تحول در زیرساخت‌های اقتصادی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی

جلال‌الدین عرفانی – فارس آگاه

پایداری در اقتصاد شهری و دستیابی به درآمدهای مستمر، نیازمند یکپارچگی سیستمی میان حوزه‌های عملیاتی و معاونت‌های مالی شهرداری است؛ واقعیتی که در سایه محدودیت‌های بودجه‌ای و لزوم اجرای پروژه‌های زیرساختی، اهمیت دوچندانی یافته است. بررسی وضعیت پروژه‌های راهبردی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شیراز با رویکرد رفع موانع نقدینگی، جذب سرمایه‌گذار و هم‌افزایی ساختاری، اکنون در اولویت برنامه‌های عملیاتی مدیریت شهری قرار گرفته است. تحقق اهداف کلان در این حوزه، نه تنها به ساماندهی وضعیت نابسامان برخی مشاغل می‌انجامد، بلکه بسترساز ارتقای استانداردهای رفاهی و ایمنی شهری است که در بلندمدت، بار مالی جاری شهرداری را کاهش و درآمدهای پایدار را افزایش می‌دهد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در جریان بازدید میدانی از بخش‌های مختلف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، با تبیین سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخصیص بهینه منابع و رفع چالش‌های موجود، بر ضرورت انضباط بخشی به جریان سرمایه‌گذاری و تسهیل مسیر مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: توسعه پایدار شهری و ایجاد درآمدهای مطمئن برای شهرداری، در گرو بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های نهفته در پروژه‌های عمرانی است که مستقیماً با معیشت و انضباط شهری در ارتباط‌اند.

حمیدرضا اسماعیلی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های این سازمان در ارتقای سیمای شهری و رضایتمندی شهروندان نقش محوری دارد، ابراز کرد: این سازمان نباید تنها در قامت یک نهاد خدماتی دیده شود، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی موجود در پروژه‌های در دست اجرا، این سازمان را به یک بازوی قدرتمند در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرداری تبدیل کرده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی‌های عملیاتی است.

ظرفیت‌سنجی پروژه‌های زیرساختی؛ از سایت ۳۰۰ هکتاری تا میدان تره‌بار

وی در ادامه این نشست، با تحلیل وضعیت سه پروژه کلیدی شامل توسعه میدان مرکزی میوه و تره‌بار، پروژه ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعات و سایت بزرگ ۳۰۰ هکتاری مشاغل شهری، بر لزوم اتخاذ شیوه‌های نوین تأمین مالی بر این پروژه ها تاکید کرد و افزود: پروژه‌هایی با این ابعاد، علاوه بر اینکه بخش بزرگی از مشکلات ترافیکی، زیست‌محیطی و آشفتگی‌های صنفی را برطرف می‌کنند، موتور محرک اقتصاد شهری نیز محسوب می‌شوند و حمایت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری از این طرح‌ها، در راستای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت بهره‌برداری صورت می‌پذیرد.

اسماعیلی با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای مالی در انعقاد قراردادهای مشارکت بخش خصوصی بیان کرد: شفافیت در فرآیندهای اداری و تسهیل در صدور مجوزها، کلید ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌هایی است که در نگاه نخست، دارای پیچیدگی‌های اجرایی فراوان هستند، اما در صورت اجرا، خروجی اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی برای کلان‌شهر شیراز به همراه خواهند داشت.

هم‌افزایی میان ستاد و سازمان؛ الزام موفقیت‌های آتی

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز نیز با تبیین دیدگاه‌های تخصصی خود، نقش تعامل دو سویه میان معاونت مالی و سازمان را در به ثمر رسیدن پروژه‌های بزرگ مقیاس حیاتی دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه‌های ماندگار و ساختارساز در شیراز، بدون هم‌افزایی و پشتیبانی‌های قاطع در حوزه‌های تأمین منابع مالی میسر نخواهد بود.

سجاد خلیلی اظهار کرد: سازمان با شناسایی دقیق چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مسیر را برای ورود بخش خصوصی هموار می‌کند و در این راه، حمایت‌های مدیریت کلان شهرداری می‌تواند سرعت اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های اولویت‌دار را تا حد زیادی افزایش دهد.

بنابر ارزیابی‌های صورت گرفته در این نشست، تداوم همکاری میان بخش‌های مختلف شهرداری، نه تنها منجر به تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود، بلکه پیامدهای مثبتی همچون کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، افزایش ایمنی عمومی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به اصناف را نیز به دنبال دارد. این همگرایی ساختاری میان مدیریت شهری و سازمان‌های تابعه، نویدبخش تحقق انضباط صنفی و تقویت بنیان‌های توسعه پایدار در کلان‌شهر شیراز است که در سایه برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از خرد جمعی حوزه‌های ستادی و اجرایی، دست‌یافتنی خواهد بود.