معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از بررسی، تعیین تکلیف و تسهیل موانع زیست‌محیطی ۳۲ پرونده و طرح سرمایه‌گذاری، صنعتی و کشاورزی در شصت‌ویکمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان خبر داد و تأکید کرد: توسعه پایدار فارس در گرو بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پایبندی هوشمندانه به استانداردهای زیست‌محیطی در کنار حمایت قاطع از جهش تولید است.

به گزارش فارس آگاه  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، محمود رضایی کوچی در شصت‌ویکمین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان فارس که با حضور مدیران کل دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و اقتصادی و فرمانداران شهرستان‌های هدف برگزار شد، با اشاره به نگاه راهبردی مدیریت ارشد استان در هم‌افزایی محیط‌زیست و رونق اقتصادی، اظهار کرد: رویکرد ما در کمیسیون ماده ۱۱، نه ایجاد مانع، بلکه گره‌گشایی فنی، هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری مولد و ارائه راهکارهای علمی و فناورانه به واحدهای تولیدی است تا ضمن صیانت جدی از سرمایه‌های زیست‌محیطی و هوای پاک استان، چرخ تولید و اشتغال متوقف نماند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان و لزوم تکمیل پیش‌نیازها تصریح کرد: پروژه‌هایی که برای طرح در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک آماده می‌شوند، باید پیش از ورود به کمیسیون، از نظر مستندات فنی، زیست‌محیطی، ضوابط قانونی و تأییدیه‌های دستگاه‌های مسئول به‌صورت کامل بررسی و احصا شده باشند تا تصمیم‌گیری درباره آن‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود. هم‌افزایی دستگاه‌های متولی در مرحله بررسی و آماده‌سازی پرونده‌ها می‌تواند از رفت‌وبرگشت‌های اداری، طولانی شدن فرآیند بررسی و ایجاد وقفه در اجرای طرح‌های دارای توجیه جلوگیری کند؛ لذا رعایت الزامات قانون هوای پاک به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه پایدار، همزمان با حمایت از اجرای طرح‌های عمرانی، تولیدی و اقتصادی مورد توجه قرار دارد و تصمیمات کمیسیون نیز بر مبنای بررسی کارشناسی، مستندات معتبر و قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می‌شود.

رضایی کوچی افزود: امروز توسعه صنعت و صیانت از محیط‌زیست دو مؤلفه جدانشدنی هستند. صنایعی که از فناوری‌های نوین، فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و سیستم‌های هوشمند کنترل آلایندگی بهره می‌گیرند، در اولویت قطعی حمایت و استقرار قرار دارند. تجربه نشان داده است که با استقرار سامانه‌های دانش‌بنیان، پایش دقیق و اصلاح فرآیندها می‌توان حتی در صنایع با پتانسیل آلایندگی نیز به استانداردهای پاک و بین‌المللی دست یافت.

وی با مثبت و سازنده ارزیابی کردن هم‌افزایی میان اداره کل حفاظت محیط‌زیست، بازرسی کل، دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان خاطرنشان کرد: در این نشست، پرونده‌های متعددی از شهرستان‌های مختلف با رویکرد مثبت و در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت تا ضمن تسهیل فرایند صدور مجوزها و رفع دغدغه فعالان اقتصادی، الزامات محیط‌زیستی نیز با تعهدات فنی مشخص به دقیق‌ترین شکل ممکن پیاده‌سازی شود. مدیریت استان بر توزیع عادلانه و متوازن زیرساخت‌ها، استقرار اصولی صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب و همچنین بازچرخانی و استفاده بهینه از منابع تأکید دارد و امیدواریم ثمره این تصمیم‌گیری‌ها، جهش در اشتغال‌زایی محلی و شکوفایی اقتصادی استان در بستری پاک و پایدار باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان با تشریح حوزه‌های مختلف طرح‌های مطرح‌شده در این نشست یادآور شد: در جریان این جلسه، پرونده ۳۲ طرح و واحد تولیدی از شهرستان‌های سرچهان، خنج، سپیدان، لامرد، ممسنی، قیر، لارستان، بیضا، داراب، مهر، آباده، کازرون، جهرم، خرم‌بید، زرقان، فیروزآباد، کوار، پاسارگاد، خفر و شیراز مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت که طیف متنوعی از بخش‌های اقتصادی استان را شامل می‌شود؛ از جمله صنایع پلیمری، بازیافت و محصولات پلاستیکی، تجهیزات پیشرفته پزشکی و صنعتی، سیستم‌های هوشمند کنترل آلودگی هوا و ادوات نوین آبیاری، مجتمع‌های دامداری صنعتی و فرآوری خوراک دام و آبزیان، واحدهای تولید محصولات آرایشی، بهداشتی و سلولزی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی غذایی و همچنین کارخانجات شن، ماسه، آسفالت و طرح‌های ساماندهی و اسکان عشایر که با نگاه مثبت کمیسیون، زمینه تسریع در تعیین‌تکلیف و پیشبرد آن‌ها در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی فراهم شد.