کاهش ورودی پرونده‌های طلاق در فارس، رئیس کل دادگستری فارس گفت: با توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده، شاهد کاهش ۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در استان بوده‌ایم.

به گزارش فارس آگاه، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی بیان کرد: برنامه‌ریزی در راستای کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.

او با اشاره به اینکه اقداماتی در قالب برنامه‌های اجرایی سند تحول قضایی برای سال جاری در دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد، افزود: با همکاری سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم برای صدور مجوز و تشکیل ۶۰ مرکز مشاوره در سال ۱۴۰۱ انجام شده که امسال بخش عمده‌ای از این دفاتر به چرخه ارائه خدمات وارد خواهند شد.

رئیس شورای قضایی فارس از برگزاری دوره‌های افزایش مهارت‌های ارتباطی ویژه ۵۲۵ نفر از زوجین در شُرف طلاق خبر داد و تصریح کرد: آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در باز پس گیری دادخواست‌های طلاق در سال گذشته داشته است.

موسوی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد همه مراکز مشاوره مستقر در حوزه‌های قضایی این استان خبر داد و گفت: موضوعات اجتماعی پیش از آنکه نیازمند تبلیغات و اقدامات شعاری باشد نیازمند اقدامات اجرایی و تأثیر گذار است و یکی از تأثیرگذارترین مراجع در کاهش آسیب‌های طلاق مراکز مشاوره هستند.

او؛ تمرکز برنامه‌های پیشگیری از تشکیل پرونده های طلاق را بر حوزه قضایی شیراز خواند و افزود: اولویت اجرای برنامه‌های در حوزه‌هایی است که بیشترین آمار ورودی پرونده‌های اختلافات خانوادگی را دارند.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه به کاهش سایر پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی نیز اشاره و اظهار کرد: این روند نشان دهنده تأثیرگذاری برنامه‌های تدوین شده بر همه پرونده‌ای حقوقی و کیفری حوزه خانواده است.

موسوی ضمن قدردانی از اقدامات فعال و کنشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع در خصوص معضل و آسیب طلاق در استان در خصوص اجرای طرح بیمه مشاره به منظور مشاوره و کمک به سازش زوجین، گفت: موضوع بیمه مشاوره که در سال گذشته از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فارس طراحی و اجرا شده است با جدیت بیشتر ادامه یابد تا زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود.

او اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی می‌توانیم شاهد ادامه این روند کاهشی پرونده‌های طلاق در سال‌های آینده باشیم.

انتهای پیام