رئیس کل دادگستری استان فارس :

اگر مسائل کوچک در زمان مناسب شناسایی نشوند، ممکن است در آینده به بحران‌هایی با هزینه‌های بسیار بیشتر تبدیل شوند

فرخنده آشوری –فارس آگاه

ضرورت بازتعریف مأموریت‌های پیشگیرانه، عبور از برخوردهای صرفاً پس از وقوع جرم و حرکت به سوی شناسایی و مدیریت عوامل خطر پیش از تبدیل شدن آنها به آسیب‌های اجتماعی، روز گذشته محور اصلی سخنان مسئولان حاضر در آیین افتتاحیه همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کشور در شیراز بود.

در این همایش که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و فرهنگی برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، استاندار فارس و نماینده ولی‌فقیه در استان، از زوایای مختلف درباره ضرورت بازنگری در شیوه‌های پیشگیری از جرم، همکاری میان دستگاه‌های مختلف و توجه به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بروز آسیب‌ها سخن گفتند.

پیشگیری باید پیش از شکل‌گیری آسیب آغاز شود

رئیس کل دادگستری استان فارس در این همایش با اشاره به ضرورت بازتعریف مفهوم پیشگیری، گفت: پیشگیری زمانی اثربخش خواهد بود که مداخله پیش از تبدیل شدن یک خطر به آسیب و جرم انجام شود و دستگاه‌های مسئول به جای واکنش به پیامدها، عوامل ایجادکننده خطر را شناسایی و مدیریت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب افزود: جرم حاصل عملکرد یک دستگاه خاص نیست و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند؛ بنابراین مقابله با آن نیز نیازمند مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

وی تأکید کرد: معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری باید از اجرای برنامه‌های پراکنده فاصله بگیرند و به سمت شناسایی مشترک خطرها، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و پیگیری نتیجه اقدامات حرکت کنند.

رئیس کل دادگستری فارس، سه مؤلفه «تشخیص زودهنگام»، «مداخله پیش از بحران» و «ارزیابی نتیجه اقدامات» را از الزامات رویکرد پیش‌نگر دانست و ادامه داد: اگر مسائل کوچک در زمان مناسب شناسایی و مدیریت نشوند، ممکن است در آینده به بحران‌هایی با هزینه‌های بسیار بیشتر تبدیل شوند.

رجایی‌نسب همچنین افزایش اعتماد عمومی را یکی از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه عنوان کرد و متذکر شد: هر اندازه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم بیشتر باشد، امکان مداخله مؤثر و کم‌هزینه‌تر نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تجربه فارس در حوزه پیشگیری، این استان را دارای ظرفیت‌های قابل توجه در این زمینه دانست و بر آمادگی مجموعه قضایی فارس برای انتقال تجربه‌ها و الگوهای موفق به سایر استان‌ها تأکید کرد.

پیشگیری، مسئولیتی فراتر از دستگاه قضایی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این مراسم، پیشگیری از جرم را مأموریتی محدود به دستگاه قضایی ندانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی تمامی بخش‌های حاکمیت و جامعه در این زمینه تأکید کرد.

مهدی امیری اصفهانی با بیان اینکه امنیت، عدالت، رفاه و آرامش اجتماعی از عوامل مؤثر در کاهش زمینه‌های بروز جرم هستند، اظهار کرد: هر تصمیمی که تعادل زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را برهم بزند، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ناهنجاری شود و به همین دلیل، دستگاه‌های مختلف باید نسبت به پیامدهای تصمیمات و اقدامات خود مسئولیت‌پذیر باشند.

وی توسعه متوازن، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های نظم‌دهنده، ایجاد پیوندهای اجتماعی و نزدیک کردن واقعیت‌های جامعه به سیاست‌گذاری‌ها را از الزامات یک نظام پیشگیری مؤثر برشمرد.

امیری اصفهانی همچنین از پنج محور «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت» به عنوان چارچوب فعالیت معاونت‌های پیشگیری یاد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود، شناسایی امکانات کمتر مورد استفاده و ایجاد فرصت‌های جدید باید در دستور کار معاونت‌های پیشگیری قرار گیرد.

وی بر ضرورت تلفیق تجربه‌های گذشته با روش‌های نوین مدیریتی نیز تأکید کرد و مشورت، قانون‌مداری، توجه به حقوق مردم و جدیت در اجرای برنامه‌ها را از الزامات این مسیر دانست.

قوه قضاییه به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست

استاندار فارس نیز در این همایش با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم یک مأموریت فرابخشی است، گفت: قوه قضاییه اگرچه بخش مهمی از ظرفیت‌های قانونی پیشگیری را در اختیار دارد، اما بسیاری از عوامل شکل‌دهنده جرم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشی و مدیریتی قرار دارند و خارج از اختیار مستقیم این قوه هستند.

حسینعلی امیری با اشاره به سابقه طولانی توجه به پیشگیری در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی نیز به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مورد تصریح قرار گرفته است، اما تحقق کامل این مأموریت نیازمند همکاری سایر بخش‌های حاکمیت است.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: زمانی که از پیشگیری سخن گفته می‌شود، منظور اقدام پیش از وقوع جرم است و نمی‌توان این مفهوم را تنها به مجازات مجرم پس از ارتکاب جرم یا صدور احکام بازدارنده محدود کرد.

استاندار فارس با تفکیک پیشگیری کیفری از پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی گفت: بخش قابل توجهی از پیشگیری به موضوعاتی همچون سبک زندگی، خانواده، آموزش، اشتغال، فرهنگ عمومی، شرایط اقتصادی و حتی مدیریت ترافیک مربوط می‌شود و برای اثرگذاری در این حوزه‌ها، دستگاه قضایی به تنهایی ابزار کافی در اختیار ندارد.

امیری با بیان اینکه دستگاه قضایی در بسیاری از موارد با پیامد ناهنجاری‌هایی مواجه می‌شود که ریشه آنها در بخش‌های دیگر جامعه شکل گرفته است، تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که وارد چرخه قضایی می‌شوند، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل پیشین هستند و اگر قرار است از افزایش این پرونده‌ها جلوگیری شود، باید ریشه‌های آنها پیش از رسیدن به مرحله کیفری شناسایی شود.

وی تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم را نیز مبتنی بر همین نگاه دانست و گفت: در فرآیند بررسی این قانون نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت که قوه قضاییه به تنهایی ابزار و امکانات لازم برای اجرای همه ابعاد پیشگیری را ندارد و مسئولیت پیشگیری باید میان بخش‌های مختلف حاکمیت توزیع شود.

از پرونده قضایی تا استخراج الگوهای پیشگیرانه

استاندار فارس همچنین بر استفاده پژوهشی از اطلاعات موجود در پرونده‌های قضایی تأکید کرد و ادامه داد: پرونده‌های کیفری نباید صرفاً به عنوان یک فرآیند برای رسیدگی و صدور رأی دیده شوند؛ بلکه مجموعه این پرونده‌ها می‌تواند منبعی ارزشمند برای شناخت الگوهای تکرارشونده جرم و کشف عوامل مؤثر بر وقوع آن باشد.

به گفته وی، قضات و مدیران قضایی علاوه بر آشنایی با قوانین، باید از توانایی تحلیل پرونده‌ها برخوردار باشند تا بتوان از نتایج این تحلیل‌ها در سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه استفاده کرد.

امیری ارتباط میان دستگاه قضایی، مراکز دانشگاهی و مجموعه‌های پژوهشی را در این زمینه ضروری دانست و خواستار آن شد که یافته‌های حاصل از بررسی پرونده‌ها به صورت علمی تحلیل و برای طراحی برنامه‌های پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر استمرار آموزش قضات و استفاده از مطالعات تطبیقی و تجربه سایر کشورها در حوزه پیشگیری از جرم تأکید کرد.

پیشگیری باید از مدیریت منفعلانه فاصله بگیرد

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز نیز در این نشست، تغییر نگاه مدیران به مسئله آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و گفت: بخشی از مشکلات موجود با افزایش ابزارهای اجرایی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر در شیوه نگاه و مدیریت است.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام با اشاره به مفهوم حکمرانی پیش‌نگر اظهار کرد: مدیر در چنین الگویی صرفاً صادرکننده دستور نیست، بلکه باید نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر میان مجموعه‌های مختلف را ایفا کند.

وی افزود: اگر قرار است پیشگیری به نتیجه برسد، دستگاه قضایی نباید به تنهایی عهده‌دار همه امور باشد، بلکه باید شرایطی فراهم شود که دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی، مراکز علمی و سایر بازیگران هر کدام مسئولیت خود را ایفا کنند.

امام جمعه شیراز همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها را ضروری دانست، اما تأکید کرد که این تجربیات باید با توجه به شرایط فرهنگی و مبانی جامعه ایرانی و اسلامی مورد استفاده قرار گیرد و صرفاً به تقلید از الگوهای بیرونی محدود نشود.

توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم

دژکام با تأکید بر اینکه پیشگیری مؤثر باید به سراغ ریشه‌های شکل‌گیری آسیب‌ها برود، خاطرنشان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را می‌توان با اصلاح زمینه‌های اولیه آنها کاهش داد و این رویکرد باید در سیاست‌گذاری‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت سالم‌سازی محیط اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و متذکر شد: در کنار برخورد قضایی، باید شرایطی ایجاد شود که زمینه‌های بروز رفتارهای مجرمانه از ابتدا کاهش یابد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس، توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمات و طرح‌های عمرانی را نیز بخشی از همین رویکرد دانست و موضوع «پیوست اجتماعی» پروژه‌های شهری را نمونه‌ای از پیشگیری پیش‌دستانه عنوان کرد.

وی یادآور شد: پیش از اجرای طرح‌های بزرگ شهری باید بررسی شود که اجرای آنها چه پیامدهایی برای زندگی مردم، روابط اجتماعی، دسترسی‌ها و حتی احتمال شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.

دژکام با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های شهری در شیراز اظهار کرد: ممکن است طرحی از نظر فنی و عمرانی موفق ارزیابی شود، اما پیامدهای اجتماعی آن در زمان طراحی مورد توجه کافی قرار نگرفته باشد؛ بنابراین ارزیابی آثار اجتماعی باید پیش از اجرای پروژه انجام شود، نه پس از بروز پیامدهای آن.

هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ شرط تحقق حکمرانی پیشگیرانه

مجموع مباحث مطرح‌شده در افتتاحیه این همایش بر یک نقطه مشترک استوار بود: پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند صرفاً به مرحله پس از وقوع جرم، رسیدگی قضایی و صدور حکم محدود بماند و برای کاهش پایدار آسیب‌ها، شناسایی عوامل خطر، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها، استفاده از داده‌های قضایی و اجتماعی و مداخله پیش از شکل‌گیری بحران ضروری است.

در این چارچوب، معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها به عنوان حلقه‌ای برای هماهنگی میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای مؤثر در مدیریت آسیب‌های اجتماعی، نقش مهمی در تبدیل سیاست‌های پیشگیرانه به برنامه‌های عملیاتی بر عهده دارند؛ رویکردی که در این همایش بر حرکت از واکنش به پیامدها به سمت مدیریت و کاهش خطرها پیش از وقوع جرم تأکید داشت.