چرا سهم درمان بیمه‌شدگان به خزانه واریز شد؟ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نامه‌ای خطاب به پزشکیان خواستار ابطال مصوبه واریز ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری کل کشور شد.

به گزارش فارس آگاه، در چند روز گذشته مصوبه هیأت وزیران درباره واریز ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری کل کشور با واکنش‌هایی از سوی جامعه کارگری روبه‌رو شد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان تأمین اجتماعی نه درصد سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز کرده  و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده ۲۹قانون تامین اجتماعی هزینه کند.

بنابر اعلام تسنیم، در  همین راستا سمیه گلپور چمرکوهی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور برای ابطال فوری مصوبه نوشت.

متن کامل نامه به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

با سلام؛
بدین‌وسیله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به نمایندگی از جامعه بزرگ و زحمت‌کش کارگران کشور، مراتب اعتراض شدید و بی‌قید و شرط خود را نسبت به مصوبه اخیر هیات محترم وزیران در خصوص واریز ناعادلانه ۹ درصد سهم درمان بیمه‌شدگان به خزانه دولت اعلام می‌دارد.

این مصوبه، در تضاد کامل با حقوق قانونی و حق بهره‌مندی بیمه‌شدگان از منابع تامین اجتماعی بوده و به طور مستقیم استقلال و منابع سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفته است. این اقدام نه تنها به حقوق قانونی و بنیادین کارگران و بیمه‌شدگان لطمه می‌زند، بلکه استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و اعتبار آن را خدشه‌دار می‌کند.

اطلاعات موثق حاکی از آن است که این مصوبه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات دولت ارائه نشده و بدون طی مراحل قانونی و اخذ نظرات تخصصی فعالان اقتصادی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصویب شده است. این موضوع نشان می‌دهد که این تصمیم غیرکارشناسی و خارج از اصول قانونی بوده و در عمل مغایر با الزامات شفافیت و مسئولیت‌پذیری است که از سوی دستگاه اجرایی کشور انتظار می‌رود.

دلایل اعتراض و غیرقانونی بودن مصوبه

۱٫ نقض صریح ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی: بر اساس ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی، سهم درمان از حق بیمه باید به صورت خاص و انحصاری برای تأمین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان هزینه شود. این مصوبه، به روشنی با قانون در تضاد است و تغییر مسیر این منابع قانونی به خزانه دولت بدون توجیه قانونی، ضربه‌ای سنگین به حقوق مکتسبه کارگران و بیمه‌شدگان وارد می‌کند.

۲٫ تضییع استقلال مالی و نقض حاکمیت منابع سازمان تامین اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و به حکم قانون از استقلال مالی برخوردار است. این مصوبه به شکلی آشکار این استقلال را از بین می‌برد و منابع حیاتی سازمان را به نفع اهدافی خارج از چارچوب قانونی تامین اجتماعی مصادره می‌کند.

۳٫ بی‌اعتنایی به حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و تضعیف کیفیت خدمات درمانی: این تصمیم غیرمسئولانه به طور مستقیم بر حقوق و امنیت درمانی بیمه‌شدگان تأثیر منفی گذاشته و از شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این منابع به‌شدت می‌کاهد. چنین تصمیمی که بدون توجه به سرنوشت کارگران و بیمه‌شدگان اتخاذ شده، اساساً غیرقابل قبول و نشان‌دهنده نادیده گرفتن حقوق مردم است.

۴٫ عدم مشارکت ذینفعان اصلی و بی‌توجهی به اصول مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری: این مصوبه بدون کوچک‌ترین نظرخواهی و مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فعالان اقتصادی تصویب شده است. این امر بی‌احترامی آشکار به ذینفعان واقعی این تصمیم است و نشان‌دهنده بی‌توجهی به اصل مشارکت و شفافیت در قانون‌گذاری است.

در پایان، از جنابعالی درخواست می‌شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به ابطال فوری این مصوبه ناعادلانه و غیرقانونی اقدام نمایید و دستوری صادر فرمایید که از این پس، هرگونه تصمیمات کلان مرتبط با حقوق و منابع کارگران و بیمه‌شدگان، صرفاً با نظرخواهی و مشارکت مستقیم آنان اتخاذ گردد. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به طور جدی انتظار دارد که در این خصوص اقدام لازم انجام گیرد و اجازه داده نشود که حقوق کارگران و بیمه‌شدگان با چنین مصوبات غیرمنصفانه‌ای به مخاطره بیفتد.