
زهرا وصالی – فارس آگاه ،در جهان امروز، فناوری با شتابی بیسابقه در حال تحول است. هر روز دستگاههای جدیدی وارد زندگی ما میشوند و همزمان، حجم عظیمی از تجهیزات دیجیتال فرسوده یا بلااستفاده به زبالههای الکترونیکی تبدیل میشوند. این پسماندها، که شامل موبایلهای خراب، لپتاپهای قدیمی، باتریهای مستعمل، تلویزیونها، سیمها و قطعات الکتریکی هستند، ترکیبی پیچیده از فلزات سنگین، پلاستیکهای مهندسیشده و مواد شیمیایی خطرناکاند که در صورت دفع نادرست، سلامت انسان، خاک، آب و هوا را بهشدت تهدید میکنند.
در عین حال، همین زبالهها منبعی غنی از فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، مس و پالادیوم هستند که با بازیافت اصولی میتوانند به چرخه تولید بازگردند و ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند. این دوگانگی تهدید و فرصت پسماندهای الکترونیکی را به یکی از مهمترین موضوعات زیستمحیطی، اقتصادی و فناورانه قرن تبدیل کرده است.
*وضعیت جهانی؛ رشد بیوقفه و بازیافت ناکافی*
طبق گزارش Global E-Waste Monitor 2022، جهان در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۲ میلیون تن پسماند الکترونیکی تولید کرده است. پیشبینیها نشان میدهد این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۷۵ میلیون تن خواهد رسید. با این حال، تنها ۲۲.۳ درصد از این حجم بهصورت رسمی جمعآوری و بازیافت شده است. بخش عمدهای از این پسماندها بهصورت غیرقانونی دفن، سوزانده یا به کشورهای در حال توسعه منتقل میشود، جایی که اغلب بدون رعایت اصول ایمنی بازیافت میشوند.
کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و سوئد با اجرای سیاستهای سختگیرانه، توسعه زیرساختهای بازیافت پیشرفته، و آموزش عمومی گسترده، توانستهاند نرخ بازیافت پسماندهای دیجیتال را به بیش از ۵۰ درصد برسانند. در این کشورها، قانون مسئولیت تولیدکننده (Extended Producer Responsibility) بهصورت الزامآور اجرا میشود؛ به این معنا که تولیدکنندگان موظفاند پس از پایان عمر محصول، آن را جمعآوری و بازیافت کنند.
*ایران؛ در تقاطع مصرف بالا و زیرساخت ناکافی*
بر اساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی تهران، ایران سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن پسماند الکترونیکی و الکتریکی تولید میکند. سرانه تولید این نوع پسماند در کشور بین ۷ تا ۱۰ کیلوگرم برای هر فرد برآورد شده که از میانگین قاره آسیا بالاتر است. این رقم در کشورهای توسعهیافته به بیش از ۱۵ کیلوگرم میرسد، اما با نرخ بازیافت بسیار بالاتر.
قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳، پسماندهای دیجیتال را در دسته پسماندهای ویژه قرار داده، اما اجرای دقیق آن با چالشهایی جدی مواجه است. سازمان حفاظت محیطزیست با تهیه ماده واحدهای برای اصلاح این قانون، تلاش دارد از سال ۲۰۲۵ مدیریت این نوع زبالهها را مطابق با کنوانسیون بازل بهصورت استاندارد اجرا کند. این اصلاحیهها بهویژه بر شناسایی پسماندهای الکترونیکی دارای پلاستیک بهعنوان پسماند خطرناک تأکید دارند و خواستار دفع ایمن و بازیافت تخصصی آنها هستند.
*چالشهای ساختاری، اجتماعی و فناورانه*
در ایران، بخش قابل توجهی از بازیافت پسماندهای دیجیتال توسط کارگاههای غیررسمی انجام میشود؛ فعالیتهایی که اغلب بدون تجهیزات ایمن و دانش فنی صورت میگیرند و باعث آلودگی شدید محیطزیست و آسیب به سلامت کارگران میشوند. این اقتصاد زیرزمینی نهتنها تهدیدی زیستمحیطی است، بلکه فرصتهای قانونی اشتغال و نوآوری را نیز از بین میبرد.
تفکیکنشدن پسماند دیجیتال از زبالههای خانگی، نبود سامانههای ردیابی و پایش محیطی، و فقدان مشوقهای مالی برای مشارکت شهروندان نیز از جمله موانعی هستند که مسیر مدیریت پایدار این پسماندها را دشوار کردهاند. مناطق محروم و حاشیهنشینها اغلب محل دفن یا بازیافت غیررسمی پسماندهای دیجیتال هستند، که این نابرابری زیستمحیطی سلامت ساکنان این مناطق را تهدید میکند و عدالت در سیاستگذاری را زیر سؤال میبرد.
مراکز دولتی، بیمارستانها و ادارات نیز از بزرگترین تولیدکنندگان پسماند دیجیتال هستند، اما اغلب بدون ثبت، تفکیک یا بازیافت اصولی، تجهیزات فرسوده را دفع میکنند. تدوین پروتکلهای داخلی برای این مراکز، یکی از ضرورتهای مغفول در سیاستگذاری ملی است.
از سوی دیگر، واردکنندگان و فروشندگان تجهیزات دیجیتال هیچ تعهدی برای بازیافت ندارند. خصوصیسازی بدون نظارت باعث شده حجم پسماندهای وارداتی افزایش یابد، بدون اینکه زیرساخت بازیافت متناسب رشد کرده باشد.
*ترکیب شیمیایی و خطرات زیستمحیطی*
پسماندهای الکترونیکی حاوی بیش از ۶۰ نوع ترکیب شیمیایی هستند، از جمله فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، کادمیوم، نیکل و استرانسیم، و ترکیبات آلی خطرناک مانند PBDEs و PCBs. در صورت سوزاندن، گازهای بسیار سمی مانند دیاکسینها، فورانها و ترکیبات آروماتیک چندحلقهای تولید میشوند که میتوانند وارد زنجیره غذایی شده و سلامت انسان و اکوسیستم را بهطور جدی تهدید کنند.
*مخاطرات سلامتی پسماندهای الکترونیکی:*
پسماندهای دیجیتال حاوی فلزات سنگین و ترکیبات سمی مانند سرب، جیوه، کادمیوم، کروم ششظرفیتی و دیاکسینها هستند. این مواد از طریق تنفس، تماس پوستی، آلودگی آبهای زیرزمینی و ورود به زنجیره غذایی جذب بدن انسان میشوند. پیامدهای آن شامل آسیب عصبی، اختلالات یادگیری در کودکان، سرطانهای خونی و ریه، نارسایی کلیوی، اختلالات هورمونی و نقایص مادرزادی است. مناطق نزدیک به محلهای دفن یا بازیافت غیرایمن، بیشترین خطر را برای ساکنان دارند.
*فناوریهای نوین؛ کلید تحول آینده*
فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا (IoT) میتوانند نقش مهمی در تحول مدیریت پسماند دیجیتال ایفا کنند. طراحی سامانههای ردیابی، تحلیل دادههای مصرف، پیشبینی نقاط بحرانی، و ایجاد زنجیره شفاف بازیافت، ابزارهایی هستند که میتوانند به تصمیمگیریهای دقیقتر و شفافتر منجر شوند. ایران با برخورداری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی، میتواند در این حوزه پیشگام منطقه شود.
*راهکارهای سیاستی و اجرایی*
برای عبور از بحران و تبدیل پسماند دیجیتال به فرصت، ایران نیازمند یک نقشه راه ملی است که شامل موارد زیر باشد:
– اجرای قانون مسئولیت تولیدکننده (EPR) و الزام تولیدکنندگان به جمعآوری و بازیافت محصولات پس از پایان عمر
– ایجاد مراکز تخصصی بازیافت در استانها با تجهیزات ایمن برای استخراج فلزات و دفع مواد سمی
– تدوین آییننامه اجرایی برای کنترل انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک
– الزام به طراحی محصولات با سموم کمتر و قابلیت بازیافت بالا (Eco-Design)
– راهاندازی سامانه ملی ردیابی و پایش پسماند دیجیتال
– آموزش گسترده در مدارس، رسانهها و فضای مجازی با تولید محتوای علمی و تصویری
– حمایت از استارتاپهای بازیافت و اقتصاد چرخشی با ارائه تسهیلات مالی و فضای کار
– ارائه مشوقهای شهروندی برای تحویل پسماند دیجیتال مانند تخفیف قبض، امتیاز خدمات شهری یا کارت هدیه
– ساماندهی اقتصاد غیررسمی بازیافت و تبدیل آن به بخش قانونی و ایمن با نظارت دولتی
– تدوین پروتکلهای داخلی برای مدیریت پسماند در مراکز دولتی، درمانی و آموزشی
*طرح پیشنهادی: «بازگشت هوشمند»*
در این مسیر، طرحهایی مانند «بازگشت هوشمند» میتوانند نقش کلیدی ایفا کنند. این طرح با هدف جمعآوری، آموزش، بازیافت و ردیابی پسماندهای دیجیتال، از مردم، شهرداریها، مدارس، مراکز درمانی و بخش خصوصی دعوت میکند تا در ساختن آیندهای سبز مشارکت کنند. در قالب این طرح، ایستگاههای هوشمند تحویل پسماند دیجیتال در سطح شهرها راهاندازی میشوند، سامانهای ملی برای ثبت و ردیابی پسماندها طراحی میشود، و شهروندان با تحویل وسایل فرسوده، امتیازهای زیستمحیطی دریافت میکنند.
همزمان، آموزش عمومی در مدارس، رسانهها و فضای مجازی گسترش مییابد تا آگاهی مردم نسبت به خطرات و فرصتهای پسماند دیجیتال افزایش یابد. حمایت از استارتاپهای بازیافت، ایجاد بازار فروش قطعات بازیافتی، و اتصال به زنجیره اقتصاد چرخشی نیز از ارکان اجرایی این طرح خواهد بود.
در صورت اجرای موفق این برنامه، ایران میتواند نهتنها از بحران زیستمحیطی پسماند دیجیتال عبور کند، بلکه به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در حوزه بازیافت هوشمند و پایدار تبدیل شود.
*نتیجهگیری*
پسماندهای الکترونیکی، اگر بهدرستی مدیریت شوند، نهتنها تهدید نیستند، بلکه میتوانند به موتور محرک اقتصاد سبز، اشتغال پایدار، نوآوری فناورانه و حفاظت از محیطزیست تبدیل شوند. ایران با بهرهگیری از ظرفیت علمی، مردمی و فناورانه خود، میتواند در این مسیر پیشرو باشد.
برای رسیدن به این هدف، نیازمند اراده ملی، سیاستگذاری دقیق، مشارکت اجتماعی، و سرمایهگذاری هدفمند هستیم. روز جهانی پسماند الکترونیکی فرصتی است تا این پیام را با صدای بلند اعلام کنیم و گامهای عملی برای آیندهای پاکتر برداریم.
و شاید شعار روز پسماند الکترونیکی را بتوان این گفت:
*هر قطعه، یک فرصت است؛ نه یک زباله