صنایع کوچک، چالش‌های بزرگ و فرصت‌های بی‌شمار، ‌۲۱ مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک نام‌گذاری شده است. فرارسیدن این روز، فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی درباره دستاوردها و انعکاس مشکلات بنگاه‌های کوچک صنعتی و معدنی است.

به گزارش فارس آگاه به نقل از شرق: امیرحسام اسحاقی| ‌۲۱ مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک نام‌گذاری شده است. فرارسیدن این روز، فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی درباره دستاوردها و انعکاس مشکلات بنگاه‌های کوچک صنعتی و معدنی است.

بی‌تردید صنایع کوچک با طیف وسیعی از انواع گوناگون محصولات تولیدی، می‌تواند زمینه بسیار مناسبی برای توسعه صنعتی، اشتغال پایدار و گسترش عدالت اجتماعی باشد.

مقاله حاضر با این رویکرد و به همین مناسبت، به اهمیت، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات حمایت از کارآفرینان و فعالان این صنایع پرداخته است.

اکنون سهم صنایع کوچک(SME) یا بنگاه‌های زیر صد نفر از کل صنایع کشور ۹۲ درصد، اشتغال صنعتی ۴۳ درصد، ارزش افزوده ۸/۱۶ درصد، ارزش تولیدات ۱۷ درصد، صادرات ۱۰ درصد و سرمایه‌گذاری ۴/۱۸ درصد است.

اغلب واحدهای کوچک صنعتی کشور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استقرار دارند. در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۴۶ هزار و ۸۲۲ واحد صنعتی و سه‌هزارو ۷۸ واحد کارگاهی فعالیت می‌کنند که ۹۸ درصد آن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، مسئولیت هماهنگی، ایجاد امکانات زیربنایی مطلوب و ارائه خدمات ضروری را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور بر عهده دارد.

تاکنون ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی، ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، شش شهرک فناوری و ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار تأسیس و برای حدود ۹۴۲ هزار نفر اشتغال مستقیم فراهم شده ‌است.

گفتنی است بالغ بر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۳۰ درصد صادرات بسیاری از کشورها، حاصل فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

امروزه در اقتصادهای پُردرآمد، ۵۵ درصد از کل درآمد خلق‌شده و ۶۵ درصد مشاغل از طریق صنایع کوچک ایجاد می‌شود.

این رقم برای کشورهای فقیر به ترتیب۶۰ و۷۰ درصد و در کشورهای با درآمد متوسط ۹۵ و۷۰ درصد است.

در ایران، طی این سال‌های سخت تحریم و فشار بحران‌ها و ابَرچالش‌هایی چون بی‌ثباتی اقتصادی، تنش‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی، ناسازگاری سیاست خارجی و تحدید جغرافیای تجارت خارجی، گرانی و تورم چندده‌درصدی، رکود مزمن، طغیان نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، سقوط ارزش پول ملی، خروج سرمایه و روند منفی رشد سرمایه‌گذاری، فرار مغزها، تکانه‌های منفی بازار ارز، بی‌کاری، کاهش قدرت خرید و افزایش مسائل معیشتی، ورشکستی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، بالارفتن شاخص ادراک فساد و رانت، سوءمدیریت، تشدید فقر و نابرابری و فاصله طبقانی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی و تأمین مالی دولت، کمبود منابع آبی و زیست‌محیطی، قطعی گاز و برق، اتلاف انرژی و یارانه‌های پنهان و در شرایطی که استهلاک زیرساخت‌ها و گرانی و کمبود مواد اولیه موجب افزایش شدید هزینه‌های تولیدشده، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر شده‌ و با چالش‌های بیشتری مواجه شده‌اند.

علاوه بر این مسائل و تنگناهایی مانند فقدان راهبرد رشدِ نوآوری، سودآوری کم و ناآگاهی از تأثیر فزاینده نوآوری، هزینه‌های سنگین واردات فناوری، کمبود منابع و طولانی‌بودن فرایند دریافت وام که در گزارش یونیدو نیز آمده، فعالان اقتصادی از فشار چالش‌های ریز و درشت دیگری مانند عدم ارائه خدمات مطلوب شهرداری‌ها به شهرک‌ها و نواحی صنعتی، افزایش هزینه تولید و عدم تمایل واحدهای صنعتی به توسعه و جذب نیروی کار جدید، بالارفتن نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی، عدم شمول معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و طولانی‌بودن مراحل حسابرسی مالیاتی، کُندی استرداد مالیات ارزش‌افزوده، عدم تمکین بانک‌ها به قانون تسهیل تسویه بدهی، طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز، ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده، تغییرات زودهنگام مقررات از حیث محدودیت و ممنوعیت کالاهای وارداتی و عدم اجرای مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، طولانی‌شدن فرایند ترخیص کالا و قطعی‌های مکرر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و زون‌بندی‌های زیست‌محیطی و… نیز گلایه دارند.

برخی کارشناسان اقتصادی، بر چالش سیاست‌های صنعتی وارداتی متمرکز شده‌اند. به‌گفته آنها در این سال‌ها، تلاش‌های گسترد‌ه‌ای در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاست‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ تحت عنوان صنعتی‌سازی ایران صورت گرفته است. اغلب این برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی، مبتنی بر تجربه سه دهه گذشته کشورهای توسعه‌یافته است که با چندین سال تأخیر در ایران اجرا می‌شود؛ به‌طور مثال واحدهای صنعتی که با دو رویه متفاوت یعنی قانون نظام صنفی برای بنگاه‌های کوچک و قانون تجارت، خاص بنگاه‌های متوسط و بزرگ فعالیت می‌کنند. این در حالی است که تمام فعالان کوچک و بزرگ صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته، تحت قانون تجارت واحدی فعالیت می‌کنند و ارتباط منسجم و هماهنگی بین این بنگاه‌ها وجود دارد که موجب تقویت بنگاه‌های کوچک می‌شود. ازاین‌روست که بیشتر بنگاه‌های بزرگ از دل بنگاه‌های کوچک پدید می‌آیند.

تفاوت در رویه دریافت مجوز کسب، بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ چالش دیگری است. این تفاوت، موجب انسداد زنجیره هم‌افزایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌شود و تاب‌آوری آنها را در بازار رقابت جهانی کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد برای این دو بخش مهم صنعتی، دولت هنوز نقش مؤثر و سازنده‌ای در اعمال سیاست‌های صنعتی یکپارچه ندارد. برخی کارشناسان با هدف تقویت فضای رقابتی بنگاه‌های داخلی و خارجی، کسب سود بیشتر و ماندگاری در بازار، به شرط تأمین منافع مصرف‌کننده و عدم تشکیل بنگاه‌های انحصاری، حتی از ادغام این دو بخش دفاع می‌کنند؛ ازاین‌رو دولت با نظارت و هدایت اقتصاد، علاوه بر شفافیت و سلامت فضای رقابتی بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ و مراقبت از حقوق مصرف‌کننده، باید برای درمان نازایی و کاهش اشتغال صنعتی نیز برنامه‌ریزی کند.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون سطح اشتغال‌زایی بخش صنعت در یک دهه اخیر، از ابتلای بخش صنعت به یک بیماری حاد حکایت دارد. بارزترین نشانه این بیماری، کاهش توان اشتغال‌زایی بخش صنعت است. طبق داده‌های این مرکز، رابطه بین رشد تولید بخش صنعت و رشد اشتغال واحدهای صنعتی معکوس و نرخ اشتغال صنعتی در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است. پدیده رشد بدون اشتغال، امروزه یکی از چالش‌های جدی جهان صنعتی است؛ به‌طوری که به دنبال تحولات شتابان فناوری و افزایش سریع بهره‌وری نیروی کار، رشد فرصت‌های شغلی بخش صنعت به‌شدت محدود شد و حتی در برخی کشورهای نوظهور مانند کره و برزیل با فراگیرشدن ماشین‌آلات پیشرفته و ربات به‌ویژه در صنایع خودرو و نساجی، مدتی منفی بود.

در ایران برخلاف کشورهای نوظهور، گسترش پدیده رشد بدون اشتغال صنعت، طبق گزارش‌های مراجع رسمی تحقیقاتی و آماری، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم بوده است. این گزارش‌ها به‌روشنی کاهش تعداد بنگاه‌ها و اُفت اشتغال‌زایی بخش صنعت ایران را از دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.

طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، پژوهشکده بانک مرکزی و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تحریم‌های بین‌المللی شرایط سخت و شکننده‌ای به بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ تحمیل کرده است.

در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، نرخ رشد سالانه بخش صنعت در دهه ۱۳۹۰ به‌طور میانگین منفی یک‌ درصد بود که نشانگر اُفت بیش از ۱۰درصدی حجم تولید صنعتی نسبت به ابتدای دوره بوده است.

در گزارش‌های مرکز آمار ایران نیز به آسیب تحریمی کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن اشاره شده است؛ به‌طوری که ۱۱۶۲ کارگاه تولیدی از چرخه فعالیت خارج شدند؛ گرچه صنایع بزرگ، تاب‌آوری بیشتری در مواجهه با فشارهای تحریمی داشتند.

داده‌های این مرکز از وضعیت بنگاه‌های صنعتی، نشان می‌دهد واحدهای تولیدی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، تحت فشار تحریم با شوک به‌نسبت سنگینی روبه‌رو شدند و در همان سال اول ۸/۳ درصد از تعدادشان کاسته شد.

حدود ۴۴ هزار نفر از کارکنان این واحدهای صنعتی، تنها طی سال اول تحریم از کار بی‌کار شدند.

گزارش‌های پژوهشکده بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد کارخانه‌هایی که مواد اولیه و کالا برای تولید وارد می‌کنند، بیشترین آسیب را از تحریم دیده‌اند.

تحریم بر شرکت‌های واردات‌محور نیز تأثیرات عمیقی داشته و علت اصلی کاهش تولیدات صنعتی این شرکت‌ها از سال ۱۳۹۷ بوده است؛ هرچند شاخص تولیدات صنعتی، گاه رشد خفیفی یافت اما هنوز سطح تولیدات صنعتی این شرکت‌ها به پیش از تحریم‌ها بازنگشته است.

همچنین در گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به عمده‌ترین آثار مخرب تحریم بر کمبود و گرانی شدید مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده محصول، کاهش سودآوری و اُفت توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی داخلی اشاره شده است.

برای رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، تاکنون راهکارهای متعددی از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران پیشنهاد و اجرا شده است.

از جمله، شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که اخیرا مقرر کرده تا کمیته مشترک رفع چالش‌های صنایع کوچک، میان کمیسیون صنایع اتاق ایران، شورای گفت‌وگو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز اعلام کرد، ۳۵ بسته حمایتی از صنایع کوچک در این سازمان وجود دارد که در قالب مدل‌های منطقه‌ای و محلی برای آموزش، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و حمایت از خوشه‌های صنعتی ارائه می‌شود.

کارشناسان اقتصادی، این سیاست‌های حمایتی را ناکافی و بر لزوم اصلاح و تدوین مقررات و اعمال سیاست‌های جدید تأکید می‌کنند. معافیت یک‌ساله واحدهای راکد احیاشده از بیمه سهم کارفرما و بخشودگی جرائم بیمه‌ای آن، بازنگری در میزان و پلکانی‌شدن حق بیمه کارفرمایی برای واحدهای صنعتی غیرتقاضامحور، افزایش معافیت‌های مالیاتی و تأسیس بانک یا صندوق صنایع کوچک و متوسط، ازجمله راهکارهایی است که برای حمایت از صنایع کوچک ارائه شده است.

علاوه بر صنایع کوچک، معادن کوچک‌مقیاس نیز نیازمند حمایت دولت است. براساس تعاریف موجود و اطلاعات مرکز آمار ایران، معادن کوچک‌مقیاس (معادنی که ذخیره کمی از مواد را به خود اختصاص داده‌اند) ۳/۹۸ درصد معادن کشور را شامل می‌شوند.

اهمیت این معادن وقتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد که بدانیم ۸۵ درصد از سهم اشتغال معدنی و ۶۵ درصد از کل تولیدات معدنی کشور در این معادن جای دارد. سهم اشتغال این معادن پراکنده در روستاها و مناطقی که دور از شهر واقع‌ شده‌اند، ۱۰ برابر معادن بزرگ است؛ چون روند احیای معادن کوچک‌مقیاس و سنتی، زمانبر و نیازمند زیرساخت‌های خاص و سرمایه‌گذاری زیاد نیست.

ازاین‌رو بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها، پلتفرم‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فراوری کوچک‌مقیاس می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند.

اکنون از معادن کوچک‌مقیاس به عنوان دوستدار محیط‌ زیست نام برده می‌شود. معادنی که هم انرژی کمتری مصرف می‌کند و هم تولید گاز گلخانه‌ای آنها اندک است. معادن کوچک‌مقیاس طی سال‌های اخیر در ۳۵ کشور، رشد ۲۰درصدی را تجربه و بیش از ۴۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.

مانند صنایع کوچک، معادن کوچک‌مقیاس نیز با وجود اجرای «طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» وزارت صمت که از سال ۱۳۹۸ با هدف فعال‌سازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی و حل مشکلات معادن کوچک اجرا می‌شود یا «طرح جامع توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی» سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای پایداری و استانداردسازی فرایندهای معدنی، مشکلات همچنان باقی است.

کمبود سرمایه و نیروی انسانی ماهر، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به محدوده‌های اکتشافی و مجوزهای معدنی، محدودیت‌های حقوقی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، بهره‌وری پایین و بالابودن میزان باطله، تنش‌های محلی و استعلام‌های زیست‌محیطی، عدم به‌کارگیری روش‌های نوین اکتشاف و استخراج و فرآوری، ضعف در تولید محصولات میانی و نهایی زنجیره ارزش، نبود کنسرسیوم مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته معدنی برای تجمیع معادن کوچک‌مقیاس و تکمیل زیرساخت‌ها و احداث کارخانه‌های فراوری، بازرگانی و بازاریابی مشترک تأسیس‌ شده، از اهم چالش‌هایی است که برنامه‌های کلینیکی و پاراکلینیکی طرح‌های مزبور هم نتوانست از شدت آن بکاهد. طبق یافته‌های مؤسسه ARM که در حوزه معادن کوچک‌مقیاس پژوهش می‌کند، هر کشور برای توسعه معادن کوچک‌مقیاس، باید پایبند به چهار اصل «حقوق مالکیت معنوی»، «تولید تحت پروتکل‌های زیست‌محیطی»، «تقویت بازار» و «کمک به کارگران و شهروندان معادن کوچک‌مقیاس» باشد.

ایران با داشتن یک‌ درصد از جمعیت و یک‌ درصد از مساحت جهان، پنج درصد منابع زیرزمینی دنیا را به ارزش ۳/۲۷ تریلیون دلار در خود جای داده است و بعد از ایالات‌ متحده، روسیه، کانادا و عربستان، پنجمین کشور معدنی به‌شمار می‌رود.

از حدود هشت هزار میلیارد دلار گردش سالانه بخش صنعت در دنیا، بیش از ۲/۲ هزار میلیارد دلار آن یعنی حدود ۳۰ درصد متعلق به بخش معدن است.