بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان است ،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم درباره بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان توضیحاتی را بیان کرد.

خبرگزاری فارس آگاه – محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت: دولت ومجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب درپاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان ومستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را درقالب قانون برنامه‌هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام ومرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آن‌ها شود.

پیرهادی بابیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت ومجلس برسر آن است، ادامه داد:برهمین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که درلایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته درصحن علنی مطرح نشده وهمچنان درکمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت ومجلس حمایت ازمعیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است وهمین امرهم منجربه طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشرشده است.

بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق ومزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است

پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی دراین قشرشده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود:درمقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد بنحوی که دولت درشرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

او سپس با اشاره به گزارش عملکرد ۴ ماهه نخست دولت سیزدهم درسال جاری خبردادکه بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق ومزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است وباید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.

به گفته نایب رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم توسعه، در کشور ۱۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰ هزارمشترک ومستمری بگیراصلی راتحت پوشش قرارداده اند ومتاسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادربه پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده ودر قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن‌ها درنظرگرفته می‌شود، چنان‌که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیارمهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد، گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکررو مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی ومعیشتی بازنشستگان بکاهد.

ضرورت ورود فوری به ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی

اوهمچنین با تاکید برضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی وصندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد:عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق‌ها شده اند، شرایط ناپایداری را درصندوق‌ها بازنشستگی ایجاد کرده اند که اگر ورود فوری وپیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند. هر چند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی بهره وری و سوددهی این مجموعه‌ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان ده کرده است. اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان میدادند این اشکال اساسی نیاز به مدیریت تحولی و علمی بانظارت دقیق مدیران تصمیم گیر را می‌طلبد.