اگر چه باید گفت؛ روند صعودی بهای انواع خودرو در کشور نتیجه زنجیره‌ای از عوامل ساختاری است، اما در کنار عوامل تکراری که همه ما با آن آشنا هستیم، شیب صعودی بهای انواع خودرو به نحوی افسارگسیخته در نبود مدیریت و چاره‌اندیشی متولیان امر همچنان پیش می‌رود که رشد قیمت خودرو از درآمد سالانه مالکان‌شان هم سبقت گرفته است.

به گزارش فارس آگاه به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار خودرو به نمادی از نابرابری و فشار معیشتی تبدیل شده است. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که افزایش بی‌وقفه بهای خودروها، نه تنها خرید را برای بسیاری از خانوارها غیرممکن کرده، بلکه حتی تعویض وسیله نقلیه را به یک رویای دور از دسترس بدل ساخته است.

به عنوان مثال، خودرو لوکانو تنها در سه ماه و نیم گذشته حدود ۹۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و از ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسیده است، رشدی که حتی از درآمد سالانه بسیاری از مالکان‌شان پیشی می‌گیرد.

پراید ۵۰۰ میلیونی تا کراس‌اوورهای میلیاردی

بازار خودرو ایران در آذرماه ۱۴۰۴ وارد فاز «جهش قیمتی همراه با رکود معاملاتی» شده است؛ جایی که قیمت‌ها با شیب تندی افزایش می‌یابند، اما معاملات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، به حداقل رسیده است. بر اساس آمارهای منتشر شده قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی روند صعودی را همچنان تجربه می‌کند.

به طور مثال پراید ۱۵۱ SE که قیت آن به حدود ۵۲۰ تا ۵۹۷ میلیون تومان رسیده و افزایش ۱۰ میلیون تومانی در هفته اخیر را تجربه کرده است یا  اطلس اتوماتیک E پلاس که رشد ۲۰ میلیون تومانی داشته است.

پژو ۲۰۷ TU۵P دنده‌ای پانوراما نیز با تجربه روند صعودی قیمت به حدود ۱ میلیارد و 400 میلیون تومان داشته و لاماری ایما که خودرویی مونتاژی است نیز با جهش ۱۸۰ میلیون تومانی در هفته گذشته به حدود ۲ میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.

این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجه قیمت‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون است، در حالی که تولید خودرو تا مردادماه ۱۴۰۴ با سقوط ۱۹ درصدی مواجه بوده  است کاهشی که در بخش خودروهای تجاری به ۴۴ درصد می‌رسد.

به این ترتیب حتی خودروهای ساده مانند سایپا ۱۵۱ لاینر به ۵۹۷ میلیون تومان رسیده، که برای بسیاری از جوانان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.

تورم، تحریم و انحصار بازار؛ دلایل پنهان گرانی

واقعیت این است که روند صعودی بهای انواع خودرو در کشور نتیجه زنجیره‌ای از عوامل ساختاری است.

تورم بالا و رشد نرخ ارز را می‌توان نخستین عامل تاثیرگذار در این زمینه دانست. کارشناسان تاکید دارند که قیمت خودروها اگرچه تا حدی از رشد واقعی نرخ ارز عقب مانده، اما جهش اخیر ارز باعث رها شدن فنر فشرده قیمت‌ها شده است.

ضمن اینکه  تحریم‌ها هم در این زمینه نقش کلیدی دارند؛ چرا که کمبود قطعات وارداتی و افزایش تعرفه‌های گمرکی، عرضه را محدود کرده و قیمت‌ها را بالا برده است.

انحصار تولیدکنندگان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا، هم عامل دیگری در این زمینه به شمار می‌رود.

اگرچه برخی از کارشناسان تغییرات نرخ ارز را عامل اصلی گرانی مستمر خودرو می‌داند، اما برخی از سیاست‌های دستوری دولت و عرضه قطره‌چکانی در بورس کالا نیز به عنوان عامل دیگری در این زمینه یاد می‌کنند.

در این زمینه گاها البته برخوردهایی را شاهد هستیم که اما چندان اثری ندارد، به طور نمونه سازمان تعزیرات چندی قبل، ایران‌خودرو را به گران‌فروشی ۸۰۰ میلیارد تومانی محکوم کرده و فروش محصولات را با قیمت‌های خردادماه ۱۴۰۴ متوقف کرد.

البته پیش از این هم هیات‌مدیره ایران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرده بود که در آن به اذان این خودروساز، قیمت ها حدود ۲۸ درصد افزایش یافته بود.

هرچند که در همان بازه زمانی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سقف مجاز جهت افزایش قیمت را حدود ۱۵ درصد مشخص کرده بود، اما  آن زمان نیز هرچند این امر موجب شد تا اختلاف نظر بین نهادهای قیمت‌گذار، ناظر و ایران خودرو بالا بگیرد، ولی به فاصله کوتاهی بعد از این وضعیت  به عبارتی در مهرماه ایران خودرو قیمت‌های افزایش‌ یافته و مورد نظر خود را اعمال کرد.

به این ترتیب نه تنها ترمز گرانی کشیده نشد بلکه هر لحظه نمودار قیمت‌ها شیب صعودی بیشتری در بازار به خود گرفت.

در مقابل این شرایط کاهش تقاضای مصرفی به دلیل گرانی، سرمایه‌ها را به سمت طلا و سکه سوق داده و بازار خودرو را بیشتر ملتهب کرد.

این گرانی‌ها، دلسردی گسترده‌ای ایجاد کرد تا جایی که اکنون به عنوان یک طنز تلخ می‌توان گفت؛ افزایش قیمت خودرو حتی از درآمد مالکان پیشی می‌گیرد.

فعالان بازار می‌گویند حقوق و دستمزدها بسیار عقب‌تر از رشد بهای خودرو حرکت کرده و توان خرید واقعی را از بین برده است.

برای مثال، رانا به حدود یک میلیارد تومان رسیده، که خرید آن برای افرادی که این روزها میانگین حقوق آنها به 30 میلیون تومان می‌رسد به طور قطع غیرقابل تصور است.

این در حالی بوده که حتی هزینه گرفتن گواهینامه نیز مبلغی در حدود دستمزد یک ماه کارگران و حداقل بگیران است که خارج از توان بسیاری از خانواده‌هاست.

این وضعیت که بسیاری از افراد از آن به عنوان ترمز بریدن بازار خورد در نتیجه رهاشدگی آن و ضعف مدیریت متولیان امر یا می‎کنند، را در شرایطی شاهد هستیم که انحصار و کیفیت پایین وسایل نقلیه تولید شده نیز گزینه دیگری برای طرح بسیاری از انتقادها به شمار می‎رود.

انباشت تورم و بحران تولید

در شرایطی شاهد هستیم اکنون ارزان‌ترین  ارزان‌ترین خودروهای اکنو حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، با اشاره به کاهش تولید، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، احتمال ادامه افزایش قیمت‌ها را بالا می‌داند.

از نظر وی حتی در هفته‌های ابتدایی ماه دی نیز تداوم این روند صعودی محتمل است. علاوه براین با نزدیک شدن به بازار شب به عبارتی از هفته‌های ابتدایی بهمن‌ماه احتمالا این رفتار قیمتی در بازار خودرو تشدید خواهد شد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که انباشت تورم بالا و عقب‌ماندگی مزمن قیمت‌ها، روند افزایشی را طبیعی می‌کند. با این حال، بعضی از صاحبنظران می‌گویند اگر شرایط ارزی باثبات بماند، بازار تا پایان آبان ممکن است آرام شود.

اما سناریوهای پیش بینی شده در نیمه دوم سال جاری نشان می‌دهد که بدون تغییر سیاست قیمت‌گذاری و افزایش واردات، گرانی ادامه خواهد یافت.

ادامه جهش یا امید به ثبات؟ کدام محتمل‌تر است؟

در این میان با توجه به سقوط تولید و وابستگی به ارز، چشم‌انداز مبهم است. واردات خودرو در ۱۴۰۳ کمک به کنترل قیمت‌ها کرد، اما حالا با محدودیت‌ها، بازار دوباره ملتهب شده است.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت با کاهش تعرفه‌ها و شکست انحصار، بازار را متعادل کند، وگرنه گرانی خودرو و بنزین و افزایش قیمت سایر کالاها را تشدید خواهد کرد.

در نهایت، این شرایط را نه تنها باید بحرانی اقتصادی دانست، بلکه مصداقی برای بروز بحران اجتماعی و آسیب در سایر ابعاد جامعه است، آنچه که برای پیشگیری از بروزش نیاز به مدیریت اصولی و جدی بازار و ایجاد اصلاحات فوری برای بازگرداندن امید به میلیون‌ها ایرانی است.