صنعت خودرو و به تبع آن بازار خودرو به رغم تدابیر اتخاذ شده از سوی خودروسازان بویژه پس از افزایش قیمت تقریبا ۳۰ درصدی، هر چند که در مسیر ثبات و روزهای خوب پیش می رفت که شواهد امر نشانگر بازگشت دوباره مشکلات به صنعت خودروسازی کشور بویژه برندهایی مانند سایپا و ایران خودرو است که بخش عمده نیازهای کشور را تولید می‌کنند.

به گزارش فارس آگاه به نقل از اقتصاد خودرو-نگاهی بر فرآیند تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد که به رغم برنامه‌ها و تعهدات خودروسازان، روند تولید نه تنها این روزها حال خوبی ندارد بلکه زمزمه‌ها از عقب‌گرد و کاهش تولید حکایت دارد.

بر اساس آمار میزان تولیدات شرکتهای سایپا و ایران خودرو در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند و برخی تعهدات نیز با تعویق‌هایی همراه شده است. هر چند که برخی کارشناسان اقتصادی و البته دلالان بازار خودرو ادعا می‌کنند که این امر بهانه‌ای برای افزایش قیمت می‌باشد اما این خودروسازان تاکید کرده‌اند که هیچ افزایش قیمتی در دستور کار آنها نیست بویژه آنکه متولی قیمت گذاری نیز نه کارخانه بلکه وزارت صمت و متولیان مربوطه هستند.

با حذف گزینه طراحی خودروساز برای افزایش قیمت، از لیست علل و دلایل کاهش تولید خودروسازان، باید به دنبال مولفه‌ها و چالشهای دیگری پیرامون چرایی عقب‌گرد تولید خودرو در کشور بود که در چند حوزه قابل پردازش است.

نخست آنکه سیاست‌های ناگهانی دولت در قالب ناترازی در حوزه انرژی از برق گرفته تا گاز و گازوئیل و تعطیلی‌های خواسته و ناخواسته برای حفظ ظرفیت‌های انرژی کشور و رسیدن به بخش مسکن در فصل سرما، عملا بسیاری از صنایع تولیدی از جمله خودورسازان با نوسانات در تامین انرژی ( برق و گاز ) مواجه شده‌اند. این رویکرد ناترازانه دولت در حوزه انرژی، ناترازی در فعالیت خودروسازان بزرگ را به همراه داشته است بویژه امروز صنعت به شدت متاثر از انرژی است و با قطعی های مکرر و البته افزایش قیمت‌ها، چالشهای تولید افزایش می‌یابد.

دوم آنکه از مسائل همیشگی در صنعت خودروسازی را رفتارهای قطعه سازان تشکیل می‌دهد. گویی قطعه‌سازان به حوزه خود قانع نبوده و به هر بهانه‌ای به دنبال نفوذ در چرخه تولید خودرو هستند چنانکه برخی قطعه سازان بارها به دلیل دخالت در تولید و ضربه زدن به تولید کننده و مصرف کننده مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. رفتار شناسی قطعه‌سازان نشان می‌دهد که آنها به دنبال آنند تا با بهره گیری از زیان انباشته و مشکلات خودروسازان بزرگ ، دولت را وادار به واگذاری آنها نمایند تا زمینه برای خرید بلوکی سهام آنها توسط قطعه‌ساز و در نهایت ورود به عرصه مدیریتی آنها فراهم شود. به عبارتی دیگر آنها در کنار انحصار قطعه سازی به دنبال انحصار خودروسازی نیز هستند چنانکه این روزها نیز در حالی که افزایش ۳۰ درصدی قمیت خودرو، درآمدی کلان برای قطعه سازان می باشد بویژه آنکه بخش عمده از محصولات آنها در بازار آزاد به عنوان لوازم یدکی به فروش می رسد، باز هم قطعه سازان مدعی زیان انباشته می‌شوند. آنها با کاهش تولید، زمینه ساز کاهش تولید خودروسازان می شوند در حال که نبود نهادهای نظارتی مانع از برخورد قاطع با آنها شده است که عملا صنعت خودرو را با چالش مواجه کرده است.

سوم آنکه وضعیت ارزی کشور را در کاهش تولید خودروسازان بزرگ نمی‌توان نادیده گرفت. هر چند که ایران خودرو و سایپا تلاش کرده‌اند که صنعت را بومی سازند و مانند بسیاری از خصوصی ها وابسته به واردات و ارز نباشند، اما برخی قطعه‌ها برای این خودروسازان بزرگ نیز همچنان نیازمند واردات است . سیاست‌های تیم اقتصادی دولت ( وزیر اقتصاد و بانک مرکزی) هفته‌هاست که بازار ارز را با چالش مواجه و کشور را گرفتار تورم و صنعت را گرفتار ناترازی و افزایش هزینه کرده است. اقدام ناگهانی همتی در برداشتن ارز نیمایی و آوردن ارز تجاری از چهل به نزدیک هفتاد هزار تومان که دلار آزاد را به کانال ۸۰ هزار تومان رساند، موجب حداقل ۵۰ درصد افزایش هزینه برای خودروساز شده است بویژه اینکه این افزایش زنجیره تامین فولاد و پتروشیمی در بورس کالا را نیز پر هزینه ساخته است. سیاست‌های ارزی تورمی دولت، موجب شده تا عملا آن افزایش قیمت ۳۰ درصدی دست آوردی برای خودروسازان نداشته باشد در عین آنکه اکنون برای تامین ارز و واردات نیز با مشکل مواجه شده و به دلیل پایین بودن نقدینگی و افزایش ناگهانی قیمت ارز، توان واردات به میزان مورد نیاز کاهش یافته که نتیجه آن نیز کاهش تولید خواهد بود. به عبارتی دقیق‌تر سیاست‌های کارشناسی نشده کارشناسان حوزه اقتصاد دولت، از عوامل اصلی بر هم خوردن بازار خودرو و صنعت تولید است که تا به امروز نیز زیر بار آن نرفته اند. ضرری که هم به تولید کننده و هم مصرف کننده می رسد و بار دیگر دلالان را وارد میدان می‌کند.

به هر تقدیر آنچه امروز خودروسازان بزرگ را آزار می دهد چالش‌های ایجاد شده به واسطه ناترازی انرژی، نابسامانی بازار ارز و بی مهری قطعه سازان است که به رغم تلاش‌های فراوان می‌رود تا کاستی‌ها و ناتوانی در اجرای تعهدات به مشتریان را به همراه داشته باشد در حالی که متاسفانه مصرف کننده ناآگاه از این مشکلات در نهایت خودروساز را متهم به سودجویی می‌کند در حالی که ریشه اصلی کاستی‌ها را باید در بیرون از کارخانه خودروساز جستجو کرد که زمینه ساز این وضعیت شده است.