به گزارش فارس آگاه:انتصاب حمیدرضا جانباز به معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، از همان روز نخست بیش از آنکه نشانه‌ای از یک انتخاب تخصص‌محور باشد، به مقدمه‌ای برای نزدیک‌شدن او به اتاق اصلی قدرت در وزارت نیرو شباهت داشت. تحصیلات او مستقیماً با دانش آب پیوند ندارد؛ اما در ساختار مدیریتی ما، گاه سال‌ها ماندن در یک دستگاه نه به معنای حل مسئله، بلکه به معنای راه‌یافتن به حلقه‌هایی است که تصمیم‌ها را نه در برابر افکار عمومی، که در اتاق‌های بسته و پشت درهای سنگین رقم می‌زنند. چیزی که جانباز به خوبی آن را می‌شناسد.

در چنین مناسباتی، تخصص به حاشیه رانده می‌شود و وفاداری شبکه‌ای جای شایستگی حرفه‌ای را می‌گیرد. مدیرانی که کارنامه، تجربه و سلامت اداری دارند، به‌آسانی کنار گذاشته می‌شوند و جای آنان را کسانی می‌گیرند که بیش از توان حل بحران، مهارت حضور در محافل تصمیم‌ساز را آموخته‌اند. اگر تغییرات ماه‌های اخیر با همین معیار سنجیده شود، شائبه حذف نیروهای کارآمد و جایگزینی آنان با چهره‌های همسو دیگر یک نگرانی ساده نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره جهت‌گیری مدیریت آب کشور است.

اکنون، پس از حدود ۹ ماه، کارنامه این معاونت نه با یک برنامه روشن برای نجات منابع آب، بلکه با موجی از جابه‌جایی‌های غالباً سیاسی و غیرتخصصی، ابهام در سیاست‌گذاری و فقدان پاسخ روشن درباره اولویت‌های اصلی کشور شناخته می‌شود. در شرایطی که بحران آب، سفره‌های زیرزمینی را تهی، رودخانه‌ها را نحیف و آینده شهرها و روستاها را شکننده کرده است، معاونت آب و آبفا نمی‌تواند و نباید به حیاط خلوت رقابت‌های قدرت یا سکوی پرتاب مدیران تبدیل شود.

بازی تاج و تخت

این بخش حیاتی، به‌جای آنکه میدان بازسازی حکمرانی آب باشد، ظاهراً گرفتار مناسباتی شده است که در آن انتصاب‌ها از برنامه‌ها مهم‌تر، حذف نیروها از اصلاح ساختار فوری‌تر و تثبیت حلقه‌های نفوذ از تأمین منافع عمومی ضروری‌تر تلقی می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، عنوان‌هایی مانند «مافیای آب» دیگر صرفاً واژه‌هایی جنجالی در ادبیات منتقدان نخواهند بود؛ بلکه به نمادی از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به شبکه‌ای بدل می‌شوند که گویی بیش از نجات آب، به تصاحب جایگاه‌ها و تعیین صاحب آینده وزارتخانه می‌اندیشد.

بسیاری از متخصصان و دلسوزان واقعی آب کشور، از همان ابتدا نسبت به پیامدهای انتصاب چهره‌هایی مانند جانباز هشدار داده بودند؛ اما صدای آنان در هیاهوی رسانه‌ای جریانی گم شد که به‌جای پاسخ‌گویی، به وارونه‌سازی واقعیت‌ها مشغول بود. تیمی رسانه‌ای که گفته می‌شود از منافع و مناسبات حلقه‌های خاص در حوزه آب ارتزاق می‌کند، به‌جای آنکه هشدارهای کارشناسی را جدی بگیرد، منتقدان را به حاشیه راند و از یک تصمیم محل مناقشه، روایتی آراسته و تبلیغاتی ساخت. در این روایت‌سازی، ناکارآمدی جامه تخصص پوشید، هشدارها برچسب مخالفت خوردند و مناسبات پشت‌پرده در پوشش «ضرورت‌های مدیریتی» به افکار عمومی عرضه شد.

اکنون پرسش روشن است: چرا هشدارهای کارشناسی شنیده نشد و چرا به‌جای پاسخ مستدل، عملیات رسانه‌ای برای بزک‌کردن این انتصاب به راه افتاد؟ اگر عملکرد این جریان مدیریتی قابل دفاع است، چرا باید واقعیت‌ها وارونه روایت شوند و منتقدان به‌جای آنکه پاسخ بگیرند، حذف یا تخریب شوند؟ این سکوت و تبلیغات معکوس، بیش از هر توضیحی، شائبه آن را تقویت می‌کند که مسئله برای برخی نه نجات آب کشور، بلکه حفظ جایگاه‌ها و صیانت از شبکه‌های نفوذ است که البته هدف اصلی فتح بالاترین کرسی مقام عالی وزارت است.

در حوزه تخصصی و کارشناسی پرسش اساسی این است: آیا هدف، حل بحران آب است یا مهندسی قدرت در وزارت نیرو؟ آیا مدیران بر اساس تخصص و کارنامه انتخاب می‌شوند یا بر مبنای میزان نزدیکی‌شان به حلقه‌های نفوذ؟ و آیا این معاونت برای مردم برنامه‌ای دارد، یا فقط برای مدیران، صندلی‌هایی تازه می‌سازد؟

ارزش هیچ انتصابی با تبریک‌های رسمی، تصاویر لبخندها و وعده‌های روز نخست سنجیده نمی‌شود. معیار، کارنامه‌ای است که پس از خاموش‌شدن هیاهوی آغازین باقی می‌ماند. آنچه امروز بر میز افکار عمومی قرار دارد، کارنامه‌ای است که به‌جای پاسخ‌گویی، پرسش تولید کرده؛ به‌جای برنامه، شائبه آفریده؛ و به‌جای امید به اصلاح، این نگرانی را تقویت کرده است که در مدیریت آب کشور، منافع شبکه‌ای بر مصالح ملی سایه انداخته است. یک پرسش اسای دیگر این است: «برنامه روشن معاونت آب و آبفا برای عبور از وضع موجود دقیقاً چیست؟»

در این مدت چه سند اجراییِ زمان‌بندی‌شده‌ای برای مهار برداشت‌های بی‌رویه، اصلاح حکمرانی حوضه‌های آبریز، کاهش تعارضات منطقه‌ای، بهبود بهره‌وری، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش شفافیت تخصیص منابع ارائه شده است؟ شاخص‌های سنجش عملکرد این معاونت کدام‌اند و افکار عمومی بر اساس چه معیارهایی باید موفقیت یا ناکامی آن را ارزیابی کند؟

سکوت رسانه‌ای، اگرچه ممکن است برای مدیران کم‌هزینه باشد، برای نهادی که با حیاتی‌ترین منبع کشور سروکار دارد فضیلت محسوب نمی‌شود. مدیری که در برابر افکار عمومی حاضر نمی‌شود، ناخواسته میدان را به ابهام، شایعه و بی‌اعتمادی واگذار می‌کند. بحران آب را نمی‌توان پشت دیوار جلسات غیرعلنی و ادبیات بی‌خاصیتِ «بررسی خواهد شد» اداره کرد. جامعه حق دارد بداند چه تصمیمی، به پیشنهاد چه نهادی، بر مبنای کدام داده و با چه پیامدی اتخاذ شده است.

باز هم مافیای آب

نگرانی مهم‌تر، استمرار سازوکارهای بسته و غیرشفاف در تصمیم‌سازی است. سال‌هاست منتقدان از نفوذ حلقه‌های محدود کارشناسی و مدیریتی سخن می‌گویند؛ حلقه‌هایی که گردش مدیران و جهت‌گیری برخی طرح‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بااین‌حال، وظیفه معاونت آن است که با انتشار فرایندهای تصمیم‌گیری، صورت‌جلسات تخصصی، معیارهای انتصاب و مبانی تخصیص آب، اساس شکل‌گیری چنین شبهاتی را از میان ببرد. «شفافیت لطف مدیر به جامعه نیست؛ بدهی او به جامعه است».

در حوزه انتصابات نیز انتظار می‌رفت انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت حرفه‌ای، استقلال کارشناسی و توانایی مواجهه با تعارض منافع صورت گیرد. اگر جابه‌جایی‌ها آن‌قدر به تعویق افتاده‌اند که فرصت اصلاح را می‌سوزانند، یا اگر مدیران بر مبنای ملاحظاتی غیر از شایستگی انتخاب می‌شوند، معاونت باید پاسخ دهد. حفظ وضع موجود، آن هم در میانه بحران، نوعی بی‌تصمیمی بی‌ضرر نیست؛ «خودِ بی‌تصمیمی یک تصمیم است، با هزینه‌ای که مردم و نسل‌های آینده می‌پردازند».

مسئله این نیست که جانباز چند جلسه برگزار کرده، چند استان را دیده یا چند دستور اداری صادر کرده است. دفتر جلسات، کارنامه حکمرانی نیست. معیار، نتیجه است: آیا برداشت از منابع ناپایدار کاهش یافته؟ آیا تصمیم‌گیری از چانه‌زنی‌های بخشی فاصله گرفته؟ آیا داده‌های تخصیص آب در دسترس عموم قرار گرفته؟ آیا برای تعارض منافع، پاسخ مشخصی وجود دارد؟ و آیا معاونت توانسته است در برابر فشارهای محلی و سازمانی، از منافع ملی دفاع کند؟ و اینکه چرا ایشان در طول جنگ و حتی بعد از آن حتی یکبار هم از مناطق و تأسیسات آسیب‌دیده صنعت آب کشور بازدید نکرد؟ و بسیاری سوالات دیگر! اما بازی مافیا مشخص است و این روزها گویا مدیران بیشتر به این بازی علاقه دارند تا…!

حلقه حاچ ممد

در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از تداوم نفوذ یک حلقه مدیریتی و تصمیم‌ساز در ساختار حکمرانی آب کشور به چشم می‌خورد؛ حلقه‌ای که عمدتاً از مدیران نزدیک به مافیا  تشکیل شده و در محافل تخصصی، با محوریت محمد ح شناخته می‌شود. گستره این نفوذ چنان توصیف شده است که گاه چنین تصور می‌شود تصمیم‌های مهم و حتی امور جزئی معاونت آب نیز پیش از نهایی‌شدن، باید از منظر و ملاحظات این جریان عبور کند.

با آغاز مسئولیت حمیدرضا جانباز، انتظار می‌رفت مناسبات دیرپای گذشته بازنگری شود. دامنه تمرکز قدرت کاهش یابد و مجال بیشتری برای حضور نیروهای مستقل، متخصص و برخوردار از دیدگاه‌های متنوع فراهم آید. بااین‌وجود، قرائن موجود تاکنون نه از تغییر بنیادین، بلکه از استمرار همان چینش و مناسبات پیشین حکایت دارد.

در این میان، حضور برخی چهره‌های شناخته‌شده در اطراف  وزیر، که منتقدان آن را ادامه میراث مدیریتی دوره محرابیان، وزیر نیروی دولت مرحوم رئیسی، می‌دانند، بر نگرانی‌ها افزوده است. از نگاه این منتقدان، این مجموعه درصدد ایجاد شبکه‌ای برای هدایت تصمیم‌های مدیریتی، تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و پیشبرد اهداف سیاسی خویش است. شبکه‌ای که با محوریت حاج‌ محمد شکل گرفته و در ادبیات منتقدان، گاه «مافیای آب» نامیده می‌شود.

ادعا می‌شود این جریان، با بهره‌گیری از نفوذ خود در ساختار وزارتخانه، به‌دنبال کنارزدن نیروهای متخصص، کارآمد، اثرگذار و دارای سابقه انقلابی است و هم‌زمان می‌کوشد با انتصاب مدیرانی کم‌توان، کم‌تجربه و صرفاً تابع، زمینه استقرار نیروهای همسو و تقویت پایگاه خود را فراهم کند. بر اساس این تحلیل، هدف نهایی چنین فرایندی، نه اصلاح ساختار حکمرانی آب، بلکه تحکیم یک شبکه قدرت و آماده‌سازی آن برای دستیابی به جایگاه وزارت نیرو است.

بااین‌حال، برای آنکه این ارزیابی‌ها از سطح شائبه و گمانه‌زنی فراتر رود، ارائه اسناد، شواهد قابل‌راستی‌آزمایی و پاسخ رسمی مسئولان ضروری است؛ زیرا نقد ساختارهای مدیریتی، هرچند لازم و گاه اجتناب‌ناپذیر است، باید بر پایه مستندات روشن و با رعایت انصاف، دقت و مسئولیت حرفه‌ای انجام گیرد.

امروز نظام حکمرانی منابع آب کشور در موقعیتی متزلزل و سرشار از بلاتکلیفی ساختاری گرفتار آمده است؛ تداوم تصدی‌ناپذیریِ دو رکن معاونت کلیدی و معطل ماندن ۳۴ کرسی مدیریتی در ساختار سازمانی، تصویری روشن از انفعال، فقدان تصمیم‌گیری قاطع و بحرانِ تمشیت امور در این بخش حیاتی را به نمایش می‌گذارد.

در این میان، شکاف عمیقی میان جلوه عمومی و مشی پنهان مدیریتی به چشم می‌خورد. چهره‌ای که در انظار عمومی نقاب تکنوکراتیک و تعهدِ صرف به شاخص‌های فنی بر چهره دارد، بر اساس شواهد موجود، از طریق تعاملات و جلسات هدفمندِ برون‌سازمانی با محوریت حاج‌رسولی‌ها، در مسیری هدایت می‌شود که ماحصل آن چینش‌های جناحی، انزوای کارشناسان متعهد و نخبه‌کشی در بدنه تخصصی آب است. پیامد این سیاست‌زدگی پنهان، نه تنها ترمیم و توسعه ساختار نبوده، بلکه این بخش حیاتی را با قهقرایی کم‌سابقه مواجه ساخته و با تعمیق ابرچالش‌های آبی، بحران‌های پیچیده و جبران‌ناپذیری را در افق پیش‌روی حاکمیت ملی پدید خواهد آورد.

ایران را از یاد نبریم

حکمرانی پایدار آب هرگز میدانی برای مصلحت‌اندیشی‌های خرد، محافظه‌کاری‌های عافیت‌طلبانه و توازن‌بخشی میان منافع شبکه‌های سایه نیست. مدیریت این حوزه نیازمند مدیری با استقلال رأی و شجاعت سلبی است. مدیری که توان اعلام مخالفت صریح با طرح‌های فاقد اصالت فنی، سهمیه‌بندی‌های تحمیلیِ سیاسی، منافع‌طلبی‌های منطقه‌ای و انتصابات مبتنی بر روابط شبکه‌ای را داشته باشد. در فقدان چنین استقلال و شهامتی، حتی پربارترین سوابق تخصصی نیز سرنوشتی جز آن نخواهند یافت که به دیباچه‌ای آراسته بر کارنامه‌ای از ناکارآمدی و فرسایش منابع ملی بدل شوند.

هنوز می‌توان به‌جای صدور حکم شتاب‌زده، از معاون آب و آبفای وزارت نیرو مطالبه‌ای روشن داشت: «برنامه، جدول زمانی، شاخص عملکرد، انتشار داده‌ها و حضور بی‌واسطه در برابر رسانه‌ها و بکارگیری نیروهای متخصص و …». اگر برنامه‌ای وجود دارد، باید ارائه شود. اگر تصمیمی گرفته شده، باید آثارش سنجیده شود و اگر موانعی در برابر اصلاحات قرار دارد، باید صریحاً معرفی شود.

بحران آب با اعتبار اشخاص کاری ندارد. یا مدیریت کشور از مدار محفل‌گرایی، تعلل و ابهام خارج می‌شود، یا طبیعت با زبانی بسیار بی‌رحم‌تر از هر یادداشت انتقادی، صورت‌حساب این سال‌های ازدست‌رفته را پیش روی همه خواهد گذاشت. زمان آن رسیده است که معاونت آب و آبفا به‌جای مدیریت سکوت و انفعال، «کارنامه‌ای قابل دفاع» ارائه کند. زیرا در سرزمینی که آب هر روز کمیاب‌تر می‌شود، فرصت نیز منبعی تجدیدناپذیر است.