به گزارش فارس آگاه به نقل از مهر، تشدید تحریم‌های یک‌جانبه باعث شده است کانال‌های رسمی بانکی و تجاری با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها و شرکت‌ها از سازوکارهای جایگزین برای ادامه تجارت استفاده می‌کنند.

یکی از این روش‌ها، استفاده از تراستی یا امین مالی و تجاری است. این اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان واسطه، صادرات کالا و انتقال منابع ارزی را تسهیل می‌کنند.

تراستی‌ها با ثبت شرکت در کشورهای ثالث، ایجاد حساب‌های مالی چندلایه و استفاده از ساختارهای حقوقی مختلف، امکان ادامه تجارت خارجی را فراهم می‌کنند.

نقش تراستی در صادرات کالا

فعالیت تراستی تنها به صادرات نفت محدود نمی‌شود. این شبکه در صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی نیز نقش مهمی دارد.

تراستی‌ها با ایجاد زنجیره‌های واسطه، در اسناد تجاری به عنوان خریدار یا فروشنده ظاهر می‌شوند. این اقدام مسیر واقعی انتقال کالا را پنهان می‌کند و احتمال رهگیری محموله‌ها را کاهش می‌دهد.

آن‌ها همچنین با تغییر اسناد مالکیت و استفاده از روش‌های مختلف حمل‌ونقل، ریسک ناشی از تحریم‌ها را مدیریت می‌کنند.

تراستی چگونه انتقال ارز را انجام می‌دهد؟

تحریم‌ها ارتباط مستقیم بسیاری از بانک‌های داخلی با شبکه‌های مالی بین‌المللی را محدود کرده است. به همین دلیل، درآمد حاصل از صادرات ابتدا به حساب‌های تراستی‌ها در کشورهای ثالث یا بنادر واسطه منتقل می‌شود.

پس از آن، این منابع از طریق صرافی‌های معتبر، حساب‌های کارگزاری یا سازوکارهای تهاتری برای خرید کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده می‌شوند. در نهایت نیز منابع ارزی با نظارت بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور منتقل می‌شوند.

چالش‌های فعالیت تراستی

کارشناسان معتقدند تراستی نقش مهمی در حفظ تجارت خارجی ایفا می‌کند، اما این روش بدون چالش نیست.

افزایش هزینه انتقال پول، کارمزدهای بالا، طولانی شدن زمان تسویه مالی و احتمال اختلاف‌های حقوقی از مهم‌ترین مشکلات این شیوه به شمار می‌روند.

نبود چارچوب نظارتی مشخص نیز می‌تواند زمینه تأخیر در بازگشت ارز یا بروز تخلفات مالی را فراهم کند.

ضرورت نظارت بر تراستی‌ها

کارشناسان حوزه بانکی بر تقویت نظارت حاکمیتی تأکید دارند. به اعتقاد آن‌ها، بانک مرکزی و نهادهای مسئول باید سازوکار مشخصی برای رتبه‌بندی، اعتبارسنجی و دریافت تضامین معتبر از تراستی‌ها تدوین کنند.

این کارشناسان همچنین معتقدند شفافیت مالی باید افزایش یابد، اما اطلاعات حساس تجاری نیز حفظ شود. به گفته آن‌ها، نظارت بر فعالیت این شبکه‌ها بر عهده یک وزارتخانه نیست و نهادهای بالادستی مسئول مدیریت و کنترل آن هستند.

آینده فعالیت تراستی‌ها

کارشناسان تأکید می‌کنند تراستی در سال‌های تحریم نقش مهمی در حفظ درآمدهای ارزی و تداوم صادرات کشور داشته است.

با این حال، آن‌ها هشدار می‌دهند که تبدیل این راهکار موقت به یک ساختار دائمی بدون نظارت دقیق، می‌تواند ریسک‌های مالی و حقوقی ایجاد کند. به باور کارشناسان، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از قراردادهای حقوقی مستحکم و تنوع‌بخشی به مسیرهای تسویه مالی، کارآمدی این شبکه را در آینده حفظ خواهد کرد.