ناگفته‌هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از جمله طرح‌هایی است که از سال ۱۳۹۹ کلید خورد و پس از بحث و بررسی‌های بسیار در مجلس یازدهم به دلیل برخی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نتوانسته به قانون تبدیل شود.

به گزارش، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تصویب رسید، طرحی که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و نیز ماهیت پیشنهادات اصلاحی نمایندگان مورد توجه رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار گرفت.

اهداف و ایراداتی به طرح اصلاح قانون انتخابات گرفته شد و مخالفان و موافقان نظرات خود را درباره اصلاحات این طرح اعلام کردند، اما در نهایت نمایندگان با کلیات این طرح در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه همان سال موافقت کردند. نمایندگان با تصویب کلیات و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعمال کردند.

البته تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم به فاصله هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، از سوی مخالفان به شتابزدگی تفسیر شد اما طراحان این طرح را در راستای سامان بخشیدن به نظام انتخابات توصیف کردند.

در مقابل هم نمایندگان مجلس هم با ۱۷۱ امضا نامه ای از دبیر شورای نگهبان درخواست کردند تا این قانون را قبل از انتخابات ابلاغ و در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اجرایی کنند.

هادی طحان‌ نظیف در گزارش ۶۳ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان در مورد علت ایرادات شورای نگهبان به طرح‌های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر نکرده و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است.

به نقل از به گزارش تجارت ۱۰۰،در حالی که قانون اساسی درخصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.

به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است.»

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در بهمن ماه سال ۹۹ پنج مورد از بندهای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد و در فرودین ماه سال ۱۴۰۰ هم عباسعلی کدخدایی ، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش تلاش مجلس یازدهم بر این بود تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به سرانجام برساند اما در نهایت با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مواجه و از دستور کار کمیسیون امور داخلی خارج شد.