ورود قانونی ۷ میلیارد دلار کالای قاچاق؛ براساس آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا بالغ‌بر ۷ هزار و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری به ویژ رویه ملوانی وارد کشور شده است.

به گزارش فارس آگاه، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدمات انجام شده برای اجرای قانون جدید ساماندهی واردات مرزی و سفر رئیس ستاد به استان‌های مرزی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: نهایی شدن این قانون با پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معطلی سه‌ساله خارج شد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا اضافه کرد: تا پیش از این واردات کالا در رویه ملوانی براساس شاخص تعداد نیسان اندازه‌گیری می‌شد که این واحد اندازه‌گیری به وزن تغییر پیدا کرد. پیگیری استقرار باسکول در گمرکات ملوانی نیز انجام شد.

دهقانی‌نیا در خصوص اقدامات دیگری که در این مدت به منظور اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان انجام شده است، افزود: در این قانون که به‌تازگی به تصویب رسیده قرار شد که دو آیین‌نامه تدوین شود. این دو آیین‌نامه با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با دریافت نظر از ذی‌نفعان تهیه شد. این آیین‌نامه‌ها تحویل دولت شده تا مراحل قانونی آن طی شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص کارگروه ناظر بر اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: در ماده ۴ قانون ابلاغی مسئولیت این کارگروه بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است. دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب اعضای همین کمیسیون به عنوان نماینده در کارگروه حضور خواهند داشت.

تفکیک بنادر مالکیتی و حاکمیتی

وی با بیان اینکه یکی از نکاتی که حتماً باید به آن پرداخته شود، مالک کالاهایی است که از طریق رویه ملوانی وارد کشور می‌شود، گفت: سوالی که وجود دارد این است که آیا حاکمیت بر حجم این کالاها و مالک آن‌ها اشراف دارد یا خیر. در ماده یک قانون اخیر قانون‌گذار ذکر کرده است که به منظور رونق اقتصاد مرزی، شفافیت، رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا، تقویت معیشت مرزنشین و کاهش مبادلات غیر رسمی این قانون تهیه شده است.

در عین حال باید به شرایط کشورهای اطراف خودمان هم نگاه کنیم. تمامی شناورها و لنج‌های ما وقتی وارد آب‌های سرزمینی کشورهای همسایه می‌شوند، موظف هستند که سامانه خود را روشن کنند و شناسایی لنج به صورت سیستماتیک که در آن مالک، وزن و کالای آن مشخص شده است، کاملاً شفاف است. آیا ما توانسته‌ایم چنین اعمال حاکمیتی داشته باشیم؟ این موارد نکاتی است که قابل توجه است.

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره کشفیات کالای قاچاق و تغییرات آن گفت: در قالب استثنائات تجاری و به طور مشخص رویه ملوانی، براساس آمار احصا شده ۷ هزار و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از این مسیر وارد کشور شده است. نکته مهم این است که اولین ضربه این کالای قاچاق به تولیدکننده وارد می‌شود.

با اقداماتی که در سه‌سال اخیر انجام گرفت، میزان کشفیات افزایش پیدا کرد. اما این میزان کشفیات و به همراه معطل ماندن قانون، ستاد را به نقطه‌ای رساند که تمرکز خود را بر نهایی کردن قانون قرار دهد. این قانون نیز در اواخر سال ۱۴۰۲ نهایی و ابلاغ شد. میزان کشفیات به طور کلی افزایش یافته است اما این میزان کافی نبوده است.

وی تاکید کرد: بهبود وضعیت در این زمینه نیازمند همکاری استانداران در استان‌های جنوبی، مشخص شدن ابهامات از این منظر که کدام بنادر مالکیتی و کدام بنادر حاکمیتی هستند، مشخص بودن صاحب کالا، حجم آن و وزن آن، استفاده از ابزارهای نوین برای کسب اطلاعات و توجه به بازه پنج‌ساله قانون برای تقویت معیشت مرزنشینان است.