قانونی که اگر اساس و فصل‌الخطاب باشد…! به گزارش سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی خبرنگار فارس اگاه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی مترقی و متناسب با اصول و معیارهای روز بشری است. این قانون، نمایانگر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی است و خواست قلبی امت اسلامی را منعکس می‌کند. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و مسیر مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی، این خواست اساسی را مشخص کرده است. اکنون، ملت ما با تمام وجود و پس از نزدیک به نیم قرن از دستیابی به این قانون، تحقق واقعی آن را طلب می‌کند. قانونی که اگر وجود داشته باشد، نباید شاهد این همه مشکلات باشیم.

از بررسی و مطالعه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌شود که یکی از راه‌های نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب دیگران بیان گردیده که این مهم جز در گرو توسعه و رونق امر تحقیق و مطالعه در کشور ممکن نخواهد شد.

همچنان که گسترش تحقیق و مطالعه در کشور و حمایت و تشویق پژوهشگران و مبتکران و پدیدآورندگان آثار، جزء وظایف حتمی دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده و دولت موظف است همه امکانات و توانایی‌های خود را برای نیل به این امر مقدس به کار بندد. برابر چنین قانونی، دولت موظف است با تنظیم برنامه نظام اقتصادی صحیح، موانع و محدودیت‌های اقتصادی موجود در جامعه را به منظور افزایش انگیزه و روحیه تحقیق و ابتکار، برطرف سازد که باید دید در این راستا موفق بوده یا خیر که شواهد مشخص نشان می‌دهد ما در اجرای هیچ قانونی از قانون اساسی کشورمان تمام و کمال و صددرصد موفق نبوده‌ایم. متوجه کردن مسئولان اجرایی کشور به این حقیقت که همه نیازمند به تحقیق و مطالعه هستند و هیچ امری نمی‌تواند مانع کار علمی و پژوهشی باشد، امری ضروری است.

قانون اساسی به گسترش مراکز علمی و تحقیقاتی و رونق مجله‌های علمی و پژوهشی نیز توجه کرده است. اما گذشته از آن باید ببینیم آیا ما در رابطه با قوانین مهمی همچون قانون‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون تأمین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی چه کرده‌ایم و چقدر خود را ملزم و مکلف به اجرای آنها نموده‌ایم؟!

بسیاری از قوانین ما منسوخ و قدیمی‌اند و به برخی از آنها بی‌توجهیم و این بی‌توجهی‌ها اغلب از ناحیه همان قانون‌گذاران یعنی دولت و مجلس است. اگر قانون اساسی به درستی اجرا گردد، کشور رو به پیشرفت خواهد رفت. مشکل کشور ما نبود قانون نیست. مشکل در اجرا نکردن قانون‌های زیبا و با معناست. برخی با سد راه اجرای قانون شدن، نمی‌گذارند قوانین مملکتی اجرا شود چون منافعشان به خطر می‌افتد و اینجاست که مجریان قانون و قوای قهریه باید با این عوامل مخرب و مخل در اجرای نظم و قانون به شدت برخورد کنند و با قانون‌شکنان هرگز مسامحه و مماشات نکنند. مجری قانون نباید خودش قانون‌شکن یا مانع اجرای درست و کامل قانون باشد و از اجرای مفاد قانونی بترسد.

به راستی که اگر بند به بند و ماده به ماده قانون اساسی در ایران اجرا گردد، کشورمان آباد و سرزمینمان شاد و گلستان خواهد شد. مشکل اساسی کشور ما این است که در چنبره بی‌قانونی‌ها و قانون‌شکنی‌ها افتاده‌ایم و از عدم اجرای درست قانون اساسی که خون‌بهای شهیدان و حاصل مجاهدت‌های فراوان ملت ایران و ده‌ها سال مبارزه با بیگانگان است رنج می‌بریم. باید قانون‌شکنان و اختلال‌کنندگان در قانون در هر رده مدیریتی را شناخت و آنان را به سرعت و فوریت برکنار کرد و افراد پاک و صادق و شجاع و قانون‌دان، عمل‌گرا و مردمدار، وطن‌دوست، معتقد به مبانی قانون اساسی کشور و شجاع در رأس امور گمارد. ای کاش برخی از مجریان قانون به نحوی غیرقانونی و به نام قانون، قانون‌های مصوب دولت و مجلس را دور نزنند و به اسم قانون، خودشان قانون‌شکنی نکنند.

عدم نظارت بر مصوبات قانونی از سوی دولت و اهمال مجلسیان در نظارت‌های مستمرشان بر قانون، بزرگترین تخلف و اشتباهات قانونی است. بنابراین باید مشکلات قانونی از اصل و اساس کشور یعنی دولت و مجلس و دستگاه قضا رفع و برطرف گردد تا اعتماد از دست رفته مردم از بیشتر مسئولانشان بواسطه برخی بی‌قانونی‌ها با عمل دوباره و جدی آنها به قانون‌های مملکتی باز گردد.