سيد محی الدین حسینی ارسنجانی  – فارس آگاه

دولت سالهاست که شعار کوچک شدن قد و قواره عریض و طویل خود و کم شدن وزن سنگین و اندازه فربه اش را سر میدهد و رسانه ای میکند اما چونان انسانی چاق و فربه که هر بار قول بر لاغر شدن خود میدهد موفق به کاهش وزنش نمیشود.
زیرا با انواع و اقسام ریز و درشت استخدامهای بی ضابطه و فله ای یا با فشار و التماسهای این و آن مجبور به ایجاد مراکزی جدید و جذب افرادی تازه کار بربدنه خود(دولت) میشکوشد. در تازه ترین تصمیمات مجلسیان هم اعلام شده تعداد کارکنان دولت تا پایان برنامه هفتم توسعه ۱۵ درصد کاهش یافته و ۱۰۰ درصد خدمات دولت به شهروندان بصورت الکترونیک انجام خواهد شد.تصمیمی که بنا به دلایل متقن و مستند و شرایط حاکم بر دولت و جامعه امروز ما هرگز جامه عمل به خود نخواهد پوشید.تصمیمات و مصوبه های دولتی و مجلسی که با جدیت همراه نباشد و عزم و اراده دولت و مجلس بر کاهش واقعی بار مالی و نیروی انسانی شاغل در دولت نباشد قطعا و حتما با شکست مواجه خواهد شد.حرکت در مسیر کوچک‌ سازی دولت زمانی معنا و مفهوم حقیقی به خود میگیرد که دولت بتواند با حذف برخی موسسات زائد و ادغام برخی از آنها در دیگر موسسات با یک تیر دو نشانه بزند و به اهداف خود در راستای کوچک سازی برسد به نحوی که هم مانع از هزینه تراشیها شود و هم عذر کارکنان ناکار آمد دستگاههای اینچنینی را بخواهد و بتواند انان را راضی به رفتن،بازنشستگی پیش از موعد و باز خرید کردنشان کند که در این صورت باید رضایت کارکنان دولت را به هر ترتیبی که شده فراهم نماید و تحقق این پیش بینها بسیار سخت و گاه غیر ممکن و مساله آفرین خواهد بود. بازنشسته نمودن پیش از موعد یا باز خرید کردن کارکنان مازاد دستگاه ها عوارض و مشکلات حقوقی فراوانی برای مدیران دستگاههای دولتی داشته و علاوه بر آن موجب بروز مشکلات نو به نو و تشدید نارضایتیهای اجتماعی میگردد.کمیسیونی مشترک از مجلسی ها و دولتیها در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه،ساز و کارهایی برای کوچک‌ سازی دولت تعیین کردند که بر اساس آن سازمان اداری و استخدامی مجاز شد نیروهای رسمی،ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی را بصورت بین دستگاهی و درون استانی جایابی و منتقل کند و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،نیاز خود به نیروی انسانی و فهرست نیروهای مازادشان را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند تا امکان اجرا ی این ساز و کارها مهیا شود.اما به نظر میرسد بسیاری از مدیران ارشد دستگاههای دولتی تا زمانی که خود بر سر کارند چنین ریسکی را نکرده و با عمل به چنین مصوبه ها و لخشنامه های کوچک سازی و تعدیل نیرو و….برای خود درد سر نمی آفرینند. ماده جدیدی که توسط نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده و کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان دولت را دنبال می‌کند، فقط با مدیریت جدی بر استخدامهای جدید در ازای بازنشسته شدن کارکنان باسابقه اجرا میشود. “یک مقام ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور هم اعلام نموده تمرکز بر تعدیل اقتصادی در کوچک‌ سازی دولت یک سیاست شکست‌ خورده است و باید ساماندهی کارکنان به نحوی باشد که ضمن ارتقای میزان و کیفیت خدمات دولت به مردم، هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد.”تا زمانی که دولت همه اختیارات استخدامها و تصمیمات اقتصادی و تجاری و… کشور را بصورت انحصاری در دست خود دارد و حاضر به اعتماد نمودن به غیر از خود نیست کوچک‌ سازی دولت و واگذاری امور به بخش حقیقتا و واقعا خصوصی کشور که به بحث بهره‌ روی معتقد است هم ممکن نیست.قریب به دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ می‌گذرد اما هیچ واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش حقیقتا خصوصی اتفاق نیفتاده و هر واگذاری هم که بوده به افرادی از خود عوامل دولت و یا افراد با نفوذ جریانات حاکم بر کشور بوده است و بس.به دیگر معنا خصوصی سازی بیشتر به کام دولت و شبه دولتیها بوده تا بنام بخش حقیقتا خصوصی.با این اوصاف تجویز نسخه شفا بخش و امیدوار کننده دولت در کوچک شدنش در لابه‌لای صفحات اسناد و مدارک دولتی و مصوبات گرد و خاک خورده و بی تاثیر مجلس باقی خواهد ماند تا زمانیکه اینگونه انحصار تمام امکانات و تصمیمات و اختیارات تام و کمال امور در دست دولت و دولتیها باشد.