشورهای همسایه هستند، کرده است؟

بنیاد ملی گندمکاران در این زمینه گفته است: «قاچاقچیان گندم داخلی را از ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو می‌‌خرند که هم قیمت بالایی د‌ارد و هم دست به نقد است و معلوم است گندمکاری که یک سال کلی هزینه کرده و بدهی بالا آورده است این شرایط استثنایی را از دست نمی دهد.»

در این‌باره یک کارشناس کشاورزی در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: تحولات اخیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، سیاست کشاورزی و امنیت غذایی  دنیا را تغییر داده است و آنها بیش از هر زمانی رویکرد خود را ابتدا برای تولید کالاهای اساسی در داخل و بعد ذخیره سازی از طرق واردات متمرکز کرده اند.

ابراهیم مرادزاده افزود:‌ دولت باید قدر تک تک  دانه های گندم تولیدی را بداند و از هر روشی برای  جمع آوری آن از دست کشاورزان و هدایت به  سیلوهای دولتی تلاش کند در غیر این صورت دو برابر آن را و آن هم اگر بتواند باید به  جیب کشاورزان خارجی بریزد.

به نقل از فارس، بنابراین اگر دولت حتی بتواند تمام ۸ میلیون تنی که پیش بینی کرده است را خریداری کند باز هم برای جبران شکاف ۱۰ میلیون تنی که برای نانوایی کشور لازم است، فاصله دارد. شورای قیمت‌گذاری دولت که در راس آن وزارت جهاد کشا ورزی قرار دارد باید به زودی قیمتی را که تعیین شده برای جلوگیری از هر گونه ضایع شدن سرمایه ملی و قاچاق آن به کشورهای همسایه، هزینه تراشی مازاد به کشاورزی و رفع گندمکاران از بلا تکلیفی اعلام کند.

پایان پیام/