به گزارش فارس آگاه به نقل از تولیدگران کارآفرین:  مسعود پورباقی| گاهی برای اینکه بتوانیم محصولات خود را صادر کنیم، ناچاریم کفش ایرانی را با برندهای خارجی به بازارهای جهانی بفرستیم. این موضوع خلاف استانداردهای تجارت است اما تحریم‌ها و کمبود حمایت‌ها ما را به این مسیر کشانده است.

این جملات را امیر احمدی، دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران، اخیراً بیان کرده است؛ سخنی که انعکاس‌دهنده وضعیت کنونی یک صنعت ریشه‌دار و پرظرفیت در کشورمان است. صنعتی که از دل تاریخ ایران با شهرهایی چون تبریز به عنوان مرکز کفش دست‌دوز زاده شده و می‌تواند نماد اشتغال‌زایی و تولید ملی باشد، اما در باتلاق تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بوروکراسی دست‌وپا می‌زند.

آنچه که موجب شده در حالی که ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ میلیون جفت کفش در ایران وجود دارد، خروجی واقعی به مراتب کمتر بوده و صادرات که می‌تواند موتور محرکه باشد، به نوعی تحت برندهای خارجی به دیگر کشورها صادر می‌شود.

این در حالی بوده که صنعت کفش ایران، با بیش از ۲۷۰ میلیون جفت تولید سالانه و صادرات ۴۰ تا ۵۰ میلیون جفت، نه تنها با ایجاد صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، یکی از پایه‌های اشتغال‌زایی کشور است، بلکه از نظر کیفی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

کفش‌های دست‌دوز ایرانی، به ویژه از جنس چرم طبیعی، در بازارهای اروپا، از جمله ایتالیا، به عنوان محصولی لوکس و بادوام شناخته می‌شوند. این کیفیت بالا، ریشه در سنت‌های دیرینه ایرانیان دارد، صنعتگرانی که با دوخت دستی، محصولاتی تولید می‌کنند که می‌توانند با بهترین‌های جهان رقابت کنند.

آنچه که با مروری بر آمار و ارقام موجود نیز می‌توان به آن تا حدودی پی برد، به طور نمونه در سال ۱۴۰۲ (تا اسفند ۱۴۰۲)، ارزش صادرات کفش و کیف ایران به بیش از ۹۰ میلیون دلار رسید، که نشان‌دهنده پتانسیل صادراتی است؛ به ویژه پس از افزایش تولید پلی‌اورتان (PU) که کشورمان را به صادرکننده خالص کفش تبدیل کرده است.

تبدیل ایران به هاب تولید کفش در غرب آسیا

البته باید به یاد داشت که مزایای این صنعت فراتر از اشتغال است و مواردی مانند استفاده از مواد محلی مانند چرم طبیعی، پتانسیل توسعه پایدار و تبدیل ایران به هاب تولید کفش در غرب آسیا را در بر می‌گیرد. جامعه صنعت کفش ایران اخیراً در پست‌های خود بر این تأکید کرده که با اتحاد و نوآوری، رؤیای هاب منطقه‌ای دور از دسترس نیست.

با این حال، چالش‌ها همچون سدی نفوذناپذیر، جلوی شکوفایی این پتانسیل را گرفته‌اند. تحریم‌های بین‌المللی، که طبق گزارش‌های اخیر وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۵ تشدید شده، نه تنها نقل‌وانتقال مالی را مختل کرده، بلکه دسترسی به بازارهای جهانی را برای صادرکنندگان مسدود ساخته است.

گرانی مواد اولیه – از چرم تا PU – به دلیل نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید را تا ۳۰ درصد افزایش داده و تولیدکنندگان را در تنگنای نقدینگی قرار داده است. بوروکراسی پیچیده گمرکی و تعهدات ارزی اجباری، توان رقابتی را کاهش داده؛ به طوری که بیش از ۵۰ درصد صادرات به عراق وابسته است، اما تعرفه‌های جدید این کشور، سهم ایران را تهدید می‌کند.

علاوه براین مخاطرات بزرگ‌تر، مانند کاهش کیفیت به دلیل کمبود واردات ماشین‌آلات پیشرفته و رقابت نابرابر با محصولات چینی ارزان‌قیمت، صنعت را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. محدودیت‌های مالی و ارزی، ارتقای کیفیت را به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده و تولیدکنندگان را وادار به فروش داخلی با حاشیه سود پایین می‌کند.

در این میان، پدیده صادرات کفش ایرانی زیر برندهای خارجی که دبیرکل جامعه صنعت کفش آن را «خلاف استانداردهای تجارت» خوانده، نمادی از این فشارها است، محصولاتی که در ایران با کیفیت بالا تولید می‌شوند، اما برای دور زدن تحریم‌ها، با برچسب‌های اروپایی یا آسیایی به بازارهای جهانی راه می‌یابند و سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌شود.

برای درک بهتر این چالش‌ها، نگاهی به نمونه‌های مشابه خارجی بیندازیم. ایتالیا، به عنوان رهبر اروپا در تولید کفش با سهم یک درصدی از تولید جهانی، با چالش‌های مشابه‌ای روبرو است: در نیمه اول ۲۰۲۵، فروش و تولید آن ۱۵ درصد افت کرد، عمدتاً به دلیل کاهش صادرات و ضعف بازار داخلی، اما امید به بازیابی این روند با تمرکز بر لوکس‌سازی و نوآوری وجود دارد، مسیری که کشور ما نیز می‌تواند با تأکید بر چرم دست‌دوز الگوبرداری کند. همچنین ترکیه، با تولید ۶۰۰ میلیون جفت سالانه و بازار ۶.۰۸ میلیارد دلاری، موفقیت خود را مدیون حمایت دولتی از صادرات و زنجیره تأمین کارآمد است؛ چالش اصلی آن، وابستگی به نیروی کار ارزان و رقابت با آسیای جنوب شرقی است، اما حجم تولید بالا، آن را به الگویی برای ایران تبدیل کرده است، کشوری که می‌تواند با موقعیت جغرافیایی‌اش، صادرات به خاورمیانه را تقویت کند.

از سوی دیگر هند نیز، با رشد ۲۰ درصدی صادرات در ۲۰۲۵ به لطف تقاضای جهانی و روش‌های پایدار، چالش‌هایی چون بخش غیررسمی (بدون مالیات) و زیرساخت‌های ضعیف را پشت سر گذاشته؛ دولت هند با سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های صادراتی، صنعت را به سمت برندسازی سوق داده است که می‌تواند الگویی قابل تامل برای ایران در دور زدن تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی باشد.

در نهایت باید عنوان کرد که صنعت کفش در کشور مان نیاز به حمایت‌های ساختاری دارد: تسهیل واردات مواد اولیه، کاهش بوروکراسی و تمرکز بر برندسازی ملی. هفته صنعت چرم و کفش فرصتی است برای یادآوری این پتانسیل؛ صنعتی که نه تنها می‌تواند ۲۰۰ میلیون جفت را به بازارهای جهانی بفرستد، بلکه نماد مقاومت اقتصادی ایران باشد. بدون تغییر، اما، کفش‌های ایرانی همچنان در جامه بیگانه قدم خواهند زد  و این، تلخ‌ترین تحریم است.