به گزارش فارس آگاه به نقل از ایسنا، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، توان پنتاگون برای افزایش سریع تولید موشک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. این وضعیت، جبران تسلیحات مصرف‌شده در عملیات نظامی را نیز دشوار می‌کند.

هم‌زمان، اصلاحات استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. فاینبرگ که سابقه فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی را دارد، می‌کوشد ساختار خرید و تأمین تسلیحات را بازسازی کند. او در این مسیر از الگوهای مدیریتی شرکت‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرد.

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی از اختلاف‌نظرها در دولت آمریکا درباره مدیریت ذخایر تسلیحاتی خبر داده است. این گزارش همچنین به انتقادها درباره هزینه‌کرد بودجه عمومی برای خدمات مشاوره‌ای، قراردادها و پروژه‌های فناوری اشاره می‌کند.

افزون بر این، نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع و ارتباط مقام‌های دولتی با شرکت‌های همکار وزارت جنگ مطرح شده است.

اکنون رویکرد فاینبرگ با آزمونی جدی روبه‌روست: آیا روش‌های سرمایه‌گذاری خصوصی می‌توانند مشکلات تولید تسلیحات نظامی را حل کنند؟ این حوزه با ملاحظات راهبردی، فنی و لجستیکی پیچیده‌ای سروکار دارد که فراتر از معیارهای سودآوری و سرعت تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجاری است.

بحران موشکی؛ فشار کاخ سفید برای افزایش تولید

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، اختلاف‌نظرها درباره ذخایر تسلیحاتی در نشست کابینه آمریکا در کمپ دیوید و در ماه ژوئیه برجسته شد. در آن نشست، دونالد ترامپ از گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف حملات آمریکا به ایران به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر تسلیحاتی ابراز نارضایتی کرد.

ترامپ به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دستور داد با استیو فاینبرگ تماس بگیرد. فاینبرگ مأموریت داشت ساختار تولید تسلیحات را اصلاح و ذخایر نظامی را تقویت کند.

این گزارش می‌گوید فاینبرگ هم‌زمان با درخواست‌های ترامپ و هگست برای افزایش تولید روبه‌رو شده است. در همین حال، وزارت جنگ با مشکلاتی در سرعت تأمین تجهیزات و توان شرکت‌های طرف قرارداد برای پاسخ‌گویی به تقاضای نظامی مواجه است.

فاینبرگ درباره فشارها برای افزایش تولید تسلیحات گفت: «رئیس‌جمهور تسلیحات بیشتری می‌خواهد، وزیر جنگ تسلیحات بیشتری می‌خواهد و خود او نیز خواهان تسلیحات بیشتری است.»

این شرایط، میزان کارآمدی رویکرد سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت دفاعی را به پرسشی مهم تبدیل کرده است. تولید نظامی به برنامه‌ریزی راهبردی، زیرساخت فنی و زنجیره تأمین پایدار نیاز دارد. به همین دلیل، نمی‌توان آن را صرفاً با معیارهای رایج در شرکت‌های تجاری ارزیابی کرد.

افزایش تولید نیز فقط به تأمین منابع مالی وابسته نیست. صنعت دفاعی برای پاسخ‌گویی سریع به نیازهای نظامی، باید ظرفیت کارخانه‌ها را افزایش دهد، مواد اولیه و قطعات تخصصی را تأمین کند و گلوگاه‌های زنجیره تأمین را برطرف سازد.

فاینبرگ در همین راستا به دنبال تسریع تولید تسلیحات و بازسازمان‌دهی فرایندهای عقد قرارداد است. با این حال، درباره اثربخشی روش‌های او و تناسب هزینه‌ها با نتایج مورد انتظار همچنان بحث وجود دارد.

بازسازی ساختار خرید و تأمین تسلیحات

فاینبرگ پیش از تشدید بحث‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی، بازسازی ساختار خرید و تأمین تجهیزات دفاعی را آغاز کرده بود. او در این مسیر از تجربه خود در سرمایه‌گذاری خصوصی و مدیریت سرمایه بهره می‌گیرد.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، فاینبرگ ساختار تازه‌ای برای خریدهای دفاعی ایجاد کرده است که مستقیماً زیر نظر او فعالیت می‌کند. او همچنین به سمت تزریق منابع مالی دولتی به شرکت‌های مرتبط با تولید نظامی رفته است.

این شرکت‌ها در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، تولید موتورهای موشکی و ساخت قطعات یدکی فعالیت می‌کنند.

رویکرد جدید به سازوکارهای سنتی وزارت جنگ برای عقد قرارداد با تأمین‌کنندگان محدود نمی‌شود. فاینبرگ می‌خواهد با مداخله مستقیم در شرکت‌ها و زنجیره‌های تأمین، موانع صنعتی را کاهش دهد.

این سیاست، پرسش‌هایی درباره حدود مداخله دولت در شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده است. همچنین برخی منتقدان درباره کارآمدی استفاده از منابع عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی پرسش دارند که شرکت‌های طرف قرارداد باید ظرفیت تولید خود را توسعه دهند و تعهداتشان را اجرا کنند.

منتقدان معتقدند انتقال شیوه‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نهادی نظامی با این ابعاد، لزوماً نتایج مورد انتظار را به همراه ندارد. این نگرانی به‌ویژه درباره تصمیم‌های بلندمدت تسلیحاتی مطرح است؛ تصمیم‌هایی که به برنامه‌ریزی باثبات و هماهنگی میان نهادهای دولتی و صنعت دفاعی نیاز دارند.

در مقابل، فاینبرگ امیدوار است بازسازمان‌دهی فرایند خرید و گسترش مشارکت بخش خصوصی، تولید تسلیحات را سرعت ببخشد و کارآمدی هزینه‌کرد منابع را افزایش دهد. با این حال، نتایج برخی پروژه‌های مورد پیگیری او احتمالاً تا چند سال آینده به‌طور روشن مشخص نخواهد شد.

هزینه ۳۰۰ میلیون دلاری برای خدمات مشاوره‌ای

یکی از محورهای بحث‌برانگیز در مدیریت فاینبرگ، میزان هزینه‌کرد برای خدمات مشاوره‌ای و خدمات خارجی است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت جنگ آمریکا به دنبال افزایش تولید موشک‌ها و جبران کمبود ذخایر تسلیحاتی خود است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، وزارت جنگ آمریکا حدود ۳۰۰ میلیون دلار به شرکت مشاوره و بازسازی کسب‌وکار «آلوارز اند مارسال» پرداخت کرده است. این شرکت پیش‌تر با صندوق سرمایه‌گذاری «سربروس» ارتباط داشته است. وزارتخانه این مبلغ را برای خدمات مرتبط با بازسازمان‌دهی اختصاص داده است.

این هزینه با انتقادهایی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌پرسند با وجود حضور کارمندان دولتی در وزارتخانه، استخدام شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی با چنین هزینه‌ای تا چه اندازه ضرورت دارد. آن‌ها همچنین درباره تناسب مبلغ قراردادها با نتایج عملی مورد انتظار پرسش مطرح می‌کنند.

طبق این گزارش، دستمزد مشاوران ساعتی بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار است. وظیفه آن‌ها بازدید از کارخانه‌های شرکت‌های طرف قرارداد با ارتش و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود فرایندهای تولید عنوان شده است.

بخش دیگری از انتقادها به مسئولیت شرکت‌های تولیدکننده مربوط می‌شود. منتقدان می‌پرسند آیا دولت باید هزینه بهبود خطوط تولید را از طریق قراردادهای مشاوره‌ای پرداخت کند یا این مسئولیت باید در چارچوب تعهدات خود شرکت‌ها قرار گیرد.

همچنین درباره ارزش افزوده این خدمات در مقایسه با هزینه‌ای که به بودجه عمومی تحمیل می‌کنند، پرسش‌هایی مطرح شده است.