هشدار درباره از دست رفتن حق مالکیت در صورت بی‌توجهی به مهلت قانونی

فرخنده آشوری – فارس آگاه

اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، در نشست خبری هفته قوه قضاییه با تشریح جزئیات اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نسبت به تبعات حقوقی معاملات خارج از سامانه رسمی ثبت معاملات هشدار داد.

وی با بیان اینکه اسناد ملکی از منظر قانون جدید به چند دسته تقسیم می‌شوند، گفت: املاکی که دارای سند رسمی سبزرنگ (حدنگار) هستند و از تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند، مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تری هستند؛ بر اساس قانون، پس از صدور این اسناد، هیچ معامله عادی درباره این املاک در هیچ اداره دولتی یا مرجع قضایی پذیرفته نخواهد شد.

اکبری تأکید کرد: اگر فردی پس از این تاریخ معامله‌ای عادی انجام دهد، حتی امکان مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت را نخواهد داشت و تنها می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی اقدام کند؛ موضوعی که در شرایط تورمی ممکن است خسارت‌های جدی برای خریداران به همراه داشته باشد.

مهلت دو ساله برای اسناد صادره از سال ۱۳۹۶ به بعد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در ادامه به وضعیت اسناد رسمی صادره از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد اشاره کرد و توضیح داد: دارندگان این اسناد از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند تا در صورت انجام معامله عادی، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند؛ این اقدام می‌تواند از طریق مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند رسمی یا طرح دعوا در مراجع قضایی انجام شود.

وی اعلام کرد: پس از انقضای این مهلت دو ساله، امکان مراجعه به دادگاه، ادارات دولتی و سایر مراجع اجرایی برای استناد به معاملات عادی وجود نخواهد داشت.

اکبری همچنین درباره اسناد صادره پیش از سال ۱۳۹۶ خاطرنشان کرد: مهلت قانونی این دسته هنوز آغاز نشده است، اما توصیه مؤکد ما این است که مالکان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، اسناد خود را در سامانه ثبت ادعا (ساغر) ثبت کنند.

ثبت در «سامانه ساغر»؛ تضمین امنیت مالکیت

وی با اشاره به خلأ موجود در آگاهی عمومی اظهار کرد: بسیاری از خریداران هنگام معامله نمی‌دانند سند ملک مربوط به قبل یا بعد از سال ۱۳۹۶ است و همین موضوع ممکن است آنان را در آینده با خطر عدم پذیرش دعوا مواجه کند.

اکبری تأکید کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق، شهروندان باید احتیاطاً اسناد خود را در سامانه ثبت ادعا (ساغر) بارگذاری کنند تا مالکیت آنان تثبیت شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از راه‌اندازی این سامانه، تأمین امنیت روانی شهروندان، جلوگیری از معاملات معارض، فروش مکرر یک ملک و کاهش دعاوی قضایی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تصریح کرد: از این پس تنها معاملاتی معتبر است که در سامانه «کاتب» ثبت شود.

وی هشدار داد: حتی اگر بنگاه‌های املاک خارج از سامانه کاتب و صرفاً با صدور کد رهگیری اقدام به تنظیم قرارداد کنند، این معاملات فاقد اعتبار قانونی است.

اکبری از شهروندان خواست تا هنگام انجام معامله اطمینان حاصل کنند که قرارداد در سامانه رسمی کاتب ثبت شده باشد، در غیر این صورت امکان استناد به آن در محاکم و ادارات وجود نخواهد داشت.

وی درباره ضمانت اجرای تخلفات مشاوران املاک گفت: قانونگذار برای ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب مجازات‌هایی در نظر گرفته است: بار نخست، تعلیق شش‌ماهه پروانه کسب، استرداد حق دلالی و جریمه معادل سه برابر مبلغ دریافتی؛ بار دوم، تعلیق یک‌ساله پروانه کسب و جریمه معادل شش برابر مبلغ دریافتی و بار سوم، ابطال کامل پروانه کسب.

اکبری در ادامه به وضعیت اراضی شهری و حریم شهرها اشاره کرد و گفت: اراضی داخل محدوده شهر که طبق طرح تفصیلی یا هادی کاربری مسکونی دارند، قابلیت خرید و فروش دارند؛ آن هم صرفاً از طریق سامانه کاتب؛ اراضی داخل محدوده که کاربری غیرمسکونی مانند فضای سبز، آموزشی یا مذهبی دارند، پیش از تغییر کاربری رسمی قابل معامله نیستند؛ اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر یا روستا اصولاً به عنوان مسکونی قابل خرید و فروش نیستند، هرچند ممکن است به عنوان اراضی کشاورزی و آن هم از طریق سامانه کاتب معامله شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با هشدار جدی به شهروندان تاکید کرد: اگر اشخاص در مهلت دو ساله مقرر اقدام نکنند، مالکیت آنان از نظر قانونی قابل استناد نخواهد بود و دیگر نمی‌توانند به دادگاه یا ادارات مراجعه کنند.

وی ابراز کرد: در چنین شرایطی فرد تنها می‌تواند برای بازپس‌گیری وجه پرداختی اقدام کند، حتی اگر سال‌ها از معامله گذشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند موجب خسارت‌های سنگین شود.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اراضی مهم شیراز از جمله محدوده کوه باباکوهی، دروازه قرآن تا جوادیه اشاره کرد و توضیح داد: این محدوده که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت دارد، نقش مهمی در اکولوژی و آب‌وهوای شیراز ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در بازدید مشترک با شهرداری، منابع طبیعی و فعالان مردمی مقرر شد ضمن توسعه کاشت درختان بومی، وضعیت اراضی مورد تعرض در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شود.

اکبری خاطرنشان کرد: شورای شهر شیراز نیز طرحی را برای تبدیل این محدوده به پارک طبیعی دائمی شیراز دنبال می‌کند که در صورت تحقق، از تعرضات آینده جلوگیری خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در پایان از رسانه‌ها خواست با زبانی ساده و قابل فهم، مردم را نسبت به الزامات قانونی جدید آگاه کنند.

وی تاکید کرد: هدف این قانون ایجاد امنیت حقوقی، وحدت رویه میان دستگاه‌ها و کاهش اختلافات ملکی است؛ اگر اطلاع‌رسانی دقیق صورت نگیرد، ممکن است برخی شهروندان با چالش‌های جدی در حوزه مالکیت مواجه شوند.