×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

خبر فوری

true
    امروز  یکشنبه - ۶ خرداد - ۱۴۰۳  
true
true
چشم انتظاری برای برخورد جدی با تخلفات موسسه خیریه نرجس در شیراز!

خواب خرگوشی دستگاه های نظارتی و اعتماد بر باد رفته خیران، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه ، بعد از گذشت سه سال، از طرح و پیگیری پرونده تخلفات موسسه خیریه نرجس شیراز، در دستگاه قضایی و بخش های مختلف، سرانجام این پرونده، به مرحله صدور کیفرخواست رسید، موسسه ای که با مروری بر اسناد و مدارک حاضر، می توان به فهرست بلند و بالایی از تخلف های صورت گرفته، پی برد.

مواردی که با سوء استفاده از حسن نیت خیران، اعتماد خانواده های معلولان و حتی جامعه، به این قبیل موسسات و دور زدن قوانین، رخ داده است، که خود جای سئوال بسیار دارد، اینکه چگونه یک موسسه خیریه، می تواند بدون نگرانی از نهادهای نظارتی مسئول، سود بسیاری را از طریق تحصیل مال نامشروع، نصیب خود کند. در این میان، اگرچه صدر کیفرخواست با حکم عزل مدیرعامل این موسسه، از سوی شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز، در قالب قرار نهایی را می توان گامی مهم برای برخورد با چنین سوء استفاده هایی دانست و این انتظار را نیز داشت که به زودی، شاهد برخورد با دیگر تخلفات اعضای اصلی این موسسه، به دلیل ارتکاب به تخلفات بی شمار آنها باشیم، چرا که انتظار می ‌رود، بعد از کش و قوس های فراوان، همچنین وجود مستندات دقیقی که نشان می دهد، مدیرعامل موسسه خیریه نرجس، مرتکب تخلف های بسیاری در زمینه های مختلف شده است، این بار بعد از کیفرخواست صادر شده از سوی احسان شریعتی فرد، بازپرس شعبه یازده بازپرسی، برای سایر جرم ها و تخلفات مندرج در این پرونده هم حکمی متناسب با آنچه که روی داده، صادر شود، چرا که به طور قطع، تنها عزل مدیرعامل این موسسه، همسر و فرزندانش همچنین مدیرمالی موسسه خیریه نرجس، نمی تواند حکمی مناسب برای متخلفان مذکور باشد. ضمن اینکه تعدد تخلفات از سوی این افراد، نیاز به رسیدگی بیشتر و برخورد جدی تری از سوی دستگاه قضایی، نهاد های نظارتی، همچنین سازمان بهزیستی کشور، به عنوان متولی اصلی، برای صدور مجوز و فعالیت چنین موسساتی دارد. تخلف هایی که فهرست بلند آنها، بسیار تامل برانگیز است و عدم صدور حکم درخور آنچه که روی داده، می تواند شائبه های زیادی را در اذهان عمومی، رقم بزند.

تخلف از اساسنامه تعاونی ها را

در این میان، نباید از یاد برد که مدیرعامل و گردانندگان این موسسه، موسسه ای که هدف از تاسیس و فعالیتش، نگهداری از معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی است، به جای عمل به آنچه که در اهداف خود، هنگام راه اندازی این مجموعه آورده اند و بر اساس آن نیز موفق به دریافت مجوز و برخی تسهیلات شده اند، نه تنها اقدامات موثری انجام نداده است، بلکه با بهره گیری از حسن اعتماد ایجاد شده، سوء استفاده های بسیاری از موقعیت و امکاناتی از این طریق فراهم شده، در این موسسه داشته اند.

به طور نمونه، می توان به گزارش محرمانه ای اشاره کرد که در روزهای آخر سال ۱۴۰۰، تهیه شده و در آن آمده است؛ در بررسی های صورت گرفته از سوی ماموران نیروی انتظامی، وجوهات نقدی از گاوصندوق یافت شده است بدون اینکه در صورت های اولیه مالی، با جزئیات به آنها پرداخته شود، آنچه این پرسش را مطرح می کند؛ اموال مذکور، ممکن است دارای ساز وکاری منطقی، در این موسسه نباشد و زمینه سوء استفاده را فراهم آورده باشد. البته در همان بازه زمانی، عنوان شد در این خصوص، طبق گزارش اشاره شده باید با مسئول امور مالی موسسه، گفت و گو شود. موضوعی که به نظر می رسد به سرانجام چندان مشخصی نرسید و حداقل تا به امروز، از آن خبر مستندی منتشر نشده است.

ضمن اینکه در قرار نهایی شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه یک شهرستان شیراز، به تاریخ چهارم بهمن ماه سال گذشته، به مواردی مانند؛ بزه تخلف از اساسنامه تعاونی های موسسه نرجس، اشاره شده است. بحث قبول همزمان سمت مدیرعاملی دو شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسه مورد نظر، توسط یک فرد که برابر ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممنوع است. ضمن اینکه اگرچه در ماده ۶۲ اساسنامه این شرکت نیز باید گزارش و عملکردهای مالی، از قبیل ترازنامه و حساب‌ های عملکرد و سود و زیان، به مجمع عمومی ارائه شود، ولی این مورد هم رعایت نشده، علاوه بر این، مطابق با ماده ۷۰ اساسنامه شرکت تعاونی، تخلفات دیگری نیز صورت گرفته است. از جمله این موارد، به عضویت در آوردن اشخاص فاقد شرایط، واگذاری واحدها به اشخاص غیر عضو و سهامدار، عدم برگزاری مجامع عمومی در موعدهای مقرر، واگذاری یک خودرو بدون مصوبه مجمع عمومی شرکت تعاونی و… بوده است.

به نام موسسه به کام از ما بهتران

تحصیل مال از طریق نامشروع نیز از مواردی بوده است که اعضای اصلی این موسسه، مرتکب آن شده اند، به طور نمونه، می توان به سرمایه گذاری در پروژه شاهین، اشاره کرد که در آن، رقم واریز شده از سوی یکی از این اعضا، تفاوت قابل توجهی با مبلغ اعلام شده دارد. همچنین اجاره داروخانه موسسه نرجس، در بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ هم مورد دیگری بوده که طبق اسناد موجود، مبلغ آن به حساب موسسه واریز نشده و در جای دیگری هزینه شده است. به این موارد برخی از اسناد دیگر را نیز باید اضافه کرد که طبق آن، ملکی فروخته و ثمن آن در قالب بیش از ۱۳۰ سکه ذکر شده است، اما ثمنی دریافت نشده و ملک نیز به نام خریدار نشده است. مواردی که البته بیش از این بوده و ادله ای محکم، برای تحصیل مال از طریق نامشروع بوده، با این وجود، هیچ یک از این موارد، مشمول بازگشت به نام یا حساب موسسه نشده است.

فروش کمک‌های مردمی در بازار آزاد

در کنار آنچه که عنوان شد، مثال های بسیاری نیز موجود است که نشان از سوء استفاده از نیت خیرانی دارد که سعی کرده اند با کمک های خود در مقیاس های مختلف، گره ای از مشکلات معلولان، باز کنند و از رنج دردمندی شان بکاهند.

به طور نمونه، می توان به فروش کمک های ریز و درشتی اشاره کرد که خیران، با نیت یاری رساندن به افراد ناتوان، در اختیار این موسسه قرار داده اند.  موارد جزئی تر، مانند پوشک، شیر خشک و …؛ اقلامی که در بازار آزاد، به فروش می رسیده است و به عنوان مثال، با فروش  پوشک های اهدایی، کارکنان، معلولان را به شیوه قدیمی با کهنه می پوشاندند.

مصداق مستند دیگر در مقیاس کمک های بزرگ تر، املاکی بوده که خیران، با نیت حمایت از افراد ناتوان، به موسسه خیریه نرجس واگذار می کردند تا در راستای ارائه خدمات بهتر به معلولان، مورد استفاده قرار گیرد.

خریداری مستغلات شخصی با فروش کمک‌های خیران

با این وجود، مدیرعامل موسسه خیریه مورد نظر، این املاک و دیگر کمک هایی که قابلیت تبدیل به وجه نقد را داشت، به فروش می رساند، سپس درآمد حاصل از آن را صرف خریداری مستغلاتی به نام خود، همسر و فرزندانش همچنین حسابدار موسسه یا دیگر افراد وابسته به خود، می کرد. اقدامی که می توان آن را شیوه ای کلاهبردارنه، برای کسب مالی دانست که وجه نامشروع دارد.

رهاکردن معلول در صورت عدم پرداخت شهریه

از سوی دیگر، در ازای نگهداری معلولان، از خانواده هایشان نیز هزینه ای دریافت می کردند، مبلغی که اگر تنها چند روز، پرداخت آن به تعویق می افتاد، فرد ناتوانی که اعضای خانواده هزینه توافق شده را به حساب موسسه خیریه واریز نکرده بودند، در آدرس مندرج در پرونده، رها می کردند، مکانی که نشانی خانواده فرد بوده است، اگر کسی هم در آن نشانی نبود تا به داد فرد رها شده برسد، یا باید همسایگان، او را تحویل بهزیستی می دادند یا در نهایت به دلیل ناتوانی، جان خود را از دست می داد و بدن بی جانش توسط شهرداری، راهی خانه ابدی در اوج گمنامی می شد.

فوت معلول در سایه بی توجهی

برای اشاره به این موضوع، ضرورت دارد که بیان شود شیوه رسیدگی و نگهداری از معلولان در این مرکز، به میزانی نامناسب بوده است که بر اساس مدارک موجود، تعداد قابل توجهی از معلولین این مرکز فوت شده اند.

دریافت وام به شیوه ای خاص!

علاوه بر این، بهره گیری از روابط به جای ضوابط، نمونه دیگری از تخلفات رخ داده است، چرا که این موسسه، به دفعات و در مبالغ مختلف، در قالب موسسه و افراد، اقدام به دریافت وام از دو بانک مهر ایرانیان و رسالت کرده است. وام هایی که طبق اسناد موجود، حدود نیمی از آنها در قالب توافق برای اخذ تسهیلات، به دو بانک شاید هم برخی  کارکنان آن عودت داده می شد.

تخلفات مستندی که تعداد زیاد آنها، به نوعی این شائبه را ایجاد می کند، آیا این زمینه ای برای استفاده از برخی روابط بوده که بسترساز انجام تخلف ها، بدون هیچ دغدغه ای برای مدیرعاملی شده که سابقه فعالیت در اداره کل بهزیستی را نیز دارد.

تخلفاتی که سرانجام با ارائه مدارک و پیگیری از سوی دو فرد از کارکنان این موسسه، به دستگاه قضایی موجب طرح آن در محاکم قضایی شد.

اقدام عجیب ۲ رسانه

ولی نکته جالب این است که چند ماه قبل، درست زمانی که برای نخستین بار، اخبار مربوط به این تخلفات، رسانه ای شد، مدیرعامل موسسه مورد نظر، نشستی خبری را برگزار کرد تا به نوعی رسانه ها را از پوشش خبرهای مربوط به جرائم رخ داده، منصرف کند، هرچند که نتیجه این نشست، تنها درج خبر کتمان یا به عبارتی تکذیب موارد تخلف رخ داده شده، تنها توسط دو رسانه ای بود که علت آن نیز سئوال برانگیز است، اما سایر رسانه‌ ها، حاضر به انتشار این اخبار در قالب تکذبیه نشدند.

حال اما سئوال این است، با توجه به مستندات موجود که تخلفات مالی رخ داده، همچنین سوء استفاده از نیت خیران، برای تسهیل مال از راه خیانت به اعتماد افراد نیکوکار را هم اثبات می کند، آنچه که می تواند در ردیف تحصیل مال نامشروع جای گیرد و برای آن، طبق آنچه که در ماده دو، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری آمده است، مجازات های قانونی متناسب، از جمله رد اصل مال، جریمه نقدی، حتی حبس برای متخلفان، در نظر گرفته شود، ولی در این مورد، تنها عزل از سمت در این موسسه، به عنوان مجازات در کیفرخواست برای افراد آمده است؟!

اشاره به این موضوع، ضرورت دارد که تحصیل مال نامشروع، در بر گیرنده مالی بوده که به شیوه نامشروع و غیر قانونی، کسب شود و عنصر مادی آن، شامل رفتارهایی مانند خرید یا فروش یا سوء استفاده از امتیازات خاص است. ضمن اینکه در شرع مقدس اسلام، برخورد با افرادی که از راه  نادرست و نامشروع، موفق به کسب مال شده اند، مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، با نگاهی بر آیات و روایت، متوجه می شویم این امر مورد نکوهش فراوان قرار دارد.

به هر حال، سوء استفاده از معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی، همچنین اعتماد افراد نیکوکاری که به قصد کمک به این افراد ناتوان جسمی و ذهنی، بخشی از اموال شان را هزینه می کنند، اموالی که با توجه به نیت خیران، متعلق به این مددجویان، آن هم در یک موسسه خیریه است، جدا از پرسش برانگیز بودن کیفرخواست صادر شده، بحث دیگری را نیز مطرح می کند، اینکه چنین درخواست هایی به طور قطع، باید از فیلترهای دقیق قانونی و نظارتی، گذشته باشد تا یک فرد یا جمعی از افراد، بتوانند در چنین عرصه ای فعالیت کنند، فعالیتی که جدا از اعتماد عمومی از سوی جامعه، با توجه به تسهیلات ویژه ای که برای این موسسات، در نظر گرفته می شود، مانند موارد مالیاتی، هموار سازی برای دریافت بعضی تسهیلات و …،  به طور قطع، نیازمند نظارت های گاه و بی گاه دستگاه های نظارتی  است، حال چگونه یک موسسه، مدت ها از موقعیت ایجاد شده، سوء استفاده کرده است و پرونده تخلفات آن، سال ها در پیچ و خم بخش های مختلف، دست به دست شده، در نهایت نیز کیفرخواستی صادر شده که در آن، به طور کلی مجازات ارتکاب جرائم رخ داده و باز پس گیری اموالی که با خیانت به حسن نیت و اعتماد خیران، کسب شده و در اختیار مسئولان این موسسه خیریه در قالب اموال فردی قرار گرفته، جهت عودت به جامعه هدف واقعی، به فراموشی سپرده شده است؟ ضمن اینکه بعد از صدور همین کیفرخواست نامتناسب با تخلف هایی رخ داده، مدیرعامل موسسه مذکور، نشستی با خیران، در یکی از هتل های به نام شیراز، تدارک دید تا از آنها درخواست کمک های بیشتر به موسسه خیریه نرجس، داشته باشد!، رفتاری که خود، باز نشان از بی تفاوتی وی، به فهرست تخلفاتی است که انجام داده است و به آنچه که می تواند به شرط اجرای صحیح قانون در انتظارش باشد، باز می گردد. شیوه برخوردی که شائبه دلگرم بودن، به برخی روابط و مراودات غیرقانونی را قوت می بخشد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true