رشد ۳۹ درصدی طرح‌های  با تصویب۲۵۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان

پرداخت ۳۷.۷ همت تسهیلات به ۲۶ هزار و ۶۵۰ طرح اشتغال‌زایی، ظرفیت اشتغال ۲۵ هزار نفر با تسهیلات اقتصادی فارس

تقی زاده: ورزشگاه پارس به تاراج نرفته است، اگر شهرداری وارد نمی‌شد این پروژه تا۲۰سال آینده هم به بهره‌برداری نمی‌رسید

۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد یورویی روی میز سرمایه‌گذاران فارس

جلال‌الدین عرفانی – فارس آگاه

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، در جمع خبرنگاران فارس با اشاره به قرار گرفتن در هفته دولت، از رشد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان، پرداخت تسهیلات گسترده اشتغال‌زایی، شناسایی و فروش املاک مازاد دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، عملکرد صددرصدی فارس در پاسخگویی به شکایت‌های درگاه ملی مجوزها و پیگیری تشکیل شورای سرمایه‌گذاری خارجی استان خبر داد و با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه روایتگران تحولات اقتصادی و نمایندگان افکار عمومی هستند، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت و تسهیل مسیر رشد و توسعه کشور است و برنامه‌های استانی آن بر پایه بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت، حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی دنبال می‌شود.

سرمایه خارجی در مسیر فارس

سعید تقی‌زاده با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در فارس، اظهار کرد: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دولت چهاردهم تا ابتدای شهریورماه به ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با رقم ۲۳۷ میلیون دلاری دوره پیشین، رشد پنج و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز از ۲۳ طرح در دولت پیشین به ۳۲ طرح در دولت چهاردهم رسیده است و رشد ۳۹ درصدی داشته است. صنعت، معدن، ساختمان، تأمین انرژی، آب، برق، گاز و نیروگاه‌های خورشیدی از مهم‌ترین حوزه‌های ورود سرمایه خارجی به فارس به شمار می‌رود.

نماینده وزیر اقتصاد در فارس با اشاره به حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، عمان، ترکیه، چین، پاکستان، کره جنوبی، کانادا، انگلستان، افغانستان، ایرلند، تایلند و هنگ‌کنگ، گفت: در پنج ماه نخست سال، سه طرح سرمایه‌گذاری مشترک با حضور سرمایه‌گذاران پاکستانی و اماراتی و شرکت‌های فارس مصوب شده است.

وی ادامه داد: دو طرح مهم سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های ترکیه‌ای و اماراتی در زمینه توسعه تولیدات هیدروکربنی و تولید کامیون و کامیونت نیز برای بررسی به هیئت عالی سرمایه‌گذاری کشور ارسال شده است و با تصویب این طرح‌ها، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب فارس در سال جاری از ۷۷ میلیون دلار عبور می‌کند.

تقی‌زاده با اشاره به ملاحظات تحریمی و احتمال ایجاد فشار بر سرمایه‌گذاران، از اعلام نام و جزئیات طرح‌ها خودداری کرد و گفت: اطلاعات کامل سرمایه‌گذاران، کشور مبدأ، نوع سرمایه‌گذاری و ارزش طرح‌ها در مراجع ذی‌ربط ثبت شده است، اما انتشار عمومی جزئیات در شرایط کنونی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد کند.

وی از تدوین ۲۲۳ فرصت اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در فارس خبر داد و افزود: این فرصت‌ها در هفت بخش اقتصادی و با ارزش برآوردی ۹ میلیارد یورو، به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تدوین شده و مشوق‌ها، معافیت‌ها و ضوابط مرتبط نیز به عنوان پیوست در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز را بستری برای معرفی فرصت‌ها، شبکه‌سازی، مذاکره و آغاز فرآیندهای سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: تمرکز ویژه این رویداد بر حوزه‌های گردشگری و کشاورزی خواهد بود؛ نمایشگاه محل انعقاد نهایی قرارداد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه بستری برای معرفی مزیت‌ها، مشوق‌ها و ظرفیت‌های استان و شکل‌گیری تفاهم‌های اولیه است.

وی افزود: تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به جریان واقعی سرمایه‌گذاری، به همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین زمین، آب، برق، گاز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مجوزهای زیست‌محیطی و حل مسائل اقامتی سرمایه‌گذاران وابسته است؛ نمایشگاه امسال با نگاه پایش‌پذیرتر برگزار می‌شود تا میزان تبدیل تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات به سرمایه‌گذاری مصوب و جذب‌شده، قابل ارزیابی باشد.

تقی‌زاده از پیگیری تشکیل شورای سرمایه‌گذاری خارجی در فارس خبر داد و گفت: تمرکز تصمیم‌گیری در استان با حضور استاندار و دستگاه‌های اثرگذار، می‌تواند از بروکراسی‌های فرساینده بکاهد و فرآیند ورود سرمایه را تسهیل کند؛ سرمایه‌گذار نباید برای تأمین زمین، زیرساخت، اقامت، ترخیص کالا و دریافت مجوزها میان دستگاه‌های مختلف سرگردان بماند.

وی کاهش زمان تأخیر در ترخیص کالا از هشت ماه به هشت روز را از نتایج تفویض اختیار به استان‌ها دانست و اظهار کرد: برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری، به نقشه راهی جامع نیاز داریم که همه بازیگران و عناصر اثرگذار در جلب و جذب سرمایه را کنار یکدیگر قرار دهد.

تسهیلات اشتغال و املاک راکد

تقی‌زاده با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش صادراتی از محورهای برنامه‌ای اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس است، گفت: این اداره کل در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و رونق تولید نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه اجرایی، بانک، مؤسسه اعتباری و متقاضی را بر عهده دارد.

وی افزود: در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، از سهمیه ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریالی فارس، مبلغ ۱۰ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال به ۴۵۸ طرح پرداخت شده که بیش از ۹۹ درصد سهمیه ابلاغی را شامل می‌شود و برای حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر ظرفیت اشتغال ایجاد کرده است.

نماینده وزیر اقتصاد در فارس ادامه داد: در مجموع برای ۲۶ هزار و ۶۵۰ طرح اشتغال‌زایی، ۳۷ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و ظرفیت اشتغال ۲۵ هزار و ۳۱۶ نفر فراهم شده است، همچنین از محل تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال ذیل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به ۲۰ هزار و ۵۹۷ طرح، ۳۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است که ظرفیت اشتغال ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر را به همراه دارد.

وی از ثبت نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ تقاضا برای دریافت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شرایط اضطرار برای بنگاه‌های اقتصادی متأثر از شرایط جنگی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۲۱ متقاضی پرداخت شده و پرونده ۱۸۸ بنگاه دیگر با تقاضای ۹۵ میلیارد تومان در مرحله بررسی نهایی بانک‌ها قرار دارد؛ این تسهیلات برای حفظ اشتغال، استمرار تولید، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

تقی‌زاده با اشاره به درآمدهای عمومی استان اظهار کرد: درآمدهای عمومی فارس در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته، اما میزان تحقق درآمدهای مصوب حدود ۵۵ درصد بوده است؛ بیش از ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان از مسیر اداره کل امور مالیاتی وصول می‌شود و بخش باقی‌مانده با مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی از محل جرایم، خسارات، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات و درآمدهای متفرقه تأمین می‌شود.

وی مولدسازی دارایی‌های راکد و مازاد دولت را یکی از مهم‌ترین روش‌های غیرتورمی تأمین مالی دانست و گفت: تا ابتدای دولت چهاردهم، ۱۷۵ فقره ملک مازاد در فارس شناسایی شده بود، اما در دو سال اخیر بیش از ۲۵۵ فقره ملک دیگر برای طی مراحل مولدسازی شناسایی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: تا پیش از دولت چهاردهم، در مجموع ۶۱ فقره ملک به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده بود، اما در دولت چهاردهم بیش از ۱۲۰ فقره ملک مازاد به ارزش یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است؛ افزون بر این، تهاتر ۹۰۰ میلیارد تومانی برای پیشبرد پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان انجام شده است.

وی از اخذ بیش از ۱۳۰ مجوز فروش برای املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مالک، برآورد می‌شود نزدیک به ۴.۷ همت منابع از محل فروش این املاک تأمین شود؛ رویکرد جدید، حرکت از صدور مجوزهای متعدد به سوی افزایش نرخ تبدیل مجوزهای مولدسازی به منابع واقعی و نقدی است.

تقی‌زاده گفت: منابع حاصل از مولدسازی برای تکمیل ورزشگاه پارس شیراز، خط آبرسانی از سد درودزن به شیراز، پروژه‌های نهضت ملی مدرسه‌سازی، تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس، طرح‌های درمانی و بیمارستانی در شیراز، لارستان، فسا و جهرم، ایمن‌سازی راه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، تکمیل ساختمان‌های مددجویان بهزیستی و انتقال زندان عادل‌آباد پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری بخشی از اراضی ورزشگاه پارس به شهرداری و اینکه ارزش این زمین‌ها بیشتر بوده، ضمن رد این موضوع گفت: ورزشگاه پارس به تاراج نرفته و واگذاری نهایی نیز صورت نگرفته است، اگر تکمیل این ورزشگاه فقط بر پایه اعتبارات عمرانی دنبال می‌شد، ممکن بود تا ۲۰ سال آینده نیز به بهره‌برداری نرسد.

تقی‌زاده افزود: از سوی دیگر، از مجموعه ۵۴ هکتاری ورزشگاه پارس، تنها حدود ۱.۴ هکتار در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است تا منابع لازم برای تکمیل و بهره‌برداری ورزشگاهی فراهم شود که ظرفیت میزبانی رویدادهای ملی و حتی بین‌المللی را دارد. همه مراحل باید بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی و رعایت صرفه و صلاح دولت انجام شود و ارزیابی این بخش از زمین نیز در حال بازنگری است.

وی تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی امین اموال دولت است و هرگونه ابهام در روند مولدسازی ورزشگاه پارس، با ارائه مدارک و مستندات برای افکار عمومی و اصحاب رسانه روشن خواهد شد.

تورم، مجوزها و اصلاح مسیر اقتصاد

تقی‌زاده، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را محور دیگر برنامه‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس دانست و گفت: فعال اقتصادی باید بداند با چه میزان دشواری می‌تواند مجوز بگیرد، قوانین و مقررات تا چه حد مانع فعالیت اوست و چه مشوق‌ها و معافیت‌هایی در اختیار دارد؛ این شفافیت، امکان تصمیم‌گیری بهتر را برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده فراهم می‌کند.

وی افزود: در دولت چهاردهم، ۲۱۵ هزار و ۷۰۶ درخواست مجوز کسب‌وکار در فارس در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، ۱۴۸ هزار و ۷۰ فقره به صدور مجوز منتهی شده است. نسبت صدور مجوز در استان ۶۸ درصد است.

نماینده وزیر اقتصاد در فارس اظهار کرد: فارس در شاخص پاسخگویی به شکایت‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، عملکرد صددرصدی داشته و همه شکایت‌های متقاضیان در مهلت مقرر پاسخ داده شده است؛ همچنین بیش از ۲۴ گزارش نظارتی با تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها در زمینه صدور مجوز منتشر شده است.

وی گفت: ۲۵ مقرره مخل کسب‌وکار با مشارکت فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، اتاق‌ها و اصناف شناسایی و برای اصلاح یا حذف به هیئت مقررات‌زدایی ارسال شده است. ۱۳ مقرره دیگر نیز در مرحله پایش و بررسی قرار دارد.

تقی‌زاده با اشاره به موضوع تورم، تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم بازار نیست، اما وظیفه رصد، تحلیل علل تورم و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را بر عهده دارد. تورم موجود تنها ناشی از یک عامل نیست و باید مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، پیش‌بینی‌نشده و ویژگی‌های سبد هزینه خانوار در استان بررسی شود.

وی حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، ناترازی انرژی، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی را از عوامل ساختاری مؤثر بر تورم دانست و افزود: بر اساس اظهارات وی، کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از یک هزار همت برآورد شده و در صورت احتساب بدهی‌های پنهان، بدهی‌های بانکی و اوراق سررسیدشده، این رقم می‌تواند به بازه یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ همت برسد.

تقی‌زاده اظهار کرد: تورم ماهانه فارس در تیرماه ۵.۴ درصد و بالاتر از متوسط ۳.۱ درصدی کشور بوده است؛ بخشی از این وضعیت به افزایش تقاضا در شرایط خاص، انتقال بخشی از کالاهای اساسی فارس به دیگر مناطق کشور و ورود موقت جمعیت از استان‌های جنوبی، به ویژه در دوره جنگ بازمی‌گردد.

وی افزود: ترکیب سبد هزینه خانوار در فارس نیز در تحلیل تورم اهمیت دارد؛ زیرا حدود ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار در استان به گروه غیرخوراکی‌ها، از جمله اجاره، مسکن، آموزش و حمل‌ونقل مربوط است و ۳۰ درصد دیگر به اقلام خوراکی اختصاص دارد. بنابراین تورم خوراکی و غیرخوراکی باید جداگانه تحلیل شود.

نماینده وزیر اقتصاد در فارس، تسریع در اجرای طرح‌های مسکن، مقابله مالیاتی با سوداگری و نقل‌وانتقال مکرر املاک، اصلاح شبکه توزیع، تقویت عرضه مستقیم کالا، کاهش واسطه‌گری، افزایش ذخایر راهبردی، حمایت از حمل‌ونقل و هدایت تسهیلات تکلیفی به سمت تولید کالاهای اساسی را از راهکارهای کنترل فشار تورمی عنوان کرد.

وی گفت: اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت، کنترل و کاهش تورم است و همه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و بانکی باید در این مسیر قرار گیرد.