دولت بر فعالیت‌ اتحادیه‌ها و اصناف بخش خصوصی نظارت دارد ، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نشست مخبر با اصناف نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف کنندگان می انجامد.

به گزارش فارس آگاه، حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی نوشت:« “هیچ جایی به اندازه بازار نمی تواند بر خود بازار نظارت کند” این جمله معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با اتحادیه های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است.

نقش اتحادیه ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه جای دنیاست. دولت به عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد.

حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات ، ممکن است به التهاب آفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده گذاری و سیاستگذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمیکند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت ونظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد. لذا این خواسته به حق اتحادیه ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد.

بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بی اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده مندسازی نظارت در بازار،  تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف کنندگان بیانجامد.

اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد.

طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیت‌های اتحادیه ها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد.»