سودای سکه  با رقص چاقو ، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه، تورم و گرانی بهای سکه در کشور، به عنوان پای ثابت و رکن اصلی مهریه در فرهنگ ایرانی، در نهایت موجب شده تا قانون گذاران به دنبال راهکاری جهت ساماندهی به شکایاتی باشند که از سوی زنان برای دریافت مهریه مطرح شده است، راه حلی که البته بعد از طرح ایده هایی مانند درنظر گرفتن مالیات بر مهریه و … مدنظر قرار گرفته است و هدف از آن کمک به مردانی است که درباره پرداخت مهریه، مهریه ‌ای که خود در زمان جاری شدن عقد نکاح آن را پذیرفته‌اند، با مشکل مواجه شده اند.

براین اساس در روند طرح اصلاح قوانین مربوط به محکومیت مالی در زمینه مهریه مقرر شده است تا سقف لحاظ شده برای ضمانت اجرای قانونی پرداخت دِین مذکور به زنان به چهارده سکه کاهش یابد، عددی که پیش از این ۱۱۰ سکه بوده است، زیرا که روند صعودی و پرشتاب بهای سکه موجب شده تا دیگر افراد کمی قادر به پرداخت آن باشند. البته این همه تصمیم جدید در نظر گرفته شده نیست، چرا که در این خصوص اگر فردی ناتوان از پرداخت ۱۴ سکه مدنظر نیز باشد حتی اگر درخواست اعسار وی در دادگاه وی پذیرفته نشود، دیگر راهی زندان برای عدم پرداخت مهریه نخواهد شد، بلکه تنها طبق طرح اصلاح قوانین محکومیت مالی مهریه مشمول استفاده از پابند الکترونیک خواهد شد.

آنچه که عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از آن سخن گفته است. حال اما به نظر می رسد تا به اینجای کار تلاش متولیان امر در راستای کمک به مردانی بوده است که به خواست خود، بدون اجبار و قرار گرفتن در وضعیت معذوریت های دشوار، در زمان ازدواج مهریه توافق شده یا بیان شده توسط خانواده عروس را پذیرفته اند. البته این واقعیت را باید پذیرفت که بسیاری از ازدواج هایی که اکنون به دلایل مختلف به بن بست رسیده و زن درخواست دریافت مهریه اش را دارد، زمانی عقد نکاح آن جاری شده که بهای سکه به میزان قابل توجهی کمتر از مبلغ کنونی بوده است. اما این شاید طرح این پرسش نیز خالی از لطف نباشد، در شرایطی که بسیاری از مردان از سنوات گذشته تا به امروز برای فرار از پرداخت مهریه با توجه به عندالمطالبه بودن آن پیش از تصمیم به جدایی، اموال خود را به نام افراد نزدیک و قابل اعتمادشان منتقل می کنند، حداقل تا زمانی که زنان در نهایت مجبور به بخشش مهریه یا بخش قابل توجهی از آن شوند، این راهکار و عدم اجبار در پرداخت حتی بخشی از مهریه می تواند به نوعی راه را برای بسیاری از مردان در زمینه اقدام به جدایی آن هم بدون دلیل قانونی باز کند. چرا که طبق قوانین طلاق حق مرد بوده و در صورت ارائه این درخواست و عدم سازش بعد از تلاش داوران حتی در صورت اصرار زن به ادامه ازدواج، زندگی مشترک خاتمه خواهد یافت.

این در حالی بوده که فلسفه مهریه، حمایت از زنانی بوده است که به دلایل مختلف زندگی مشترکشان به بن بست رسیده و قرار است با پایان ازدواج و جاری شدن صیغه طلاق خود و به تنهایی چرخ معیشت شان را بچرخانند. بنابراین اگر تنها قرار باشد زوج با زدن پایبند از پرداخت این دِین طفره برود، از این پس با زنانی مواجه خواهیم بود که قرار است بدون داشتن حمایت و اندوخته ای بعد از جدایی به حال خود در جامعه رها شوند. جامعه ای که بالا رفتن هزینه های معیشتی در آن زندگی زندگی را برای بسیاری از اقشار دشوار شده است

همچنین این احتمال وجود دارد که با اجرای این تصمیم جدید به نوعی با فرار از پرداخت مهریه برای برخی از مردان تسهیل شود، به عبارتی انگیزه مردان برای مخفی کردن دارایی‌ها افزایش یابد، زیرا پابند الکترونیکی به‌ تنهایی نمی ‌تواند فشار کافی برای وادار کردن مرد به پرداخت مهریه ایجاد کند، به‌ویژه اگر او از قبل دارایی‌های خود را منتقل کرده باشد. به این ترتیب اگرچه مهریه به ‌عنوان یک تعهد قانونی و شرعی، نیازمند ضمانت اجرایی قوی است، ولی کاهش سقف اجرایی و استفاده از مجازات ‌های سبک ‌تر مانند پابند، می‌ تواند این ضمانت را تضعیف و مردان را به عدم پرداخت مهریه ترغیب کند. ضمن اینکه این امر می تواند به نوعی در کنار سایر شرایط به نوعی تبعیض میان زن و مرد تلقی شود. چرا که به نظر می رسد تلاش برای قانون پرداخت مهریه با این راهکار به نفع مردان و به ضرر زنان اصلاح خواهد شد، آنچه که می تواند به طور مستقیم تنش هایی را به همراه داشته باشد.

به عبارتی اگرچه دلیل این امر کاهش احتمال زندانی شدن مردان بابت بدهی مهریه  و پایین آمدن حجم زندانیان مربوط به چنین شکایات و دعاوی مالی بوده  و در راستای اصل کرامت انسانی مدنظر قرار گفته است، در آن سوی این تصمیم عده ای از زنان را خواهیم داشت که همسرانشان با آسودگی خاطر از برخوردهای قانونی در صورت عدم پرداخت مهریه، دچار چالش و سرگردانی در معیشت خواهند شد.

علاوه براین اگرچه کاهش احتمال سو استفاده‌ از موضوع مهریه در این زمینه مدنظر بوده است، چرا که گاها شاهد هستیم. تعیین مهریه ‌های سنگین در بعضی مواقع نقش ابزاری و تهدید آمیز را به خود می گیرد آنچه که زمینه را برای بروز سوء‌ استفاده‌ هایی رقم می زند، ولی دلسردی زنان را از پیگیری حقوق خود در این زمینه نیز می تواند امنیت روانی آنها را در زندگی مشترک را به خطر بیاندازد و همانطور که گفته شد این بار بستری برای سوء‌ استفاده‌ گروهی از مردان فراهم شود.

ضمن اینکه زنان و خانواده های آنها احساس کنند که مهریه دیگر پشتوانه ‌ای قابل ‌اتکا برای تداوم زندگی یا کمک به زنان بعد از اتمام احتمالی زندگی مشترک نیست، ممکن موجب شود تا تمایل کمتری به ازدواج نشان دهند یا شروط سخت ‌گیرانه ‌تری در عقدنامه‌ ها مطالبه کنند، که خود می‌ تواند به بروز پیچیدگی‌ های حقوقی و اجتماعی در زمینه خانواده دامن زند.

همچنین کاهش ضمانت اجرایی مهریه ممکن است به افزایش سوء استفاده از این امر توسط برخی مردان منجر شده و موجب شود، تنش ‌های خانوادگی بیشتری را شاهد باشیم حتی به افزایش دعاوی مربوط به درخواست طلاق از سوی مردان دامن زند.

نکاتی مهم که بی توجهی به آنها می تواند تبعات بسیاری برای خانواده ها و دوام آنها داشته باشد. از این رو ساماندهی به موضوع دعاوی مهریه و حجم زندانیان مربوط به آن، بیش از برداشتن برخی ضمانت های اجرایی رایج، نیاز به آسیب شناسی های جدی تری در حوزه خانواده و چرایی بروز طلاق و جدایی در آنها دارد، بنابراین چنین تصمیماتی ممکن بیش از آنکه گره گشا باشد به بروز گره های جدید در حوزه خانواده دامن زند. به این ترتیب ما به دوری سکه طرحی اصلاحی مواجه هستیم که ممکن است تبعات نامطلوب زیادی را به همراه داشته باشد، تبعاتی که ابعاد مثبت این تصمیم را کمرنگ حتی محو کند.