گستردگی، ارزندگی و کمبود نیروهای حفاظت دندان طمع زمین خواران فارس را تیز می‌کند، به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار فارس اگاه، نام فارس بارها به عنوان یکی از استان‌های فسادپذیر در حوزه زمین خواری در گزارش های سازمان ملی زمین و مسکن و نهادهای نظارتی آورده شده در سال‌های اخیر همواره جزو استان‌های صدرنشین در این زمینه بوده است و اراضی عمومی این استان بسیار مورد طمع زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار گرفته است و بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی در استان مربوط به تصرفات غیر قانونی زمین و تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی است.

در دی ماه سال جاری، فارس همچنان پای ثابت زمین‌خواری بوده و پس از خوزستان، بیشترین وقوع تعرض به اراضی دولتی را داشته است. طبق گزارش‌ سازمان ملی زمین و مسکن در دی‌ماه ۱۴۰۳، تعداد ۱۹۸ مورد تعرض به اراضی دولتی ثبت شده که به مساحت ۱۵۶ هکتار می‌رسد. گرچه گفته شده اقدام‌های فوری یگان حفاظت موفق به بازپس‌گیری ۷۰ هکتار از این اراضی به نفع دولت شده است اما بخش عمده اراضی همچنان به جیب زمین خواران دولتی که اغلب با سوء استفاده از موقعیت‌های اداری و زد و بندهای غیرقانونی به این زمین ها دست یافته اند رفته است.

**فارس رتبه برتر رفع تصرفات غیر قانونی کشور را نیز دارد

مدیر کل راه و شهرسازی فارس در گفت وگو با فارس اگاه با اشاره به اینکه آماری که سازمان ملی زمین منتشر می کند بر اساس دیتاهایی است که ادارت کل در استان ها ارائه می دهند بعضا بعضی استان ها ممکن است از ارائه آمار امتناع کنند و یا پایش دقیقی از زمین‌های تصرف شده نداشته باشند گفت: ما سعی بر آن داشته ایم که با شفافیت آمار تصرفات غیر مجاز زمین را اعلام کنیم و البته بر اساس همان آمارهای سازمان ملی زمین بیشترین میزان رفع تصرفات نیز در استان فارس اتفاق افتاده است و هفته جاری نیز در همایشی که در دادگستری در موضوع حفظ حقوق عامه برگزار می شود اداره کل راه و شهرسازی فارس به عنوان اداره برتر معرفی خواهد شد که علت این انتخاب تلاش در رفع تصرفات از زمین های است که متعلق به مردم است.

ناصر رضایی در ادامه گستردگی فارس را عاملی مهم در افزایش آمار تصرف زمین خواند و گفت: از نظر ارزندگی زمین نیز فارس پس از تهران ارزنده ترین زمین های کشور را دارد و همین تصرف زمین در استان را جذاب کرده است. از سویی هزاران هکتار زمین در فارس با مالکیت سازمان ملی زمین وجود  دارد که قطعا اگر چندین برابر نیروی کنونی را نیز داشتیم نمی توانستیم نیروی لازم را برای حفاظت از این اراضی را مستقر کنیم .

رضایی با تاکید براینکه به سبب گستردگی و حجم بالای زمین درفارس قطعا با روش های سنتی در حفاظت امکان پذیر نیست،. گفت: جزآنکه نیروهای راه و شهرسازی برای نظارت کافی نیستند حقوق های اندکی که برای یگان های حفاظت از اراضی تعیین شده است در برابر خطرات مقابله با متخلفان و متصرفان انگیزاننده نیست چرا که گاه در بر خوردها با متصرفان جان نیروها نیز در خطر قرار می گیرد. از این رو می طلبد سازمان ملی زمین و مسکن از روش های جدید نظیر استفاده از پهپاد ها و دستگاه های دریافت کننده اطلاعات و تصاویر انلاین ازماهواره های جدیدی که ایران در مدار زمین قرار می دهد مثل ماهواره خیام. امکان رصد هر گونه دست اندازی بر زمین ها را فراهم کند.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس در ادامه در پاسخ به این سوال که در کدام شهرهای استان بیشترین زمین خواری بیشتری انجام شده است گفت: در شهرهای مختلف فارس زمین خواری دولتی به میزان مساحت رخ داده است اما در شیراز و مردوشت و جهرم که اراضی آنها قیمت بالایی دارد  تصرف زمین های دولتی بیشتر صورت گرفته است و ما این شهرها را در اولویت پایش اراضی برای جلوگیری از تصرفات آتی قرار داده ایم.

*واگذاری زمین‌های تحت اختیار دستگاه‌ها به تعاونی های مسکن مصداق زمین خواری دولتی است

رضایی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه زمین‌خواری اغلب با سوء استفاده از موقعیت‌های اداری و زد و بندهای غیرقانونی همراه است، آیا می توانید دستگاه های اداری در استان  را می توانید معرفی کنید که بیشترین زمین  خواری از سمت آنها صورت گرفته باشد گفت: اراضی دولتی بخشی خارج از حریم شهرها و بخشی در محدوده شهرها قرار دارند گاه اراضی که با تغییر و تحول در حریم شهرها از منابع طبیعی به راه و شهرسازی منتقل می شود قابل باز پس گیری نیستند. بعضی از دستگاه خود خواسته یا ناخواسته در مسیر تعرض به اراضی دولتی قرار می گیرند و برخی نیز اراضی دولت را در اختیار تعاونی های مسکن خود قرار می دهند و پس از گسترش شهر زمانی که اراضی در محدوده اداره کل راه و شهرسازی استان و در مجموعه شهرهای جدید قرار گرفت متاسفانه می بینم با حجم زیادی از واگذاری‌ها به افراد مختلف مواجه هستیم که دستگاه مذبور به افراد مختلف از اقشار متنوع این زمین ها را واگذار یا به فروش رسانده است مقیاس واگذاری‌ها: این واگذاری‌ها گاه صدها تا هزاران هکتار را شامل می‌شود. برخورد با این تصرف‌ها به دلیل وجود معارضین متعدد و مسائل اجتماعی دشوار است وبازپس گیری این اراضی به سبب واگذاری های متعدد به اشخاص حقیقی برای دولت سخت می شود گاه بی نتیجه است.

*برخی دستگاه ها زمین‌های تحت نظارت خود را جزو مایملک خود می‌شمارند

رضایی با تاکید براینکه هر گونه نیاز به زمین حتی برای انجام امور عملیاتی در حیطه وظیفه یک دستگاه دولتی مستلزم این است که زمین مورد نظر از دولت خریداری شودگفت: نباید نه به صرف آنکه زمینی تحت نظارت دستگاه اداری است آن دستگاه زمین را جزو مایملک خود بداند و حتی پس از قرار گری زمین در محدوده شهری از پس دادن زمین خود داری کند. این طور تصرفات ازچند دهه گذشته در زمین های دولتی انجام می گرفتند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسیاری از زمین‌خواران پس از تصرف اراضی دولتی، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند و این موضوع بازپس‌گیری اراضی را با تبعات سنگین‌تری مواجه می‌سازد، گفت: ما برای جلوگیری از ساخت و سازها در اراضی تصرف شده، همکاری نزدیکی با شهرداری و سایر نهادهای مرتبط داشته‌ایم. در این راستا، اقدامات مؤثری را در پایش اراضی دولتی انجام داده‌ایم و با تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی در خصوص اراضی واگذار شده و به‌روزرسانی نقشه‌های یو تی ام در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، در تلاشیم تا اراضی دولتی را استحصال کنیم

با همکاری اداره منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد استان، اطلاعات اراضی را به صورت داده‌های الکترونیکی تهیه کرده‌ایم. نتیجه این برنامه در دو، سه ماه گذشته این بوده است که بیش از ۷۰۰ قطعه زمین تصرف‌شده با تمامی اطلاعات مربوطه شناسایی شده و هم‌اکنون بیش از هزار اظهارنامه حقوقی برای افراد متصرف و اراضی احتکار شده صادر و ارسال شده است.

با همکاری اداره منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد استان، اطلاعات اراضی را به صورت داده‌های الکترونیکی تهیه کرده‌ایم. نتیجه این برنامه در دو، سه ماه گذشته این بوده است که بیش از ۷۰۰ قطعه زمین تصرف‌شده با تمامی اطلاعات مربوطه شناسایی شده و هم‌اکنون بیش از هزار اظهارنامه حقوقی برای افراد متصرف و اراضی احتکار شده (اراضی که به لحاظ قانونی واگذار کرده ایم اما افراد و دستگاه ها  طبق دستورالعمل واگذاری اقدام به ساخت و ساز نکرده و بهره ای از نبرده اند و تنها زمین را احتکار کرده اند) صادر و ارسال شده است و قطعه به قطعه در حال باز پس گیری اراضی عمومی هستیم.  این موضوع در هفته گذشته در نشستی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در چابهار مطرح شد. از آنجایی که ما این اقدام را پیش از صدور دستور انجام داده بودیم، استان فارس به عنوان پایلوت اجرای این برنامه برای پایش اراضی دولتی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین انتخاب شد. در چند ماه گذشته، پیشرفت خوبی در این زمینه حاصل شده است و توانسته‌ایم قطعاتی که متعلق به شهرداری بوده‌اند را نیز شناسایی کنیم و در اختیار شهرداری قرار خواهیم داد.

در نهایت، مدیر کل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد که با همکاری نهادهای مختلف و استفاده از فناوری‌های نوین، بتوان به شکل مؤثرتری از تصرفات غیرقانونی زمین‌های دولتی جلوگیری کرد. او به شفاف‌سازی اطلاعات اراضی و پایش آنلاین اشاره کرد و بر این باور است که این اقدامات می‌تواند به افزایش نظارت و کنترل بر اراضی عمومی کمک کند و در این راستا، ادامه همکاری با شهرداری‌ها و سایر نهادها بسیار حائز اهمیت است.