علیرضا فرضی _ فارس آگاه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس درجلسه ببرسی مشکلات معادن فارس با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های متولی بخش معدن و محیط زیست گفت: مسائل مربوط به فعالیت معادن در مناطق چهارگانه باید در چارچوب ضوابط قانونی و توافق‌های موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و پیگیری شود.

لیلا تاج‌گردون با اشاره به توافق‌نامه موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ضوابط و مصوبات پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه همچنان مبنای عمل قرار دارد و انتظار می‌رود مسائل مربوط به فعالیت‌های معدنی نیز در همین چارچوب و با همکاری مجموعه‌های تخصصی دو طرف دنبال شود.

وی افزود: درخواست ما این است که موضوع معادن واقع در مناطق چهارگانه، تا حد امکان از مسیرهای قانونی و تخصصی مربوط به خود پیگیری شود تا دوباره شاهد ایجاد مسائل و اختلافات متعدد در فرآیند فعالیت‌های معدنی نباشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای جبران آثار فعالیت‌های معدنی گفت: بر اساس قوانین مربوط، بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی برای جبران خسارت‌ها، احیا و بازسازی مناطق آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است و در حوزه محیط زیست نیز سهمی برای بهسازی و احیای مناطق تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته شده است.

تاج‌گردون ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سهم مربوط به محیط زیست، در صورت امکان، در خزانه استان منظور شود تا منابع حاصل از این محل در خود استان و برای بهسازی و احیای مناطقی که تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی قرار گرفته‌اند، هزینه شود.

وی تأکید کرد: پیگیری این موضوع به صورت موردی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی برای حفاظت و احیای محیط زیست استان کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و رفع موانع موجود است.

تاج‌گردون اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۸ درصد از مساحت استان فارس در قالب محدوده‌های مختلف معدنی قرار دارد، در حالی که محدوده‌های دارای پروانه بهره‌برداری، مجوز برداشت، گواهی کشف، محدوده‌های اکتشافی و محدوده‌های در حال طی فرآیند مزایده، مجموعاً حدود سه درصد از مساحت استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عرصه‌های استان در قالب محدوده‌های معدنی یا مرتبط با فعالیت‌های معدنی قرار گرفته است و برای استفاده بهینه از این ظرفیت، لازم است میان توسعه فعالیت‌های معدنی، الزامات قانونی و ملاحظات محیط زیستی هماهنگی بیشتری ایجاد شود.