ما با کارشناسانی روبرو هستیم که مداوم نام آنها ذکر می‌شود و بارها و بارها پرونده‌های مختلف به آنان ارجاع می‌گردد. این موضوع شائبه زد و بند را ایجاد می‌کند، به گزارش جلال الدین عرفانی خبرنگار فارس اگاه ،با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده صد ماهیت مستقل دارد، اما این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته‌ای نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند.

رییس کمیته صیانت از باغات شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود در جلسه صحن علنی این هفته شورای شهر شیراز با بیان این مطلب، با اشاره به وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون گفت: کمیسیون ماده صد از بدو تأسیس تاکنون، مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. این کمیسیون از آنجا که باید در حوزه ساخت و ساز تصمیم بگیرد و گاه جریمه‌های سنگین یا تخریب اعمال کند و همچنین با زیرساخت‌های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ابراهیم کمالی ادامه داد: اما با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده صد ماهیت مستقل دارد، این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد و در اینجا به برخی از آسیب‌های کمیسیون‌های ماده صد اشاره می‌کنم.

وی با تأکید بر سوء استفاده از خلأ قانونی در حریم شهر اظهار داشت: با توجه به گسترش شهرها، حریم یک سرمایه بالقوه برای هر شهر محسوب می‌شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا در صورت نیاز، با اخذ مجوزات قانونی زمینه را برای توسعه شهر فراهم کند. حریم با توجه به ارزش افزوده ملک، جز سرمایه‌های یک شهر است و شهرداری وظیفه دارد آن را حفظ کرده و مانع ساخت و ساز شود و سازه‌های غیرمجاز را در قالب گشت همپوشان تخریب کند؛ فرآیندی زمان‌بر و درگیر با نامه‌نگاری‌های مفصل اداری.

کمالی با بیان اینکه مسیر شهرداری برای تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم شهر با تشکیل پرونده شروع می‌شود و پس از ارجاع به کمیسیون حرایم و رسیدگی در این کمیسیون، از آنجا که متخلف امکان اعتراض و تجدید نظر در مورد حکم صادره را دارد، گفت: در همین راستا کمیسیون هم‌عرض مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و پس از این مرحله امکان اعتراض به حکم در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در دیوان وجود دارد که این فرآیند گاه ممکن است تا چند سال به طول انجامد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که قانون علاوه بر شهرداری به سازمان امور اراضی نیز امکان تخریب تخلفات ساخت و ساز را داده است. با این تفاوت که ماده ۲ قانون امور اراضی به این سازمان اجازه داده برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر به محض مواجه شدن با آن، با هماهنگی دستگاه قضا رأسا و در اسرع وقت اقدام نماید. بر اساس ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرائم تعزیری را که سه سال از وقوع آن گذشته و به صدور حکم قطعی نرسیده باشد، متوقف می‌کند.

عضو شورای شهر شیراز گفت: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت و ساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرایم تعزیری به شمار می‌آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب می‌شود.در واقع، با توجه به روند زمان‌بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون حرایم، عملاً ارجاع پرونده به این کمیسیون اگرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می‌شود. البته پرونده‌هایی نیز بوده‌اند که در همین پروسه نیز متوقف شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ارسال پرونده ساخت و ساز در حریم شهر به کمیسیون حرایم یا برخورد بر اساس ماده ۲ امور اراضی بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، گفت: متأسفانه با این مسئله مواجه شده‌ایم که برخی پرونده‌ها و بعضی از دانه درشت‌ها، به جای استفاده از ماده ۲ امور اراضی و برخورد مقتدرانه با آنها، به شکل مسالمت‌آمیز به کمیسیون ماده صد آورده می‌شوند تا با افتادن در پروسه مزمن رسیدگی، راهی برای حفظ سازه غیرمجاز پیدا شود و با شروع فرآیند قانونی در کمیسیون حرایم، امکان برگرداندن پرونده به امور اراضی بسته شود.

کمالی افزود: ارجاع این پرونده‌ها به جای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری به کمیسیون حرایم غیرقانونی نیست، اما بی‌تردید یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضایی، در فرسایش اداری، امکان تخریب آنها بسته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نبود سیستم برخط به روز و جامع در بسیاری از موارد، به ویژه در گلوگاه‌های خاص و حساس شهرداری، از خلل‌های خاص و قابل بررسی این نهاد است، گفت: سؤال اینجاست که چرا شهرداری در حالی که جهان به سرعت به سمت الکترونیک و سیستمی شدن پیش می‌رود، در عمیق‌ترین لایه‌های مدیریت شهری خود به کندی عمل می‌کند و اصرار دارد همچنان با روش‌های منسوخ دهه‌های قبل فعالیت کند؟

رییس کمیته صیانت از باغات قصردشت گفت: در بخش باغات، چالش بزرگ نبود سامانه جامع باغات و عدم احصای پهنه‌های سبز شیراز به قوت خود باقی است و در کمیسیون‌های ماده صد نیز همین مسئله اساسی، یعنی فقدان سیستم جامع شفاف و برخط وجود دارد و ما با کم‌کاری معاونت شهرسازی در مورد برخط و شفاف شدن روند بررسی پرونده‌ها روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه همچنان با انبوهی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد روبرو هستیم که به صورت دستی آماده شده و برای طرح در کمیسیون آورده می‌شوند، گم شدن صورتجلسه و حتی در مواردی مفقود شدن پرونده‌ها را از طبیعی‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین نتایج الکترونیکی نبودن امور یاد کرد و افزود: امروز با انبوه آرای قطعی صادر شده در کمیسیون ماده صد و حتی رأی دیوان روبرو هستیم که در غیاب یک سیستم قوی و هشداردهنده، تاکنون اجرا نشده و حتی گاه فراموش شده‌اند. در این بی‌نظمی، حتی پرونده‌هایی وجود دارند که با وجود صدور رأی قطعی بر یک کد نوسازی، همان تخلف با نامه کارشناس شهرسازی یا تخلفات مجدداً در فرآیند بررسی کمیسیون ماده صد قرار گرفته است و وقتی سیستم شهرداری همچنان دستی و کاغذی است، تنها مرجع پی بردن به این موضوع پیشینه ذهنی و حافظه کمیسیون خواهد بود.

کمالی در خصوص انتخاب کارشناسان نیز اظهار داشت: معمولاً با اعمال سلیقه و به شکل انتخابی پرونده‌ها به برخی افراد خاص و گاه نام‌آشنا واگذار می‌شود. ما با کارشناسانی روبرو هستیم که مداوم نام آنها ذکر می‌شود و بارها و بارها پرونده‌های مختلف به آنان ارجاع می‌گردد. این موضوع خواه‌ناخواه شائبه زد و بند را ایجاد می‌کند.

وی اظهار داشت: کمیسیون ماده صد یک مرجع شبه قضایی است که مستقیماً با مردم در تعامل است و با مال و زیرساخت زندگی شهروندان سروکار دارد. یک مرجع شبه قضایی برای تصمیمات خود قطعاً نیاز به آیین دادرسی دارد، اما در حال حاضر هیچ شیوه‌نامه مدون دادرسی وجود ندارد. بطوریکه هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع سبب شده برای یک تخلف واحد در مناطق مختلف تصمیمات متفاوتی گرفته شود.

عضو شورای شهر شیراز جریمه‌های اعمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ را متناسب با قیمت‌های ملک ندانست و گفت: همین امر سبب شده که این آرا نه تنها بازدارندگی نداشته باشند، بلکه در جهت عکس مشوق تخلف هستند. افزایش حتی یک متر ملک تجاری قطعاً مبلغ قابل توجهی بر ارزش ملک می‌افزاید، اما همین تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ با مبلغ ناچیزی جریمه خواهد شد.

کمالی گفت: در صورت تجمیع، مطرح شدن پرونده‌ها در کمیسیون نه بر اساس منطقه، بلکه به شکل رندوم و تصادفی انجام خواهد گرفت و شبهه هرگونه لابی و رایزنی پیش از طرح در کمیسیون را از بین خواهد برد. این اتفاق به ایجاد سیستم برخط شفاف منجر خواهد شد و به شیوه منسوخ کاغذی کنونی پایان خواهد داد.

وی تصریح کرد: اگر قصد ریشه‌کن کردن رانت در کمیسیون ماده صد را داریم، تجمیع امری اجتناب‌ناپذیر است و هر چه سریع‌تر باید انجام پذیرد. با توجه به تأثیر مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه درآمدی در تجمیع کمیسیون‌ها به جد پرهیز کند.

کمالی در ادامه با تذکر به شهرداری در مورد اجرای حکم جریمه یک رستوران معروف متعلق به اوقاف گفت: رستوران رز گلد بر طبق قانون با توجه به تخریب بخشی از باغ‌های گروه یک، ۲۳۰ میلیارد تومان جریمه شده که با توجه به اینکه این متعلق به مردم شیراز است، جا دارد برای دریافت این جریمه که حق مردم است، اقدامات قاطعی صورت گیرد.