نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس: سیاست انقباضی بانک ها پرداخت تسهیلات مسکن را در حد وعده نگه می دارد، به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار  فارس اگاه |  پرداخت رهن سنگین بالای ۱۵۰ میلیون تومانی، برای بسیاری از مستأجران، دشوار و برای برخی غیر ممکن است. دولت که چند سالی است، در بخش اجاره و رهن مسکن دخالت مستقیم می کند، این بار نیز برای حل کردن این مسئله و کمک به قشر کم توان جامعه، وام ودیعه مسکن را به منظور تسهیل پرداخت اجاره بها و ‏پیش‌پرداخت مسکن استیجاری، در نظر گرفته است‎.‎ نرخ وام ودیعه امسال دو برابر شد و برای سال آینده نیز با همین نرخ، پرداخت می شود. افزایش سقف وام ودیعه، زمانی مطرح شد که بازار اجاره با شروع سال ۱۴۰۲ تورم سنگینی را تجربه کرد و همین عامل، موجب بروز مشکلات بسیاری در تامین مبلغ رهن و اجاره برای مستاجران شد که نه می توانستند قرارداد خود را تمدید کنند و نه دنبال خانه ای جدید بگردند. تسهیلات ودیعه مسکن، برای کلان شهرهایی چون شیراز از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان، افزایش یافت که مستاجران واجد شرایط، باید این تسهیلات را با سود ۱۸ درصد طی ۵ سال ماهانه به مبلغ حدود ۳ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان، پرداخت کنند. با یک حساب سرانگشتی، جمع سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در ۵ سال پرداخت ماهانه، حدود ۷۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، یعنی چیزی بیش از نصف تسهیلات دریافتی، خواهد بود. گرچه هر قدمی برای حل مشکل مستاجران کم درآمد برداشته شود، شایسته تقدیر است، چنانچه هستند، زوج های جوانی که به سبب ناتوانی در تهیه پول ودیعه، مجبور به عقب انداختن تاریخ ازدواجشان می شوند، یا هستند افرادی که به سبب ناتوانی در تهیه ودیعه های چند صد میلیونی، ناگزیر به زندگی در حاشیه کلان شهرها و در محیط های پر آسیب اجتماعی شده اند، اما سوالی که این گزارش، درصدد است به آن پاسخ دهد، این است که آیا این تسهیلات که در قانون جدید، امکان دریافت دو بار آن، وجود دارد، می تواند گره گشای گرانی روز افزون ودیعه و اجاره مسکن باشد؟ یا اینکه باید فکری اساسی برای کنترل بازار مسکن، با نظارت بر افزایش بدون ضابطه اجاره بها کرد؟ از طرفی دیگر، ورود دولت به تعیین نرخ اجاره بها که دو سال پیش صورت گرفت و حداکثر افزایش نرخ اجاره بهای سالانه، ۲۵ درصد قانونی و مصوب شد، باز هم کنترل بازار اجاره بها، بیشتر از دست خارج شد و مالکانی که تا پیش از این، به افزایش ۱۵ درصدی سالانه اجاره بها، راضی می شدند، حالا کف افزایش اجاره بهای سالانه را  ۲۵ درصد تعیین می کنند و اجاره بها، به صورت واقعی افزایش های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را پس از تصویب این قانون، تجربه کرده است.

از سویی، هدف وام ودیعه مسکن، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند و در اولویت برخورداری ‏از این تسهیلات قرار دارند، علاوه بر موارد ذکر شده خانواده‌های پنج‌نفره، خانه‌اولی‌ها و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، هم ‏می‌توانند برای وام ودیعه مسکن اقدام کنند، اما جز این موارد، از جمله شروط دریافت این وام، این است که واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متر در تهران و خانه‌های استیجاری کمتر از ۹۰ متر در بقیه شهرها، مشمول دریافت وام می شوند. یعنی اگر بخواهید در خانه های بزرگتر ساکن شوید، باید قید دریافت وام ودیعه مسکن را بزنید! البته در قانون جدید، مستاجرانی که یکبار وام ودیعه دریافت کرده اند، می توانند برای دریافت دوباره وام، اقدام کنند اما شرط دارد و شرط آن، تسویه کامل وام ودیعه مسکن قبلی است. بنابراین مستاجران، با این میزان تورم که سال به سال قیمت رهن خانه را دو برابر می کند، برای گرفتن دوباره وام ودیعه، علاوه بر تسویه کامل ۲۳۰ میلیون تومان وام ودیعه قبلی، باید در طول سال اجاره مسکن نیز بپردازند که جمع این دو با هم برای حداقل بگیران، بازنشستگان و سرپرستان خانوار که هدف اصلی این وام هستند، کاملا غیرممکن است و تنها اقشاری با درآمد متوسط رو به بالا، قادر به پرداخت همزمان اقساط تجمیع شده و اجاره خانه هستند و همین جا، نقض غرض صورت گرفته است.

از سوی دیگر، در ماده ۱۱ طرح مزبور، تاکید شده بود که پرداخت وام ودیعه، باید بر اساس اولویت بندی و ظرف مدت ۱ ماه انجام شود و بانک های عامل، بر اساس تکلیفی که قانون برایشان قائل شده، باید نسبت به پرداخت این تسهیلات، اقدام کنند. نکته اینجاست که با توجه به همکاری ضعیف بانک ها در خصوص پرداخت وام های مسکن، نمی توان انتظار داشت که روند دریافت وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای تعداد زیادی، کار راحت و ساده ای باشد.

*علیرضا پاک فطرت: تنها راه حل معضل گرانی مسکن در کلان شهرها، افزایش خدمات رسانی به شهرستان هاست

نماینده مردم شیراز و زرقان در گفت و گو با فارس اگاه، با اشاره به اینکه نظام بانکی با همه بدهی هایی که دارد، همچنان قادر به پرداخت مقدار وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن خواهد بود، گفت: اما مسئله این است که اکنون سیاست های دولت و بانک، انقباضی است تا بتواند از ایجاد تورم بیشتر، جلوگیری کند، به همین سبب، گمان نمی کنم که بانک، شرایط پرداخت وام را چنان تسهیل کند که عده زیادی از مستاجران نیازمند، بتوانند این وام را دریافت کنند.

علیرضا پاک فطرت، با اشاره به این موضوع که گرچه مصوبه شورای پول و اعتبار، مبنی بر مضاعف شدن وام ودیعه مسکن، تا اندازه‌ای به سود مستاجران، تمام خواهد شد، اما این کمک، نمی تواند راه حلی بنیادین برای حل معضل تورم در بخش مسکن باشد، افزود: البته تورم حوزه مسکن، به تبع کل بازار و همراه با تورم کلی در سال است که به طور متوسط در چند سال گذشته، ۵۰ درصد بوده است و تورم خوراکی، بالای ۷۰ درصد افزایش می یابد و روندی جدا از بازار ندارد. مالکان نیز چاره ای جز افزایش قیمت اجاره ملکشان ندارند، چون پس از هر سال اجاره، خانه نیاز به تعمیراتی ضروری دارد که هزینه همین تعمیرات نیز خود همراه با تورم، افزایش چند برابری یافته است که برای مالک، چاره یا جز افزایش قیمت رهن و اجاره نمی گذارد و نمی توان گفت مالکان از این افزایش قیمت رهن و اجاره، سود کلانی می کنند.

پاک فطرت در ادامه، اظهار داشت: برای حل بنیادین معضلات حوزه مسکن، چه در بخش رهن و اجاره و چه در بخش خرید و فروش، باید با تغییر برنامه ریزی های شهری، به سمت تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و اجرای طرح آمایش سرزمین که به طور کل رها شده است، برویم تا بتوانیم  به حل این معضل، به صورت ریشه ای پردازیم. در طرح آمایش سرزمین، برنامه این بوده که با ایجاد اشتغال و افزایش خدمات رسانی به شهرهای کوچک و میانی، زمینه ای فراهم شود تا ضمن تمرکز زدایی از جمعیت کلان شهرها، مردم راغب به زندگی در شهرهای کوچک تر شوند.

*قانون واردات اتوبوس های دست دوم برای توسعه حمل و نقل عمومی بین شهری اجرا شود

وی، با اشاره به اینکه یکی از راه حل های توزیع درست جمعیت در شهرهای استان فارس، تجهیز سیستم حمل و نقل بین شهری است، ادامه داد: توسعه وسایل حمل و نقل عمومی با کیفیت و سریع السیر، میان کلان شهرها و شهرهای کوچک، موجب خواهد شد که مردم رغبتشان به مهاجرت از کلان شهرها به شهرهای کوچک، افزایش یافته و حتی ساکنین این شهرها نیز رغبتی برای زندگی در شهرهای بزرگ با همه مشکلات و گرانی های آن، نداشته باشند. ما گرچه تکنولوژی قطار سریع السیر نداریم، اما با توجه به تصویب مجلس برای ورود اتوبوس های کارکرده کمتر از ۵ سال از کشورهای توسعه یافته، می توانیم با خرید و به کار گیری این اتوبوس ها، در مسیرهایی چون دشت ارژن- شیراز، سپیدان – شیراز، خرامه – شیراز، داریون – شیراز و … به خدمات دهی ساعتی برای جابه جایی آسان شهروندان، مشغول شویم تا حتی روستائیانی که برای دسترسی به خدمات شهری، مجبور به مهاجرت به کلان شهرها و حاشیه نشینی هستند، در همان روستای خود بمانند و مطمئن باشند که با زمان بندی مشخص، در ساعات مختلف شبانه روز، می توانند با کمترین اتلاف وقت به کلان شهرها، مراجعه کنند. اگر حمل و نقل سریع السیر میان کلان شهرها با شهرهای کوچک، وجود داشته باشد، جمعیت تمایل خواهند داشت که در شهرهای کوچک تر با مسکن ارزان تر و امکانات بهتر و معضلات کمتر نسبت به حاشیه کلان شهرها، زندگی کنند نه اینکه همگی به سمت کلان شهرها، سرازیر شوند و تقاضا، آنقدر از عرضه بیشتر شود که بازار را از تعادل خارج کند.

عضو کمیسیون آموزش، خاطر نشان کرد: شاید بهتر بود، بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده برای تسهیلات ودیعه مسکن، به امر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سریع السیر و بهسازی جاده ها، تعلق می گرفت تا بار گرانی و تورم های عجیب و غریب مسکن از دوش کلان شهرها، برداشته شود و قیمت مسکن با توزیع مناسب جمعیت در شهرهای کوچک تر و به تبع کاهش تقاضا، کنترل گردد. وگرنه وام ودیعه مسکن هر چند گره گشا باشد، برای یک سال است، سال بعد هزینه ودیعه مسکن، گران تر می شود و باز مستاجر در می ماند که چطور قراردادش را تمدید کند.

وی، در پاسخ به این سوال که شهرهای کوچک تر، امکانات بسیار کمی برای زندگی دارد که همین امکانات کم، امکان مهاجرت معکوس را صفر کرده است، گفت: وقتی جمعیت به شهرهای کوچکتر می رود، خدمات بهداشتی و تجاری و آموزشی و غیره، پشت سر آن به این شهرها سرازیر خواهد شد و طبیعتا زندگی آسان تر می شود. جمعیت هم فقط با حمل و نقل باکیفیت و چابک، حاضر به ترک حاشیه نشینی و کار و زندگی در شهرهای کوچک و میانی می شود.

به نظرم، باید به برنامه ریزی های کلان، علمی تر و خارج از سیاست زدگی، نگاه شود، اینکه مسائل عمرانی و زیر ساختی، جدای از مسائل سیاسی دیده شود، ضروری است، با این رویکرد، دیگر دولت ها هم تنها به دادن راه حل های موقتی برای مشکلات بنیادینی چون، مسکن رو نخواهند آورد، تا فقط وجهه ای برای خود کسب کنند و دولتشان تمام شود و ویرانی تصمیم اشتباهشان، برای دولت بعدی بماند