شهرکهای صنعتی فارس در تابستان دو روز بدون برق خواهند بود
بازنگری در احیای واحدهای راکد؛ «همه صنایع ارزش احیای مجدد را ندارند»
خامفروشی در فارس رو به پایان؛ واحدهای فرآوری معدنی در مسیر توسعه
با کاهش قدرت خرید مردم ضربه اصلی به تولید وارد شد
جلالالدین عرفانی – فارس آگاه
هفته صنعت و معدن، یادآور تلاش بیوقفه مردان و زنانی است که در سختترین شرایط اقتصادی، بار تولید و اشتغال کشور را بر دوش کشیدهاند؛ فعالانی که در سالهای اخیر، زیر فشار تحریمها، تورم، کمبود منابع، ناترازی انرژی و دشواریهای اقتصادی، اجازه ندادند چرخ صنعت و تولید متوقف شود. در روزهایی که کشور شرایط خاص اقتصادی و حتی بحرانهایی همچون جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت، صنعتگران و معدنکاران همچنان در خط مقدم اقتصاد ایستادند و نقش مهمی در حفظ ثبات بازار، اشتغال و تامین نیازهای کشور ایفا کردند.
استان فارس نیز به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی و معدنی کشور، با وجود همه چالشها، همچنان ظرفیتهای گستردهای در حوزه تولید، سرمایهگذاری و توسعه صنعتی دارد؛ هرچند فعالان این حوزه همچنان با مشکلات زیرساختی، بانکی، انرژی و صادراتی مواجه هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در گفتوگوی اختصاصی با «شهر مردم»، ضمن تشریح مهمترین مسائل حوزه صنعت و معدن استان، به بررسی وضعیت تولید، سرمایهگذاری، صادرات، تحریمها، انرژی و واحدهای راکد صنعتی پرداخت.
کریم مجرب گفت: در حال حاضر حوزه صنعت فارس با چهارهزارو ۸۵۴ واحد فعال و اشتغال بیش از ۱۴۰ هزار نفر یکی از بزرگترین تشکلهای کاری استان فارس را در خود جای داده است، خانواده صنعت و معدن فارس دارای جایگاهی مناسب در کشور است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در ارتباط با مهمترین مشکلاتی که صنعتگران و تولیدکنندگان استان فارس در سالی که گذشت، با آن روبهرو بودند، افزود: سالی که گذشت در مجموع برای حوزه صنعت فارس، سال بدی نبود و استان فارس توانست در صدور مجوزهای صنعتی رتبه نخست کشور و در صدور پروانههای بهرهبرداری رتبه دوم کشور را کسب کند، همچنین در جذب سرمایهگذاری صنعتی نیز فارس موفق به کسب رتبه سوم کشور شد.
مجرب بیان کرد: با وجود این موفقیتها، تولیدکنندگان استان با مشکلات متعددی روبهرو بودند که مهمترین آنها به موضوع تخصیص ارز بازمیگشت، به دلیل کمبود منابع ارزی و شرایطی که سال گذشته در کشور وجود داشت، صنایع با چالشهای جدی مواجه شدند و این مسئله در مقاطع خاص، به ویژه همزمان با شرایط جنگی، فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کرد.
وی ادامه داد: یکی از اساسیترین مشکلات حوزه صنعت و معدن فارس مشکلات زیر ساختی است که این زیرساخت ها به دو بخش تقسیم میشوند که یکی در حوزه زیرساختهای مالی و بانکی است، در این ارتباط در حالی که استان فارس از نظر منابع بانکی در جایگاه نخست کشور قرار دارد، در بخش مصارف بانکی رتبه ۳۱ کشور را داریم و این مسئله نشان میدهد که منابع موجود به درستی در اختیار بخش تولید قرار نمیگیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: بانکها در حوزه حمایت از تولید همکاری مناسبی ندارند و توجیهاتی هم که برای این وضعیت مطرح میشود، عمدتاً توجیهات فنی قابل قبولی نیست.
وی اظهار کرد: اما دومین چالش مهم ما در حوزه زیرساختها، موضوع انرژی است، در حالی که تنها چهار درصد آب مصرفی استان به صنعت اختصاص دارد، همین میزان محدود، ۱۷ درصد ارزش افزوده تولید ناخالص استان را در بخش صنعت، هفت درصد را در بخش معدن و ۴۰ درصد را در حوزه خدمات، ایجاد میکند.
مجرب افزود: این در حالی است که بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد آب استان را مصرف میکند سهم ارزش افزوده آن حدود ۱۵ درصد است، همچنین تنها یک درصد اراضی استان در اختیار صنعت قرار دارد و حدود ۳۵ درصد مصرف برق نیز مربوط به صنایع است، این آمارها نشان میدهد صنعت بهرهوری بالایی در استفاده از منابع دارد اما با این میزان تخصیص و محدودیت، توسعه صنعتی عملاً با مشکل روبهرو میشود.
مدیرکل صمت فارس با تاکید بر سیاستگذاری جدید این حوزه و رفتن به سمت استفاده از آبهای خاکستری در صنایع اظهار کرد: سیاست ما جایگزینی منابع آب متعارف با پساب تصفیهخانههاست؛ پروژههای انتقال پساب به شهرکهای صنعتی، بهویژه در شیراز، با همکاری شرکت آبفا و شرکت شهرکهای صنعتی این در فولاد پاسارگاد در حال اجراست و در کنار آن نیز برخی صنایع نظیر فولاد نیریز هم از آب خلیج فارس استفاده میکنند.
وی درخصوص قطعی برق و اقدامات انجام شده در حوزه استفاده از انرژیهای نو نیز گفت: در زمینه تولید برق خورشیدی و استفاده از انرژیهای نو در صنایع فارس تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است اما این اقدامات هنوز کافی نیست و متاسفانه در زمان اعمال محدودیتهای برق، صنایع همواره در اولویت قطع برق قرار میگیرند و اکنون نیز شهرکهای صنعتی با دو روز قطعی برق در هفته مواجه هستند یا قرار است این محدودیت برای آنها اعمال شود.
مجرب در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تورم و افزایش هزینههای مواد اولیه و انرژی بر واحدهای صنعتی فارس، بیان کرد: تورم یک پدیده کلان اقتصادی و حاصل افزایش پایه پولی است، البته معتقدیم سیاست تعدیل اقتصادی تا حدی کشور را از بحران نجات داد اما در کنار آن، مشکلاتی نیز برای بخش تولید ایجاد شد.
وی افزود: مهمترین تاثیر تورم، افزایش شدید نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بود اما بانکها به عنوان متولی تامین این منابع نتوانستند که متناسب با این شرایط، نقدینگی مورد نیاز را تامین و به بخش تولید تزریق کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: البته این نیاز به نقدینگی، موقتی است و با یک مرحله فروش دوباره به چرخه تولید بازمیگردد، اما نبود حمایت مناسب بانکی، فشار زیادی بر صنایع وارد کرد.
وی تصریح کرد: افزایش هزینه اجاره، تامین ابنیه، تجهیزات و رشد مداوم قیمت مواد اولیه نیز به تولید آسیب زد اما به اعتقاد من، مهمترین اثر منفی تورم، کاهش قدرت خرید بود؛ زیرا هرچه قدرت خرید و مصرف کمتر شود، تاثیر منفی بیشتری بر تولید و فعالیت صنایع خواهد داشت.
مجرب در پاسخ به سوالی درباره میزان تطبیق صنایع فارس با شرایط تحریم و ظرفیتهای ایجاد شده برای عبور از محدودیتها نیز توضیح داد: تحریمها بدون تردید تاثیر زیادی بر صنعت و تولید گذاشتهاند، به ویژه در بخش صادرات که با کاهش قابل توجهی روبهرو شدیم و بسیاری از تولیدات امکان حضور در برخی بازارها را از دست دادند.
وی خاطرنشان کرد: البته در برخی حوزهها، همین تهدیدها به فرصت تبدیل شد و برخی صنایع داخلی که پیشتر توان رقابت با محصولات خارجی را نداشتند، به سمت ارتقای کیفیت حرکت کردند و توان رقابتی خود را افزایش دادند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: بخشی از صنایع نیز به سمت داخلیسازی و درونزایی حرکت کردند و تولید برخی نیازهای صنعتی را در داخل کشور دنبال کردند، هرچند تحریمها همچنان مانعی جدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.
وی درباره برنامههای استان برای افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی و جلوگیری از خامفروشی نیز اظهار کرد: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده و طی سالهای اخیر چندین واحد کاشی و سرامیک در فارس راهاندازی شده است، همچنین در بخش خاک نسوز که تنها معدن آن در استان فارس قرار دارد، مجموعههای بزرگی ایجاد شده و اتفاقات خوبی در این بخش رخ داده است.
مجرب افزود: توسعه واحدهای سنگبری و صنایع فرآوری معدنی نیز باعث شده است تا خامفروشی در این حوزه تا حد زیادی کاهش پیدا کند و محصولات با ارزش افزوده بیشتری وارد بازار شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صادرات محصولات صنعتی و معدنی فارس عنوان کرد: صادرات در سال گذشته با چالشهای متعددی مواجه بود و شرایط جنگی نیز مشکلات این بخش را بیشتر کرد، در حوزه صنایع معدنی نیز محدودیتهایی ایجاد شد و به طور کلی صادرات تحت تاثیر شرایط اقتصادی و منطقهای قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پاسخ به سوال دیگری درباره فرسودگی تجهیزات و فناوری قدیمی در واحدهای صنعتی و برنامههای نوسازی صنایع، تصریح کرد: در حوزه نوسازی ماشینآلات مشکل خاصی وجود ندارد و تلاش شده است تا از هر ظرفیتی، به ویژه توان تولیدکنندگان داخلی، برای تامین تجهیزات و بهروزرسانی صنایع استفاده شود.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای راکد صنعتی هم گفت: در این ارتباط تا پایان سال تعداد ۲۵۲ واحد صنعتی راکد در استان شناسایی شد که ۲۳۲ واحد قابلیت بازگشت به تولید دارند و سال گذشته نیز ۸۰ واحد در شهرکهای صنعتی و ۱۳ واحد خارج از شهرکها احیا شدند؛ همچنین طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ هم در مجموع ۸۱ واحد صنعتی خارج از شهرکها به چرخه تولید بازگشتند که زمینه تثبیت یا ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۲۹۶ نفر و احیای بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری را فراهم کرده است.
مجرب افزود: در این رابطه نگاه ما نسبت به صنایع تعطیل و راکد نسبت به گذشته تغییر کرده است و دیگر معتقد نیستیم که همه واحدها باید به هر قیمتی احیا شوند؛ زیرا برخی از این واحدها به دلیل عقبماندگی تکنولوژی و فرسودگی، عملاً از چرخه اقتصادی خارج شدهاند.
وی ادامه داد: حتی اگر برخی از این واحدها دوباره فعال شوند، در نهایت به واحدهایی بدهکار و غیراقتصادی تبدیل خواهند شد، همچنین برخی واحدها نیز صرفاً به دلیل مشکلات مالکیتی در آمار صنایع راکد قرار دارند.
مجرب تاکید کرد: بر همین اساس معتقدیم بخشی از این صنایع باید احیا شوند اما بخشی دیگر لازم است تغییر ماهیت دهند و متناسب با نیاز بازار، فناوری روز و شرایط اقتصادی جدید فعالیت کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد: اگر قرار است صنعتی احیا شود، این احیا باید پایدار، واقعی و مبتنی بر نیاز بازار باشد، نه صرفاً شعاری و تبلیغاتی، رویکرد ما نیز در این دوره حرکت به سمت صنایع بهروز، رقابتپذیر و متناسب با شرایط اقتصادی امروز است و اصراری به احیای همه واحدهای تعطیلشده به شکل گذشته وجود ندارد.


