سایه تورم ۱۴۰۳ سنگین‌تر می‌شودبه گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه، «قدرت خرید کارگران و کارمندان در ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود»، سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، با بیان این اظهار نظر، ناخواسته روزهای سخت تری را برای سرپرستان بسیاری از خانواده ها، پیش بینی می کند و اینکه باز هم در سال آینده قرار است، شرمنده بسیاری از خواسته های کوچک، حتی کم هزینه اعضای خانواده شان شود. آنچه که تصویری تلخ از گسترش دامنه فقر و کوچک و کوچک تر شدن دوباره سبد کالاهای معیشتی، همچنین دور شدن بسیاری از آرزوهای ساده افراد را ترسیم می کند، چرا که شتاب نرخ تورم در سال های اخیر، اگرچه موجب شده نه تنها رنگ و بوی سفره ها در خانه های ایرانیان، کم و کمتر شود، بلکه این امر، بعد از حذف نیازهای غیر اساسی، به قلم گرفتن بسیاری از نیازهای معیشتی و ضروری، تسری یافته است.

سقوط پرشتاب توان مالی طبقه متوسط

سوق یافتن طبقه متوسط، به دهک های پایین تر، حتی سقوط پرشتاب آنها، مصداق ساده ای در این زمینه بوده که به وضوح نشان می دهد، نه تنها دهک های آسیب پذیر، مجبور به تحمل بار سنگین تورم بر دوش خود هستند، بلکه جمعیت و فراگیری این اقشار نیز روز به روز بیشتر و بیشتر می شود.

این در حالی بوده که چندی پیش، در قالب اطلاعات به دست آمده از یک تحلیل آماری، عنوان شد، در سال جاری، میزان حداقل دستمزد کارگران به پایین ترین رقم خود، در حدود سه دهه گذشته، رسیده است، آنچه که دلیل آن، تورم بیش از ۵۳ درصدی در قبال رشد اسمی ۲۷ درصدی دستمزد، برای امسال بوده است.

در این میان، البته به این نکته هم اشاره شده بود، اینکه قدرت خرید کارگران در بازه زمانی بیش از چهار دهه اخیر، حدود ۵۹ درصد کاهش داشته است. مروری بر آمارهای موجود، نیز حکایت از این دارد که در دهه های ۷۰ تا ۸۰، میزان رشد دستمزد در کشور، در مقایسه با نرخ تورم، رقمی بالاتر بود، رویکردی که موجب شد تا شرایط زندگی بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف، روند رو به بهبودی را تجربه کند، تجربه ای که پایدار نبود، زیرا با اعمال تحریم ها، از پایان دهه ۸۰ و بر هم خوردن نسبت، میان رقم تورم و میزان دستمزدها، در کنار بی توجهی متولیان نهادهای معیشتی، به تدریج قدرت خرید خانواده ها را کاهش داد و سرانجام نیز در چند سال اخیر، پیشی گرفتن قطار تورم از رقم دستمزد موجب شد، نفس بسیاری از سرپرستان خانوار برای گذران معیشت، به شماره بیفتد و اکنون نیز همانطور که عنوان شد، برخی کارشناسان، از کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در سال آینده، خبر دهند.

در این میان، باید گفت؛ اگرچه در طول دهه‌ های ۷۰ و ۸۰ رشد دستمزدها، به طور معمول فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر شده است، ولی از پایان دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در کشور، به شدت افزایش یافته است. ضمن اینکه به نظر می رسد، منابع مالی دولت نیز به میزانی نبوده که قادر به اصلاح دستمزدها، با توجه به شتاب قیمت ها باشد، البته در مواردی نیز نبود برنامه ریزی اصولی و کارشناسی، در این زمینه، اثرگذار بوده است.

-گرانی و افزایش اجباری دارندگان شغل دوم

از سوی دیگر، البته به نظر می رسد، مواردی مانند نگرانی، درباره بروز پیامدهای تورمی ناشی از بالا رفتن میزان حقوق و دستمزد در کشور هم عاملی  بوده که گاها از رشد منصفانه دستمزد و حقوق افراد، جلوگیری کرده است. دلایل این امر، هرچه بوده، نتیجه اش چیزی جز تداوم کاهش چشمگیر و نگران کننده قدرت خرید خانواده های ایرانی نبوده است.

خانواده هایی که بالغ بر ۸۰ درصد درآمدشان، صرف تامین سرپناهی کوچک متراژ در مناطق جنوبی محل زندگی شان می شود، رقمی که حتی برای زوج هایی که اجبار هزینه ها، باعث شده تا هر دو نفر، مشغول به کار در خارج از خانه باشند، گاهی حتی به بیش از ۱۰۰ درصد درآمد یکی از زوج ها می رسد.

سختی كار، ناکافی بودن درآمد، برای تشکیل خانواده یا تامین هزینه های اعضای خانواده، کار را به جایی رسانده که امروز بسیاری از زنان و مردان ایرانی، به رغم نداشتن توان فیزیکی، به دنبال شغل دوم هستند، کار در تاکسی های اینترنتی، دستفروشی و مواردی از این قبیل، مصداقی بر این مدعا است که این روزها، همه ما شاهد هستیم.

-موج مهاجرت کارگران حرفه ای به کشورهای عربی

علاوه بر این، مهاجرت به كشورهای عربی، به رغم همه سختی هایش نیز مورد دیگری بوده که به تدریج، در حال شکل گیری است. چرا که به طور نمونه، حداقل میزان دستمزدی که در قطر پرداخت می شود، حدود ۴۹۵ دلار(۱۸۰۰ ریال قطر) بوده که با احتساب بهای این روزهای دلار، رقمی در حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان است. این رقم، در امارت نیز حدود ۴۰۸ دلار، به عبارتی یک هزار و ۵۰۰ درهم امارات بوده که در محدود نزدیک به ۲۳ میلیون تومان خواهد بود. رقمی که امسال در کشور ما، حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و سال آینده نیز گفته می شود حدود ۱۰ میلیون تومان است.

نکته دیگر، اما این است که امسال، همسایه شرقی ایران که با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است، حداقل دستمزد در آن ۴۲۵ دلار (۸هزار لیر ترکیه) بوده و بر این اساس، در ترکیه پایین ترین میزان دستمزد، رقمی در محدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. تفاوت فاحش در حداقل دستمزدها که به طور قطع، می تواند انگیزه ای جدی برای مهاجرت نیروی انسانی به چنین کشورهایی باشد.

آنچه که زنگ خطر مهاجرت کارگران حرفه ‌ای ایران به کشورهایی، مانند ترکیه، عراق و عمان را به صدا درآورده و به تازگی نیز سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، با ابراز نگرانی در این زمینه، بیان کرده، روند جایگزین کردن این نیروهای مهارتی، بسیار کند است.

این روند را در حالی شاهد هستیم که نتایج حاصل از پژوهش ها، نشان می دهد، رشد حداقل میزان دستمزد، نه تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه، نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد در کشورهای مذکور می شود، بلکه اثرگذاری چشمگیری بر توزیع مناسب درآمد و به تبع آن، رفاه آحاد مردم دارد، مقوله ای جدی که کاهش نابرابری ها را نیز به همراه خواهد داشت و به دولت مردان، اجازه می دهد، به وعده های داده شده در این زمینه، جامع عمل بپوشانند.

با این وجود به دلایل متعدد، این بحث مهم، چندان مورد توجه سیاستگذاران کشور در حوزه رفاه اجتماعی و معیشتی جامعه نبوده و نتیجه چنین شده است که در یک دهه اخیر، وضعیت معیشتی بسیاری از خانواده ها که سرپرست آنها حقوق و دستمزد بگیر بوده، به مرحله ای از ناتوانی مالی رسید که از سر اجبار، سرپرست خانواده حتی هر دو زوج یا فرزندانشان، مجبور به اشتغال در شغل دوم شده اند، آنچه که پیامدش جز فرسایش نیروی کار فعال و ناتوانی آنها در انجام به امورات شغل اصلی شان، نخواهد بود، روندی که در نهایت، کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و نتایج نامطلوبی برای تمامی بخش ها، اعم از اقتصادی و … به همراه خواهد داشت. با این وجود، به نظر می رسد، هنوز هم متولیان امر، نگران پیامدهای نامطلوب این شرایط نبوده و اجازه می دهند تا روزهای سخت تری برای کارگران، حتی کارمندان حداقل گیر یا با درآمد متوسط، رقم بخورد. بی توجهی که نتایج آن، موجب فرسایش نیروی شاغل و جوان کشور شده و به تدریج، افت در تمامی شاخص های توسعه را به همراه خواهد داشت.