به گزارش فارس آگاه به نقل  از دنیای اقتصاد- عاطفه چوپان : بورس ایران از اواخر دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه وارد فاز‌اصلاحی شد؛ اصلاحی که در ابتدا بسیاری از کارشناسان آن را امری طبیعی و بخشی از ذات بازار می‌دانستند، اما به مرور زمان نشانه‌هایی از رکود در بازار پدیدار شد. در این میان، عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، تحولات سیاسی بین‌المللی و تصمیمات سیاستگذاران داخلی نقش پررنگی در تداوم این وضعیت داشتند.

رشد بورس با موتور خودرو و سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌؟

بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید و کاهش احتمال توافق‌های دوجانبه، منجر به رشد دلار در بازار آزاد شد، با این‌حال دلار توافقی همپای آن حرکت نکرد و این فاصله رانت‌‌‌‌‌‌‌‌زا مجددا افزایش‌یافت؛ شکافی که دولت چهاردهم در ماه‌های نخست سعی در کاهش آن داشت. در چنین شرایطی، اقدامات مجلس از جمله کلید زدن استیضاح وزیر اقتصاد با محوریت اعتراض به رشد نرخ ارز توافقی، فضای بازار را با ریسک‌ها و نگرانی‌های تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مواجه کرد؛ این در حالی است که دلار و طلا در بازار داخلی سقف‌های قیمتی جدیدی را تجربه می‌کنند. با وجود چنین فضای پرابهامی، کارشناسان دو عامل کلیدی را به‌عنوان محرک‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی برای بازگشت رونق به بازار معرفی می‌کنند؛ نخست، رشد نرخ دلار توافقی و دوم، تجدیدارزیابی دارایی‌های دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا. هریک از این عوامل در صورت تحقق، می‌تواند موتور محرکه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای گروه‌های شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بازار باشد.

نخستین محرک، افزایش نرخ دلار توافقی است که بیشترین تاثیر را بر شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور، به‌ویژه صنایع پتروشیمی دارد. شرکت‌های پتروشیمی با فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی و دریافت ارز، مستقیما از رشد نرخ دلار منتفع می‌شوند. درمیان این شرکت‌ها، فعالان حوزه متانول و اوره به‌دلیل سهم بالای صادرات، از حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات ارزی برخوردارند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های تحلیلی نشان می‌دهد؛ به ازای هر درصد افزایش نرخ دلار توافقی، سودآوری شرکت‌های بورسی به‌‌‌‌‌‌‌‌طور میانگین ۱.۲۵درصد رشد می‌کند. این تاثیرگذاری، زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به‌عملکرد صادراتی برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی زاگرس و فولادمبارکه در ماه‌های اخیر نگاه کنیم؛ شرکت‌هایی که با وجود شرایط رکودی داخلی، توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند در آذر و دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه رکوردهای فروش جدیدی را ثبت کنند.

محرک دوم، به حوزه خودروسازی بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؛ جایی‌که دو غول این صنعت، ایران‌خودرو و سایپا، با هدف بهبود ساختار مالی و خروج از زیان انباشته، فرآیند تجدیدارزیابی دارایی‌های خود را در دستور کار قرارداده‌اند. گروه ایران‌خودرو که از ماه‌های گذشته این فرآیند را آغاز کرده، اکنون در مراحل پایانی ارزیابی قرار دارد. طبق الزامات مقرر، این شرکت موظف بود تا پایان دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ سهام شرکت‌های فرعی خود را واگذار کند. گرچه تاکنون اطلاعات کاملی از تکمیل واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشر نشده، اما تصویب واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو در دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه و بر‌‌گزاری مجمع‌عمومی با حضور سهامداران بخش‌خصوصی و دولتی در بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌ماه، نشان از جدیت در پیشبرد این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها دارد. تحقق این اقدامات می‌تواند منجر به بهبود تراز مالی و افزایش جذابیت سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاران شود. در سوی دیگر، سایپا نیز با هدف خروج از شمول ماده‌۱۴۱ قانون تجارت و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی پنج‌‌‌‌‌‌‌‌ساله، روند تجدیدارزیابی دارایی‌های خود را تسریع کرده‌است.