جایگاه گنگ بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه‌ای؛ در برنامه توسعه هفتم به مردمی‌سازی اقتصاد با نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ظرفیت‌هایی که این بخش دارد، توجه چندانی نشده در حالیکه پیشرفت و ترقی و مقابله با چالش‌های اقتصادی با به میدان آوردن بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

به گزارش فارس ‌آگاه، سعید اشتیاقی، عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در یادداشتی به تشریح اهمیت برنامه‌های توسعه‌ای و میدان به بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه این روزها فعالیت نمایندگان مجلس را در تصویب بند بند چنین لایحه مهمی که نقشه راه توسعه و پیشرفت کشور را در گام دوم انقلاب ترسیم می‌کند، دوچندان کرده است به طوری‌که بهارستان‌نشینان مدتی است بی‌وقفه و به‌صورتی فشرده در دو نوبت صبح و عصر ریزِ لایحه برنامه هفتم را با موشکافی دقیق بررسی و تصویب می‌کنند؛ ایجاد قوانین جدید و تصویب مفاد، بند و تبصره‌هایی که در این برنامه، دولت و دیگر نهادهای مرتبط مکلف به اجرای آن شده‌اند تا با رویکردی جدید علاوه‌بر رفع نواقص و کاستی‌های برنامه‌های گذشته، مطابق قانون اقداماتی درراستای پیشرفت و اعتلای کشور انجام شود.

البته تلاش مضاعف نمایندگان مجلس برای تصویب نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه به‌دلیل آنکه امسال علاوه‌بر تصویب چنین لایحه مهمی، لایحه بودجه سال آینده نیز هم‌اکنون در نوبت بررسی مجلس قرار دارد و این لایحه به‌عنوان بزرگترین سند دخل و خرج یکساله کشور قرار است برمبنای برنامه هفتم توسعه تنظیم و تصویب شود، کار نمایندگان ملت را در تصویت چنین لوایح حساسی، سخت و سنگین کرده است.

مطابق بررسی‌های به عمل آمده در لایحه برنامه هفتم، این سند مهم راهبردی به‌دلیل رویکردهای جدید و تغییراتی که در متن آن نسبت به برنامه‌های پیشین ایجاد شده است، نشان کمتری از کپی‌سازی برنامه‌های قبلی دارد. با نگاهی به برنامه‌های توسعه گذشته مشخص می‌شود که متاسفانه برخی از قوانین و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور همچنان محقق نشده است، اما از آنجا که در برنامه هفتم توسعه، تمرکز و توجه دولت و نمایندگان مجلس بر رفع چالش‌ها و نواقص برنامه‌های گذشته است و از طرفی قرار است نظارت‌ها بر عملکرد دولت در اجرای برنامه‌ها بیشتر و مسیر عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه‌ای با راهکارهای اصولی هموار شود، بنابراین می‌توان نسبت به تحقق این برنامه در افق ۵ ساله امیدوارتر بود.

اهداف اقتصادی چون رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال ۱۴۰۷، کاهش متوسط نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، ایجاد اشتغال سالانه معادل یک میلیون شغل، رشد مناسب بهره‌وری عوامل تولید، رسیدن متوسط رشد صادرات نفتی به ۱۲.۴ درصد و همچنین متوسط رشد صادرات غیرنفتی به ۲۲.۶ درصد در این برنامه مدنظر قرار گرفته که البته قرار است متوسط رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و دیگر خدمات، ۶.۵ درصد محقق شود این در حالی است که تحقق چنین اهدافی نیازمند اقدامات جدی و برخورداری از توان مدیریتی درست و اصولی است. اقداماتی که مردم و فعالان اقتصادی باید تحقق و نتیجه برنامه‌های توسعه‌ای را در پایان آن به خوبی لمس کنند، نه اینکه برنامه‌ها نوشته و اجرا شود اما در عمل توسعه و پیشرفت آنچنانی برای مردم محسوس و ملموس نباشد.

هرچند برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور معمول برای رفع چالش‌ها، پیشرفت و ترقی کشور همچنین نگاه توسعه‌ای در افق ۵ ساله است که در این مسیر دولت‌ها مکلف به اجرای قوانین برای تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده هستند اما به نظر می‌رسد چنین برنامه‌ای باید به‌عنوان یک سند ملی قلمداد شود تا بار سنگینی که بر دوش دولت گذاشته می‌شود سبک شود و از آن سو سهم و نقش بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، اصناف و بازرگانان نیز در تحقق اهداف برنامه ۵ ساله به درستی تعیین شود تا با استفاده از این ظرفیت‌ها در کنار دولت و با همراهی و همگامی هم، مسیر پیشرفت کشور در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به خوبی طی شود.

به‌عنوان نمونه، اینکه دولت مکلف به اجرای قوانین شود اما توان و یا بودجه کافی برای عملیاتی کردن آن را نداشته باشد، بی‌فایده است با این حال در برنامه توسعه هفتم به مردمی‌سازی اقتصاد با نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ظرفیت‌هایی که این بخش دارد، توجه چندانی نشده در حالیکه پیشرفت و ترقی و مقابله با چالش‌های اقتصادی با به میدان آوردن بخش خصوصی بی‌تردید بر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای تأثیر ماندگار به جای می‌گذارد.

البته تفاوت برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم در این است که در این برنامه نسبت به بخش‌های مختلف اقتصادی و … شاخص‌گذاری‌ها مورد توجه بوده و دولت و مجلس در کنار هم درصددند تا اجرای برنامه‌ها منجر به تحقق اهداف به‌ویژه در شاخص‌های موثر که تاثیر زیادی بر رشد اقتصاد، اشتغال، کاهش نرخ تورم، نقدینگی و … شده است، بشود. یعنی علاوه‌بر رفع چالش‌های گذشته، برنامه‌هایی که به‌طور مشخص می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند مورد توجه قرار گیرد.

توجه به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در برنامه هفتم که قرار است بر این اساس تعداد کارکنان دولت تا پایان برنامه بالغ‌بر ۱۵ درصد کاهش یابد و صد درصد خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیک انجام شود اقدامی درست و بجاست اما در کنار آن باید فضا برای بخش خصوص و تشکل‌های صنفی نیز به خوبی فراهم شود تا این بخش که توان اشتغالزایی بالایی را دارد بتواند از آن بهره گیرد.

جای این پرسش خالی است که چرا اهداف بخشی از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای گذشته محقق نشده است؟ شاید بتوان گفت دلیل آن نبود منابع لازم یا عدم مدیریت درست در بخش اجرا بوده است با این وجود وقتی دولت مکلف به اجرای برنامه‌ای می شود، مجلس نیز باید با ایجاد قوانین، راهکار و سازوکارهای لازم، مسیر را برای اجرا تسهیل کند.

به بیان دیگر باید گفت در اجرای برنامه‌ها نباید متکی به منابع دولتی شد و باید از منابع غیردولتی و بخش خصوصی که از ظرفیت، توان و منابع مالی زیادی برخوردار است و می‌تواند نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز انجام شود بنابراین ضروی است فرصت برای فعالیت این بخش با تسهیل قوانین ایجاد شود تا بخش خصوصی، اصناف و تشکل‌ها نیز بتوانند در تحقق اهداف برنامه نقش‌آفرینی کنند.

البته یکی از مزیت‌های برنامه هفتم توسعه این است که به‌منظور تأمین حسن اجرای برنامه و درراستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود تا تحقق اهداف برنامه به درستی مشخص و در صورت عدم تحقق در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها با همیاری مجلس، مشکلات و نواقص بررسی و برطرف شود.