به گزارش فارس آگاه به نقل از تسنیم،رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حفظ حقوق شهروندی اعلام کرد که هیچ شرایطی، حتی وضعیت جنگی، نباید بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق مردم یا حریم خصوصی آنان باشد.
اژهای: عدالت با احترام به حقوق مردم محقق میشود
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در نشست تخصصی با جمعی از مسئولان قضایی و قضات گفت دستگاه قضایی در همه شرایط موظف به رعایت حقوق مردم است.
او تأکید کرد نباید به دلیل اقتضائات دوران جنگ، حقوق شهروندان نادیده گرفته شود. به گفته رئیس قوه قضاییه، تحقق عدالت زمانی معنا پیدا میکند که حقوق مردم حتی در شرایط اضطراری نیز حفظ شود.
حفظ حقوق شهروندی برای همه افراد
اژهای با اشاره به مبانی دینی و قانونی نظام جمهوری اسلامی گفت همه شهروندان، حتی افراد متهم یا مظنون، از حقوق قانونی و کرامت انسانی برخوردار هستند.
او افزود هیچ فرد یا نهادی حق ندارد حرمت شهروندان را نقض کند و این اصل در شرایط عادی و اضطراری تفاوتی ندارد.
اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس
رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ۲۵ قانون اساسی گفت این اصل هرگونه تجسس را، مگر با حکم قانون، ممنوع میداند و در شرایط جنگی نیز لازمالاجرا است.
به گفته او، این اصل از مداخله غیرقانونی در زندگی خصوصی مردم جلوگیری میکند و مانع هرگونه تجسس خودسرانه میشود.
تجسس فقط در موارد استثنایی و با حکم قانونی
اژهای توضیح داد که در برخی شرایط اضطراری و با مجوز قاضی ذیصلاح، ممکن است تجسس درباره یک متهم ضرورت پیدا کند.
او تأکید کرد این اقدام باید فقط در موارد استثنایی انجام شود. همچنین دامنه تجسس، افراد دارای دسترسی به اطلاعات و نحوه نگهداری از اطلاعات بهدستآمده باید بهصورت دقیق مشخص باشد.
رئیس دستگاه قضا هشدار داد اطلاعات حاصل از این اقدامات نباید در اختیار افراد غیرمسئول یا فاقد صلاحیت قرار گیرد.
اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی را تقویت میکند
رئیس قوه قضاییه اجرای کامل اصل ۲۵ قانون اساسی را عاملی برای افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست.
او افزود رعایت قانون و احترام به حریم خصوصی شهروندان، نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت دارد.
شرایط اضطراری نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود
اژهای در پایان تأکید کرد مقررات و اختیارات ویژه دوران جنگ نباید به سایر شرایط تسری پیدا کند.
او گفت حقوق فردی، حقوق اجتماعی و حریم خصوصی شهروندان همواره باید محترم شمرده شود و هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد این حقوق را نقض کند. همچنین نباید اقداماتی که فقط در شرایط اضطراری مجاز هستند، به یک رویه دائمی و عادی تبدیل شوند.

