مدیریت شهری شیراز با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و فناورانه بر ارتقای سطح انضباط اجتماعی در مناطق ۱۲‌گانه متمرکز شد؛ رویکردی که به گفته مشاور عالی شهردار شیراز، در مسیر پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و ساماندهی پایدار معابر و مشاغل مزاحم اجرایی می‌شود.

به گزارش فارس آگاه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، ویژه‌جلسه شورای شهرداران مناطق شیراز با محوریت بررسی مسائل مرتبط با حقوق شهروندی، بستری برای واکاوی ضرورت‌های همکاری بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی و اجرایی فراهم کرد. این نشست با تمرکز بر تدوین سازوکارهای پیشگیرانه برای رفع چالش‌های شهری، بر بهره‌گیری از دوربین‌های شهری و ابزارهای نظارتی برای مستندسازی تخلفات و پاسخگویی به مطالبات عمومی تأکید داشت.
رمضان امینی، مشاور عالی شهردار شیراز، در حاشیه ویژه‌جلسه شورای شهرداران مناطق شیراز با محوریت بررسی مسائل مرتبط با حقوق شهروندی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، به صورت مستقیم با حقوق شهروندان ارتباط دارد و لازم است مدیریت شهری و دستگاه‌های همکار با نگاه پیشگیرانه و با هدف صیانت از حقوق شهروندان، این مسائل را دنبال کنند.
وی افزود: حقوق شهروندی صرفاً به یک موضوع یا یک حوزه خاص محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی همچون سد معبر، اشغال پیاده‌روها، تخلفات ساختمانی، ساماندهی مشاغل، فعالیت‌های مزاحم شهری و حفظ نظم و ایمنی معابر نیز از جمله مواردی هستند که مستقیماً با حقوق شهروندان ارتباط دارند.
امینی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر جا هماهنگی مناسبی میان مجموعه شهرداری و دستگاه قضایی شکل گرفته، امکان حل مسائل و صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندان فراهم شده است. در این زمینه، همراهی دستگاه قضایی در موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی می‌تواند به تسریع در فرآیندهای قانونی و پیشگیری از استمرار تخلفات کمک کند.
مشاور عالی شهردار شیراز ادامه داد: شرایط امروز شهر با گذشته متفاوت است و در کنار اقدامات میدانی، باید به ابزارهای جدید نیز توجه داشته باشیم. فضای مجازی، رسانه‌ها و دوربین‌های شهری ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای رصد مسائل، اطلاع‌رسانی، مستندسازی تخلفات و پیگیری موارد مرتبط با حقوق شهروندی استفاده کرد.
وی پیشنهاد کرد: یک سازوکار مشخص برای رصد مسائل مرتبط با مدیریت شهری در فضای مجازی ایجاد شود تا ضمن اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به شهروندان، مواردی که نیازمند پیگیری قانونی هستند نیز در چارچوب ضوابط به دستگاه‌های مربوط ارجاع شوند.
امینی با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق شهروندی در موضوع سد معبر گفت: زمانی که یک واحد صنفی یا فردی بخشی از پیاده‌رو یا معبر عمومی را برای منافع شخصی اشغال می‌کند، موضوع تنها یک تخلف شهری نیست، بلکه حقوق سایر شهروندانی که باید از آن معبر استفاده کنند نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است فرآیند شناسایی، اخطار، مستندسازی و پیگیری قانونی تخلفات به شکل منسجم دنبال شود.
وی افزود: برخورد با تخلف باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق افراد انجام شود، اما در عین حال نباید اجازه داد استمرار تخلف موجب تضییع حقوق شهروندان شود. هدف از اقدامات اجرایی باید ایجاد نظم، پیشگیری از تکرار تخلف و حفظ حقوق شهروندان باشد.
مشاور عالی شهردار شیراز همچنین بر استفاده از ظرفیت دوربین‌های شهری برای صیانت از حقوق شهروندان تأکید کرد و گفت: ظرفیت دوربین‌های موجود در شهر می‌تواند علاوه بر موضوعات ترافیکی، در شناسایی و مستندسازی برخی تخلفات شهری و اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای مستندات دقیق انجام شود.
امینی با اشاره به موضوع ساماندهی مشاغل شهری اظهار کرد: ساماندهی باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی، حقوق ساکنان، عابران و سایر شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد. جانمایی هر فعالیت شهری باید بر اساس ظرفیت محل، دسترسی‌ها، مسائل ترافیکی، خدمات عمومی و آثار آن بر محیط پیرامونی انجام شود.
وی ادامه داد: ساماندهی زمانی می‌تواند به صیانت از حقوق شهروندان منجر شود که صرفاً به انتقال یک فعالیت از نقطه‌ای به نقطه دیگر محدود نشود، بلکه تمامی ابعاد آن از جمله دسترسی، بهداشت، ایمنی، ترافیک و آثار اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
امینی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات ساختمانی گفت: جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی است. اگر تخلف در همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف نشود، در ادامه با توسعه بنا و ایجاد حقوق و هزینه‌های جدید، رسیدگی به آن دشوارتر خواهد شد.

مشاور عالی شهردار شیراز تأکید کرد: در این حوزه باید ضمن تعیین دقیق مسئولیت‌ها، مناطق و واحدهای اجرایی از امکانات و تجهیزات لازم برخوردار باشند و محدوده‌های دارای سابقه یا احتمال تخلف نیز به شکل مستمر پایش شوند.
وی افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی و اجرای آرای قانونی نیز از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود؛ چرا که تأخیر در این فرآیند می‌تواند زمینه استمرار تخلف و در نهایت تضییع حقوق شهروندان را فراهم کند.
امینی با تأکید بر اهمیت مستندسازی اقدامات اجرایی گفت: در فرآیند صیانت از حقوق شهروندان، هم حقوق شهروندان و هم حقوق دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه باشد. بنابراین اقدامات مأموران باید بر اساس قانون، همراه با اخطار و مستندات لازم انجام شود تا فرآیندهای قانونی در صورت نیاز قابلیت پیگیری و ارائه در مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی ضایعات‌فروشان و مشاغل مزاحم نیز گفت: در ماه‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شده و ظرفیت‌هایی برای ساماندهی ایجاد شده است، اما استمرار این روند و پایش نقاط ساماندهی‌شده ضروری است تا مسائل مجدداً به سطح شهر بازنگردد.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندان یک اقدام مقطعی نیست و نیازمند استمرار، پایش و همکاری میان دستگاه‌های مختلف است. مدیریت شهری نیز باید ضمن استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، قضایی، نظارتی و فناوری، شرایطی را فراهم کند که حقوق شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های شهری همواره مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است، صیانت از حقوق شهروندان به عنوان یک فرآیند مستمر و نیازمند همکاری‌های چندجانبه، با تداوم پایش نتایج اقدامات و انسجام میان دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد تا ضمن رعایت دقیق قوانین، از بازگشت تخلفات به سطح شهر جلوگیری شود و شرایط تحقق الزامات حقوق شهروندی در فرآیندهای مدیریت شهری فراهم آید.