×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

خبر فوری

false
true
true
110 تن پلاستیک روزانه در شیراز روانه زباله ها  می‌شود!

قانون کاهش مصرف پلاستیک بدون ضمانت اجرایی روی زمین مانده است

 

فاطمه مقدم – فارس آگاه

با وجود گذشت چهار سال از ابلاغ «آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» در سال ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران، شواهد میدانی از عرضه کیسه‌های نایلونی رایگان در تمامی صنوف، جز نانوایی‌ها، نشان می‌دهد که این قانون هنوز نتوانسته است از متن قانون به بازار مصرف راه بیابد. طبق این آیین‌نامه، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع است و تنها میوه‌فروشی‌ها از این ممنوعیت مستثنی شده‌اند، همچنین تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون باید طی یک برنامه پنج‌ساله، هر سال ۲۰ درصد از ظرفیت تولید این محصولات را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند و توزیع کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون نیز ممنوع است؛ بنا بر همین قانون، تولید کیسه‌های پلاستیکی حاوی افزودنی‌هایی که موجب شکستن زنجیره‌های پلیمری و تبدیل آن‌ها به ریزپلاستیک می‌شود نیز ممنوع شده است. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توزیع کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون ممنوع است و این فروشگاه‌ها موظف‌اند که برای مشتریانی که از دریافت کیسه پلاستیکی خودداری می‌کنند، سیاست‌های تشویقی و امتیازاتی در نظر بگیرند. وزارت صمت و وزارت کشور همچنین مکلف است تا گزارش سالانه میزان تولید، عرضه و درصد کاهش تولید و حذف تدریجی کیسه‌های زیر ۲۵ میکرون را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کند. سال گذشته «شهر مردم» در گزارشی میزان مصرف کیسه‌های پلاستیکی در واحدهای صنفی شیراز را بررسی کرد؛ اعداد تکان‌دهنده بودند؛ فقط میوه‌فروشی‌های شیراز روزانه حدود ۶ تن کیسه پلاستیکی مصرف می‌کردند که عمرشان گاه تنها چند دقیقه است، اما ماندگاری‌شان در طبیعت به سال‌ها و قرن‌ها می‌رسد. رئیس سازمان پسماند شهرداری شیراز نیز در گفت‌وگوی اخیر خود با «شهر مردم» با اشاره به اینکه ۱۰ درصد زباله روزانه شیراز پلاستیک است، گفت: یعنی از یک‌هزار و یک‌صد تن زباله تولیدی روزانه در شیراز، معادل ۱۱۰ تن پلاستیک روزانه در شهر شیراز روانه زباله می‌شود، با وجود این حجم از تولید زباله پلاستیکی، یک پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که چرا قانونی که برای هر بخش از زنجیره تولید و مصرف پلاستیک تکلیف تعیین کرده است، در عمل هنوز در زندگی روزمره مردم دیده نمی‌شود؟ چرا هنوز در بیشتر واحدهای صنفی، کیسه پلاستیکی همان هدیه همیشگی خرید است؛ قانونی که ظاهراً همه دستگاه‌ها در آن سهم و مسئولیتی دارند، اما در عمل، هیچ‌کس خود را مسئول نهایی اجرای آن نمی‌داند.

قانون کاهش مصرف پلاستیک هنوز ضمانت اجرایی ندارد

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، در گفت‌وگو با «شهر مردم»، با اشاره به اینکه صرف ابلاغ قانون، بدون تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی دقیق، قانون کارآمدی لازم را نخواهد داشت، بر لزوم تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی دقیق و ایجاد ضمانت‌های قانونی تأکید کرد.

قاسم نهاوندی با این وجود، در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در زمینه اجرای این قانون توسط هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ گفت: پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، موضوع در کارگروه مدیریت پسماند استان فارس مطرح شد و با حمایت استانداری، کمیته‌ای اختصاصی برای پیگیری کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی تشکیل گردید؛ این کمیته تا سال ۱۴۰۴ به‌صورت مستمر فعال بود، اما پس از آن به دلیل برگزاری جلسات به تعویق افتاد و دیگر پیگیری نشد.

نهاوندی با برشمردن اقدامات ترویجی و آموزشی انجام‌شده برای اجرای این قانون، افزود: توزیع کیسه‌های پارچه‌ای، ترویج استفاده از کیسه‌های چندبارمصرف در اصناف، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی و همچنین مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، از جمله جهاد کشاورزی برای کاهش استفاده از پوشش‌های نایلونی در اراضی زراعی، از جمله اقدامات این اداره‌کل بوده اس؛ همچنین در راستای پویش ملی «مسیر سبز، ایران پاک» در سال ۱۴۰۳، تمامی شهرستان‌های استان برای پاک‌سازی محیط‌های طبیعی از پلاستیک بسیج شدند؛ هرچند این اقدامات مقطعی است و تأکید اصلی ما بر فرهنگ‌سازی است، چرا که این موضوع به رفتارهای فردی و روزمره شهروندان بازمی‌گردد.

کاهش مصرف پلاستیک به پیوند فرهنگ‌سازی و قانون بازدارنده نیاز دارد

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس در ادامه به کاستی‌های موجود در اجرای قانون اشاره کرد و گفت: با وجود ابلاغیه قانونی، شیوه‌نامه‌های اجراییِ دقیق برای تحقق اهداف تعیین‌شده وجود ندارد؛ برای نمونه، طبق مصوبه، تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون باید سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد تا در نهایت تا سال ۱۴۰۷ با کیسه‌های تجدیدپذیر جایگزین شود؛ گرچه این بند شیوه اجرای قانون را مشخص کرده، اما تحقق این بند بدون سازوکار اجرایی مشخص و وضع قوانین بازدارنده دشوار است.

وی در پایان با تأکید بر پای کار آمدن صدا و سیما و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی در خصوص خطرات مصرف پلاستیک و رهاسازی آن در طبیعت، به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت بسیار زیاد فرهنگ‌سازی، پیشنهاد ما این است که تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرایی و پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی بازدارنده است، چرا که تحقق این اهداف نیازمند مسیر مشخص و ضمانت اجرایی است؛ وقتی شیوه‌نامه اجرایی که نقشه راه نهادهاست تدوین نمی‌شود، عملاً دستگاه‌های اجرایی نیز خود را موظف به حرکت در مسیری واحد نمی‌بینند، همان‌طور که فرهنگ‌سازی در موضوع بستن کمربند ایمنی با وضع قوانین جریمه‌محور تکمیل شد و اکنون به یک هنجار نهادینه تبدیل شده است، در حوزه کاهش مصرف پلاستیک نیز نیازمند پیوند میان فرهنگ‌سازی و ضمانت اجرایی هستیم تا تمامی دستگاه‌ها در مسیری واحد حرکت کنند.

گیر افتادن قانون در پیچ میکرون‌ها!

در حالی که معاون امور صنایع اداره‌کل سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس در پاسخ‌ کتبی خود به «شهر مردم»، بدون ارائه آمار دقیق از کاهش چشمگیر تولید کیسه‌های پلاستیکی زیر ۲۵ میکرون سخن می‌گوید، سایه سنگین یک دور زدن آشکار بر سر این آیین‌نامه دیده می‌شود. بررسی‌های «شهر مردم» نشان می‌دهد که پس از ابلاغ تکلیف کاهش ۲۰ درصدی سالانه برای کیسه‌های بسیار نازک، برخی تولیدکنندگان به‌جای حرکت به سمت مواد زیست‌تخریب‌پذیر، دست به یک ترفند ساده اما مخرب زده‌اند: افزایش ضخامت کیسه‌ها تنها به اندازه ۲ میکرون! این تغییر ناچیز در تولید کیسه‌های ۲۷ میکرونی، عملاً قانون را به بازی گرفته است؛ چرا که این کیسه‌ها نیز همچنان در چرخه طبیعت غیرقابل‌بازیافت هستند یا فرآیند بازیافت‌شان چنان دشوار است که در عمل، تفاوتی با نمونه‌های ممنوعه ندارند.

دریافت هزینه برای کیسه‌های پلاستیکی باید به یک رویه کشوری تبدیل شود تا قابل اجرا در استان باشد

رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست و انرژی صمت فارس، در گفت‌وگو با «شهر مردم» با بیان اینکه متولی اصلی اجرای این شیوه‌نامه که توسط هیئت وزیران ابلاغ شده، سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: بر اساس این دستورالعمل، استان‌ها موظف شده‌اند تولید کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون را تا سال ۱۴۰۷ به‌تدریج متوقف کنند، این دستورالعمل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است و اداره‌کل‌های محیط زیست در استان‌ها نیز متولی اصلی پیگیری اجرای آن هستند و برای سایر دستگاه‌ها نیز وظایف مشخصی تعیین شده است.

زهره خواجه‌نسب، با تأکید بر اینکه این قانون رها نشده، بلکه همچنان در حال اصلاح و «چکش‌کاری» است، اظهار کرد: مانند همه قوانین، این آیین‌نامه نیز تا رسیدن به مرحله اجرا با افت‌وخیزهایی همراه بوده است، اما موضوع کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی همچنان یکی از دغدغه‌های سازمان صمت است.

خواجه‌نسب در ادامه با اشاره به اینکه کاهش عرضه کیسه‌های نایلونی بدون تعیین جایگزینی کم‌آسیب‌تر برای طبیعت ممکن نیست، گفت: این یک برنامه کشوری است و باید سازوکار آن در سطح کشور و از سوی اتاق بازرگانی ایران تعیین شود؛ در شرایط فعلی، کیسه‌های کاغذی نیز نمی‌توانند به‌سادگی جایگزین کیسه‌های نایلونی شوند؛ چرا که هم از نظر منابع جنگلی و هم از نظر هزینه با مشکلاتی روبه‌رو هستند، از این رو هنوز در تهران برای جایگزینی کیسه‌های نایلونی به جمع‌بندی نرسیده‌اند و ما تابع وزارتخانه خود هستیم؛ هر قانونی که ابلاغ شود، ما مجری آن خواهیم بود.

وی با اشاره به مقاومت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خود اصناف در برابر عرضه کیسه‌های نایلونی به‌صورت غیررایگان افزود: از سوی دیگر، اینکه کیسه‌های نایلونی مانند نانوایی‌ها به مردم فروخته شوند، باید به یک رویه کشوری تبدیل شود؛ چرا که اجرای چنین طرحی تنها در یک استان ممکن است با اعتراض مردم روبه‌رو شود، زیرا شهروندان ناچارند برای خریدهای روزمره خود، هزینه کیسه‌های نایلونی را نیز پرداخت کنند.

خواجه‌نسب در ادامه با تأکید بر اینکه صمت فارس برای کنترل تولید کیسه‌های نایلونی کمتر از ۲۵ میکرون تلاش خود را انجام داده است، گفت: این قانون به همه تولیدکنندگان ابلاغ شده و تولید این کیسه‌ها کاهش یافته است، با این حال، مسئله اینجاست که برخی کارخانه‌ها اعلام می‌کنند کیسه‌های تولیدی آن‌ها بیش از ۲۵ میکرون و برای مثال ۲۷ میکرون است، در حالی که حتی در این صورت نیز محصول تولیدشده یک کیسه یک‌بارمصرف است و بازگشت آن به طبیعت دشوار و گاه غیرممکن است.

وی تصریح کرد: بنابراین رویه موجود باید اصلاح شود و قانون نیز با صراحت و روشنگری بیشتری به این موضوع بپردازد و تکلیف انواع کیسه‌های پلاستیکی و میزان ضخامت آن‌ها را روشن کند.

چهار سال از ابلاغ قانونی که قرار بود چرخه ورود کیسه‌های پلاستیکی به زباله را کاهش دهد، گذشته است، اما هنوز قانون در پیچ‌وخم تعیین متولی و نبود ضمانت اجرایی متوقف شده است و گویا سهم شیراز از این بلاتکلیفی، همان ۱۱۰ تن پلاستیکی است که هر روز به زباله‌های شهر اضافه می‌شود؛ زباله‌هایی که شاید امروز از چشم ما دور شوند، اما فردا به‌صورت پلاستیک‌های سرگردان در طبیعت یا میکروپلاستیک به زندگی‌مان بازمی‌گردند!

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد